شورای وزیران عراق همچنین تاکید کرد که برپایی تحصن بر اساس قانون غیرقانونی است.
نخست وزیر عراق پیشتر به منظور تحقق اصلاحات سیاسی و تعدیل کابینه، ۱۰ بند را برای تشکیل دولت تکنوکرات در نظر گرفته و با ارسال آن به گروه های سیاسی از آنان خواسته است، وزیران خود را بر اساس مفاد این سند معرفی کنند.
سند اصلاحی حیدر العبادی در واقع به مثابه نقشه راه کاملی است که در آن به تمام بخش های اجرایی، اداری، امنیتی و اقتصادی به اضافه نظارتی و قانونگذاری اشاره شده است.
وی ویژگی های خاصی را برای تصدی پست های وزارتی در نظر گرفته و از گروه های سیاسی خواسته است در معرفی نامزدهای خود این ویژگی ها را لحاظ کنند.