وی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان موادمخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.
جهانگیر افزود: از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، هزینه های زیادی را برای جلوگیری از این ترانزیت متقبل می شود که بخشی از آن وجود زندانیان و آمار آنها است.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص زندانیان سیاسی گفت: در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان های جهان ارائه می شود وجود ندارد.ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم.یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته اند و بحث هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش، و مسائل ضد امنیتی را شامل می شود. هر چند آمار این عده از زندانیان بسیار ناچیز است.
جهانگیر افزود: بدیهی است که این گروه از زندانیان نیز مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند و تقریبا همه حقوقی که برای یک شهروند در شرایط عادی فراهم هست برای تمامی زندانیان از جمله زندانیان امنیتی نیز فراهم هست.
رئیس سازمان زندان ها دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران عنوان کرد.
مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری در خصوص اعتصاب غذای برخی از زندانیان و عدم دسترسی آنها به وکیل گفت: عدم دسترسی به وکیل به هیچ وجه درست نیست. این مسئله از حقوق عادی در تمام زندان ها و برای تمامی زندانیان است. آن کسانی که گاها اقدام به اعتصاب غذا می کنند از این موضوع استفاده ابزاری می کنند و عمدتا کسانی هستند که می خواهند از این طریق در فضای رسانه ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم نمایند.
