مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص کردیم.
وی با تاکید براینکه این سند، برنامه عمل جامع در حوزه حقوق کودک است، ادامه داد: لذا در این سند شان و وظیفه هر دستگاهی را در خصوص حقوق کودک ابلاغ کردیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این سند را پایش کرده و نظارت لازم را بر آن اعمال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زمان ابلاغ سند ملی حقوق کودک و شروع عملیات اجرای آن در کشور در اواخر فروردین ماه، خواهد بود.
گفتنی است؛ سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.
