به گزارش ایرنا، همزمان با انتشار این بیانیه دولتی، احزاب مختلف نسبت به اجرای این قانون اعتراض و اعلام کردند که پناهجویان وارد شده از کشورهای آفریقایی یا عربی پیشتر ازدواج کرده اند و با توجه به شرایطی کشور خود وارد خاک اتریش شده اند.
معترضان به بیانیه وزارت دادگستری اتریش افزوده اند که با توجه به واقعیت، این قانون مغایر قوانین بین المللی و حقوق بشری در خصوص مهاجران است و باید اصلاح شود.
در اتریش سازمانی برای ثبت ازدواج وجود ندارد و ثبت احوال از سال ۱۹۳۸ بوجود آمد. پیش از آن، فقط کلیساهای مختلف ثبت وقایع مختلف زندگی افراد از قبیل ولادت، ازدواج و وفات را مکتوب و نگهداری می کردند.
سوابق ثبت های قدیمی کلیساها هم اکنون در کلیسای مرکزی ذخیره شده است.
