محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در این نشست اظهار کرد: با توجه به تعداد بالای بناهای تاریخی یزد که در لیست مزایده‌های این صندوق قرار دارد، همکاری‌های میان بخشی میان صندوق و این اداره کل می تواند در این حوزه راهگشا باشد.
وی با تأکید بر اینکه یزد یکی از استان‌های دارای ظرفیت منحصر به فرد در زمینه بناهای تاریخی آماده واگذاری است، ادامه داد: هم اکنون ارتباط خوبی میان میراث فرهنگی یزد و صندوق احیاء وجود دارد که تقویت ارتباط میان حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های کارشناسی می تواند در پیشبرد اهداف مشترک نقش بسزایی داشته باشد.
همچنین «محمدمهدی شرافت»، مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد گفت: با توجه به پتانسیل بالای موجود در ابنیه تاریخی یزد، حجم فعالیت‌های مرتبط این اداره‌کل با صندوق احیاء حجم متناسبی است که استمرار این فعالیت‌ها می‌تواند اهداف عالیه دولت را در این زمینه مرتفع سازد.
وی همچنین بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تلاش دارد با جذب سرمایه‌گذاران استان، صندوق احیاء را در انجام وظایف خطیر خود یاری کند، چون تحقق این وظایفِ محوله سبب ارتقاء مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
همچنین در این نشست مشترک نقاط ضعف و قوت همکاری های مشترک در زمینه واگذاری ها و احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت و هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که با پیگیری های مستمر آتی نقایص هر چه سریع تر مرتفع و نقاط قوت تقویت شوند.
* لزوم تجمیع تصدی‌گری حوزه بناهای تاریخی در مکانی مانند صندوق احیاء
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید در آینده تصدی گری بخش بناها و بافت‌های تاریخی در جایی مثل صندوق احیاء تجمیع شود و چنین مجموعه‌ای به مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این حوزه تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، عبدالکریم رجبی ادامه داد: حوزه حفاظت و بهره‌برداری از بناها و بافت‌های تاریخی شهرها از جمله حوزه‌هایی است که در آن مشکل متولی‌گری وجود دارد و ما هم‌اکنون با مجموعه‌هایی مثل شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، اداره اوقاف و برخی نهادهای دیگر مواجه هستیم که هرکدام برای خودشان در این مساله اختیارات و مسئولیت هایی قایل هستند.
نماینده مینودشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این هم مشکل دیگری که به چشم می خورد مربوط به بناها و عمارت هایی می شود که در اختیار مالکان بخش خصوصی هستند و این مالکان نه به احیاء و مرمت اینها می پردازند و نه حاضر هستند مالکیت خود را واگذار کنند.
وی مشکل سوم را عکس این قضیه دانست و اضافه کرد: یعنی متقاضیان زیادی وجود دارند که خواهان تملک بناهای تاریخی هستند و مایل هستند تا با نظارت دولت و دستگاه
های ذی ربط به مرمت و استفاده اقتصادی از این بناها بپردازند و به نوعی هم از آن بهره مالی بگیرند و هم آن را حفاظت کنند. اما در مقابل امکان قانونی و حقوقی برای این کار وجود ندارد.
او با اشاره به افق رو به رشد صنعت گردشگری بعد از باز شدن فضای بین المللی برای ایران گفت: ما برای استفاده از این فضا و توسعه صنعت بهره برداری از بناهای تاریخی باید این سه مورد گره حقوقی را باز کنیم تا فرآیند واگذاری بناهای تاریخی و جذب سرمایه گذار برای این حوزه تسهیل شود.
رجبی در ادامه یکی از مهمترین مباحث در این زمینه را این دانست که یک نهاد تخصصی و فنی که فعالیت آن صرفا معطوف به این کار باشد بتواند در یک زمینه حقوقی مناسب مسئولیت وسیعی در این بخش قبول کند و قطعا جایی مثل صندوق احیاء صلاحیت این مهم را خواهد داشت.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر قسمت زیادی از بناهای تاریخی ما در اختیار نهادهایی مثل شهرداری ها هستند و این نهادها در ادامه این مالکیت خود را دارای صلاحیت حداکثری برای اداره و استفاده از آن می دانند، حال آنکه همزمان با وظیف و مسئولیت های متعددی هم درگیر هستند و کاملا مشخص است که تمرکز لازم برای مدیریت این بخش را ندارند. چرا که در ساختار آنها ابعاد و حوزه وظایف بسیار گسترده هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تجربه مدیریت فعلی دنیا بحث تمرکز مسئولیت و تخصصی شدن فعالیت ها یک موضوع بسیار مهم و اثربخش است، ادامه داد: هیچ دلیلی ندارد که ما از این تجربه استفاده نکنیم و مثلا در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی که فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی کشور است، این تجربه را به کار نگیریم. بنابراین معتقدم باید در آینده تصدی گری بخش بناها و بافت های تاریخی در جایی مثل صندوق احیاء تجمیع شود و چنین مجموعه ای به مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی این حوزه تبدیل شود.
