مبحث سوم

شورای نگهبان قانون اساسی

قاعده حقوقی (قاعده­ای که توأم با ضمانت اجراست) چهار خصیصه دارد: باید الزام­آور بوده و رعایت آن از طرف دولت تضمین شده و مفاد آن کلی و عمومی و بالأخره هدف آن تنظیم روابط اجتماعی باشد. بنابراین، قاعده­ای را که ضمانت اجرایی ندارد، نمی­توان در شمار قواعد حقوقی آورد (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص۴۹). به تعبیر «ژان­ژاک روسو» در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، قوانین در میان افراد بشر بی­اثر خواهند بود و این به ضرر افراد عادل و به سود اشخاص شریر خواهد بود (روسو، ۱۳۸۰، ص۱۸۷). در همه کشورهایی که به یک قانون اساسی مجهزند، این قانون به عنوان نُرم برتر در نظر گرفته می­شود و برای حصول اطمینان از این برتری، نظام­های ضمانت اجراء پیش­بینی شده است.

 در واقع در همه کشورها پاسداری از قانون اساسی به ­وسیله قانون اساسی پیش­ بینی می­شود که این پاسداری یا بر عهده مرجع قضایی می­باشد؛ مثل دیوان عالی ایالات متحده آمریکا یا یک نهاد سیاسی، آن را بر عهده دارد؛ مثل شورای قانون اساسی فرانسه. قانونگذار قانون اساسی ما نیز موضوع ضمانت اجرای قانون اساسی و تعیین مرجع آن را مد نظر داشته و از آن عبور نکرده است، بلکه مرجعی متمرکز و همراه با نظارت پسینی بر تمامی قوانین و مقررات، پیش­بینی و تصویب کرده است. قانونگذار قانون اساسی در حین تصویب اصل چهارم در مقام بیان تضمین عالی­ترین هنجار حقوقی کشور بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با تضمین عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی نداشته است.

 بنابراین، ملاحظه می­شود که تصویب اصل چهارم قانون اساسی، بی­ ارتباط با اصول هفتاد و دوم و نود و یکم قانون اساسی بوده است؛ چرا که اصول مذکور فقط مختص به تشخیص عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع می­باشند؛ در حالی که اصل چهارم، از عبارت «قوانین»؛ اعم از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و یا غیر آن و از عبارت «مقررات» که خارج از شمول قوانین می­باشد، استفاده کرده است. در واقع اصل چهارم، علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات و مقررات سایر قوا و مراجع و نهادها را نیز در نظر گرفته است (موسی­زاده، ۱۳۸۹، ص۳۳۹-۳۳۶).

 پس ملاحظه می­شود که اصل چهارم، یک اصل مستقل از اصول هفتاد و دوم و نود و یکم بوده و به لحاظ اینکه نحوه اجرای این اصل تحت یک ضابطه در آید و مقام تضمین­کننده آن مشخص گردد، تدوین­کنندگان قانون اساسی، فقهای مقرر در اصل نود و یکم را مسؤول آن تعیین کرده و این در واقع یک صلاحیت و تکلیف اضافی است که به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است؛ آنگونه که تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، برای نخستین دوره به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. همچنین اعضای مجلس تدوین قانون اساسی، هم نظارت پسینی بر قوانین و هم نظارت متمرکز و پیشینی بر تمام قوانین و مقررات را در نظر داشته­اند؛ همانطور که مشروح مذاکرات قانون اساسی اذعان می­دارد:

… اگر شورای نگهبان در طی ده روز نوشت که این قانون مخالف با اسلام و قانون اساسی نیست، ولی بعد از بیست روز فهمید اشتباه کرده، ما برای آن هم باید فکری بکنیم. بنابراین، این طور می­گوییم که همیشه امکان اظهار نظر مجدد باشد (یعنی همان نظارت پسینی) (مشروح مذاکرات، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ۱۳۵۸، ج۱، ص۹۵۸).

