حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: امروز برخی از افراد که در بانک ملی و دیگر بانک‌های مرتبط با این پرونده تخلفاتی را انجام داده اند، تخلفات صورت گرفته را به ایشان منتسب می‌کنند.وی ادامه داد: بر اساس تجربه کسانی که به دلیل وارد شدن اتهامات به آنها به خارج از کشور رفته‌اند متضرر شده و وضعیت دنیوی‌شان در شرایط نامناسبی قرار می‌گیرد.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیان داشت: ما از برگشت خاوری مأیوس شده‌ایم لذا به ناچار اگر ایشان به کشور بازنگردند از طریق مقررات قانونی نسبت به برگشتش اقدام خواهد شد، اما هنوز قاضی از این پتانسیل استفاده نکرده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه آسیب‌شناسی موضوع اظهار داشت: خوشبختانه تعامل بسیار مناسبی مابین مجلس، دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه پدید آمد تا به دنبال نیازهای امروز، نیازهای میان مدت و بلند مدت باشیم.
دادستان کل کشور در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای امروز اصلاح اعتبارات اسنادی و ریالی است که در سال ۷۷ به تصویب رسید و در سال ۸۰ ابلاغ شد.
وی بیان داشت: سیستم تخصیص اعتبارات در این بخش مشکلات عدیده‌ای داشت که با همکاری شورای پول و اعتبار مقرر شد تا روابط و مقررات اعتبارات اسنادی تا پایان سال تجدیدنظر شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تفاوت در مدیرعاملی هر بانک با اعضای هیئت مدیره را یکی از رویکردهای آسیب‌شناسانه دیگر برشمرد و اظهار داشت: بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم‌اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و افراد در حال احراز شرایط لازم هستند.
وی به تخلفات صورت گرفته در برخی از بانک‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون یک پرونده از بانک‌های خصوصی به دلیل عدم توجه به تذکرات صادر شده در دستور کار قضایی قرار گرفته و بانک دیگری به دلیل انجام تخلفات برایش تذکر ارسال شده که اگر به تذکرات عمل نکند در دستور قضایی قرار خواهد گرفت.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیان داشت: نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازرسی‌های بانک‌ها یکی دیگر از رویکردهای آسیب‌شناسی محسوب می‌شود، لذا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی می‌بایست با دقت عمل بیشتری فعالیت کنند و افراد را نسبت به جدیت هشدارها آگاه سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بانک مرکزی می‌بایست به هشدارهای صادر شده برای بانک‌های زیرمجموعه‌ها نظارت داشته باشد، تا اگر بانکی به هشدارها عمل نکرد برابر با قانون با بانک موردنظر برخورد شود. این اقدام یقیناً می‌تواند نقش پیشگیری بسیار قوی را ایفا نماید.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به همکاری سیستم بانکی برای دریافت تعداد ال‌سی و تنزیل‌های صادرشده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز گزارش روشن و واضحی در زمینه تعداد ال‌سی‌ها و تنزیل‌های صادر شده به ما نرسیده که اگر مدارک بیشتری به دست ما برسد یقیناً پرونده زودتر به ثمر خواهد رسید و ما می‌توانیم قبل از دادگاه برای اموال تعیین تکلیف کنیم.
وی در ادامه بیان داشت: از بازرسی دارائی توقع می‌رود تا نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل نماید. متاسفانه ما می‌بینیم دستگاه‌های نظارتی در این پرونده به بانک مرکزی، بانک صادرات و بانک ملی هشدار داده‌اند و بازرسی‌های همین بانک‌ها هشدارهای لازم را صادر کردند ولی در برخی از موارد کسانی که هشدارها را داده‌اند خود اقدام به سفارش برای اعطای تسهیلات به این گروه کرده‌اند. اگر با علم و آگاهی به این موضوع که این افراد اقداماتی مجرمانه را در دست دارند، سفارش انجام شده باشد، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فعالیت‌های خلاف اقتصادی پایان‌ناپذیر است، اظهارداشت: ما از فعالین اقتصادی توقع داریم تا وارد میدان شوند. فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در کشور با رشد مناسبی روبرو بوده اما تعداد معدودی در این فضای کسب و کار اقدام به خرابکاری کرده‌اند.
وی در ادامه بیان داشت: ما تعداد زیادی از افراد خدوم را در سیستم بانکی و اقتصادی خود در اختیار داریم لذا از این افراد توقع می‌رود تا اگر در بخش‌های مختلف تخلفی را مشاهده کردند، با گزارش تخلف به کمک مسئولین بیایند.
اژه‌ای در پایان اظهار داشت: در سیستم بانکی نیز ما نیازمند انجام وظیفه انسانی و اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر هستیم. تا شاهد کاهش چشمگیر این دست از مسائل و معضلات باشیم.