باید توجه داشت که نظارت بر قانون اساسی و تضمین آن توسط شورای نگهبان، علاوه بر اینکه به لحاظ استقلال و عدم وابستگی آنها به قوای سه گانه با اصل استقلال و تفکیک قوا سازگار است با روح حاکم بر قانون اساسی نیز منطبق می­باشد؛ چرا که تضمین قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن مستلزم دارابودن صلاحیت تفسیری می­باشد که بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی چنین صلاحیتی به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است. اعضای شورای نگهبان از ترکیب دوگانه­ای برخوردار می­باشند؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر، انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از حقوقدانان و فقهاء (دین­شناسان) عضو این نهاد باشند. به همین دلیل، در اصل نود و یکم قانون اساسی، برای شورای نگهبان، دوازده عضو پیش­بینی شده است که نیمی از اعضای آن فقیه و منصوب رهبری و نیم دیگر آن حقوقدان و منتخب مجلس شورای اسلامی (بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی) هستند.

لازم به ذکر است که نظارت شرعی بر مصوبات قوه مقننه در نظام حقوقی کشور ما دارای سابقه و پیشینه است و آن، نظارت فقهای طراز اول بر قانونگذاری در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران است که البته بین این نهاد و شورای نگهبان از لحاظ روش انتخاب اعضاء، ترکیب اعضاء و وظایف، تفاوت­های متعددی وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که شورای نگهبان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمّی را بر عهده دارد؛ نظیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به همه­پرسی و آراء عمومی، عضویت در شورای رهبری ، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، لکن پاسداری از قانون اساسی و احکام شرعی، فلسفه وجودی شورای نگهبان محسوب می­شود.

مبحث چهارم

قوانین اساسی عراق و افغانستان

در این مبحث، به بررسی اجمالی اصول مربوط به ابتنای قوانین و مقررات دو کشور اسلامی عراق و افغانستان بر موازین اسلامی خواهیم پرداخت.

گفتار اول

قانون اساسی عراق

در مقدمه قانون اساسی کشور عراق آمده است:

ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان، سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد. قدیمی­ترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد. صحابه و اولیاء در سرزمین ما نماز خواندند و … با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ، رهبران، مصلحان و … برای اولین­بار در تاریخ خود، در روز سی­ام ژانویه ۲۰۰۵ میلیون­ها زن و مرد و پیر و جوان، پای صندوقهای رأی حاضر شدند. ملت عراق که با همه عناصر و مؤلفه­های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و … و با استفاده از مجموع ارزش­ها، الگوهای عالی رسالت­های آسمانی و دستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند.

همانطور که آشکار است کشور عراق، اصول و پایه ­های قانون اساسی خود را بر اساس مبانی و الگوهای دینی و مذهبی گذاشته است؛ به طوری که ماده ۲ قانون اساسی آن مقرر داشته «اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانونگذاری است» و بند ۱ الف آن بیان می­دارد «تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست». ۲ بند مذکور، ابتنای کلیه قوانین و مقررات عراق را بر پایه موازین اسلامی می­داند. عبارت «قوانین» هم به صورت عام به کار رفته و با توجه به اصول بعدی قانون اساسی می­توان استنباط نمود که قوانین، شامل کلیه مصوبات و مقررات صادره در کشور است.

از بند ۷ ماده ۷۱ قانون اساسی که یکی از وظایف ریاست جمهوری را «صدور دستورات ریاست جمهوری» و بند ۳ ماده ۷۸ که یکی از وظایف شورای وزیران را «صدور دستورات و تصمیم­گیری با هدف اجرای قوانین» دانسته و بند ۳ ماده ۹۰ که عبارات «تصمیمات و آیین­نامه­ها» را به کار برده و بند ۱ ماده ۹۱ که یکی از وظایف دیوان عالی فدرال را نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی می­داند می­توان این استنباط را داشت.

همچنین ماده ۱۳ بیان داشته:

این قانون اساسی، عالی­ترین قانون عراق بشمار می­رود و همه قسمت­های آن بدون استثناء الزام­آور است. تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد، جایز نیست و هرگونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یا هر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است.

با تأمل در این ماده به این نتیجه می­رسیم که با توجه به آنکه ماده ۲ قانون اساسی، اسلام را منبع اصلی قانونگذاری در کشور عراق می­داند و از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات در کشور بایستی با اصول قانون اساسی انطباق داشته باشند، بنابراین، کلیه قوانین مصوب در کشور، بایستی بر اساس موازین اسلامی باشند و ماده ۱۳ قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم انطباق قوانین با اصول قانون اساسی را ابطال آن مصوبات می­داند. همچنین بند ۲ ماده ۲ مقرر می­دارد: «قانون اساسی، حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد را تضمین می­نماید» که بر اساس این بند، تدوین­کنندگان قانون اساسی خواسته­اند پاسداری از دین اسلام را در سراسر کشور عراق تضمین نمایند.

بحث پاسداری از قانون اساسی، آن هم قانون اساسی­ای که به زعم تدوین­کنندگان آن بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و قوانین و مقررات دیگر هم که مطابق با اصول قانون اساسی تدوین شده باشد، موضوعی نیست که بدون ضمانت اجراء و در حد یک بیان صرف باقی بماند، بلکه ماده ۹۰ قانون اساسی، نهادی بنام «دیوان عالی فدرال» را تأسیس کرده است که بر اساس بند ۲ ماده مذکور، این دیوان از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل می­شود که با تأمل در ترکیب این دیوان و وظایف و اختیارات آن می­بینیم که قانونگذار قانون اساسی خواسته نهادی مستقل، چیزی شبیه شورای نگهبان کشور ما ایجاد کند. بر اساس ماده ۹۱، مهمترین وظایف دیوان عالی فدرال، عبارتست از:

۱٫ نظارت بر انطباق قوانین و نظام­های اجرایی با قانون اساسی؛

۲٫ تفسیر متون قانون اساسی؛

۳٫ داوری در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال، تصمیمات، آیین­نامه­ها، آموزشها و اقدامات صادره از دولت مرکزی است؛

۴٫ تأیید نتایج نهایی انتخابات عمومی نمایندگان مجلس؛

بر اساس ماده ۹۲ «تصمیمات دیوان عالی فدرال برای همه قوا لازم الاجراء خواهد بود».

همچنین اهمیت حاکمیت اسلام و موازین آن بر کلیه قوانین حاکم در عراق را می­توان از ماده ۱۲۳ قانون اساسی درک نمود که مطابق بند ۲ این ماده، اصلاح اصول اساسی بخش اول و حقوق و آزادیهای بخش دوم قانون اساسی جایز نیست، مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همه­پرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف هفت روز آن را تأیید کند. لازم به توجه است یکی از اصول مهم بخش اول قانون اساسی، مربوط به اسلامی­بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی است که برای اصلاح و تغییر این امر مهم، تشریفات خاصی در قانون اساسی پیش­بینی شده است و به سادگی قابل تغییر و اصلاح نخواهد بود.

اگر بخواهیم در یک نگاه، قانون اساسی عراق را با قانون اساسی کشورمان در رابطه با موضوع بحث؛ یعنی ابتنای کلیه امور کشور بر اسلامیت مقایسه نماییم، باید بگوییم در قانون اساسی ما حتی در مقدمه، این مسأله مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. برای نمونه در ابتدای مقدمه آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبّین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می­باشد»؛ در حالی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری عراق به چنین امری پرداخته نشده و حتی در متن اصلی آن نیز چند ماده بیشتر به این مسأله مهم اختصاص داده نشده است.

همچنین قانون اساسی کشور ما ساز و کارهای حقوقی قویتری را برای تضمین رعایت موازین اسلامی پیش­بینی نموده است و شورای نگهبان قانون اساسی را به عنوان بازوی نظارتی پر قدرت در صیانت از شرع و قانون اساسی در اصول متعددی جای داده است، اما با عطف توجه به قانون اساسی عراق، آشکار می­گردد که با توجه به آنکه دیوان عالی فدرال، تنها نهاد ضامن انطباق قوانین و مقررات با احکام اسلامی در عراق است، لکن در قانون اساسی، سه ماده به این مرجع نظارتی اختصاص پیدا کرده است که جای تأمل دارد.

 برای نمونه در قانون اساسی ما در بحث شرایط اعضای فقهای شورای نگهبان، فقاهت، عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و انتخاب توسط رهبری که طبق اصل ۵۷ از نظر سلسه­مراتب در ورای قوای سه گانه قرار گرفته است و اعضای حقوقدان شورای نگهبان که از متخصصین در رشته حقوق به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می­شوند، به دقت بیان گردیده است؛ در حالی که قانون اساسی عراق شرایط اعضای دیوان عالی فدرال را صرفاً کارشناس فقه اسلامی، کارشناس حقوقی و قاضی بیان نموده و تعداد و روش انتخاب آنها را منوط به تصویب قانون عادی مصوب مجلس نمایندگان کرده است که عدم بیان شرایط و نحوه انتخاب در قانون اساسی به عنوان یک قانون برتر و سپردن این امر به مجلس نمایندگان که نهادی هم­عرض دیوان عالی فدرال است، آن هم در چارچوب یک قانون عادی، تبعات و اثرات خوشبینانه­ای را در پی ندارد. لازم به ذکر است که دیوان عالی فدرال بر خلاف شورای نگهبان ما که سازمان سیاسی مستقلی است، در بدنه قوه قضاییه قرار گرفته است. با عنایت به تمام موارد فوق باید بگوییم قانون اساسی جمهوری عراق یک قانون اساسی انقلابی بوده و نیاز به پختگی بیشتری دارد.

گفتار دوم

قانون اساسی افغانستان

در مقدمه قانون اساسی افغانستان، عبارت «ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و توکل به مشیت حق­تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام» آمده است که حکایت از ابتنای نظام افغانستان بر اساس موازین دین اسلام دارد. این قانون اساسی، سال ۱۳۸۲ هجری شمسی در مجلس «لویه جرگه» (مجمع نخبگان) تصویب گردید. بر اساس ماده اول قانون مذکور «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می­باشد» که دو ویژگی شاخص «جمهوریت» و «اسلامیت» نشان از حاکمیت خداوند بر تمامی امور و شؤون نظام دارد و ملت، حق تعیین سرنوشت خود را که خداوند به آنان اعطاء نموده است از طریق برگزاری انتخابات و سپردن امور مملکتی به نمایندگانش اعمال و اجراء می­نمایند.

در واقع جمهوریت، نمایانگر حاکمیت ملی و اسلامیت، نشانگر حاکمیت دینی است. همانطور که ماده ۴ قانون فوق مقرر می­دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد …». جمهوریت، نشان از شکل حکومت و اسلامیت حکایت از محتوای آن دارد. ماده دوم قانون فوق مقرر می­دارد: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی­شان در حدود احکام قانون آزاد می­باشند». بر اساس ماده ۳ قانون مذکور «در افغانستان هیچ قانونی نمی­تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». در اینجا هم کلمه قانون به صورت عام به کار رفته و با بررسی اصول دیگر قانون اساسی به این نتیجه می­رسیم که کلیه امور کشور و تمامی مقررات و قوانین حاکم در سراسر کشور می­بایست بر اساس موازین اسلامی باشد.

مؤید این نتیجه، برخی از اصول قانون اساسی این کشور است. از جمله ماده ۷۶ که مقرر می­دارد: «حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می­کند. این مقررات نباید متناقض نص یا روح هیچ قانونی باشد». یا ماده چهل و پنجم که مقرر می­دارد: «دولت، نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می­کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می­نماید».

یا ماده ۳۵ که مقرر می­دارد: «مرامنامه و اساسنامه احزابی که طبق قانون تشکیل می­گردند، نباید متناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد». یا ماده ۵۴ که بیان می­کند: «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می­دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالأخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین­بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می­کند» یا ماده ۵۶ که پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امنیت عامه را وظیفه تمام مردم افغانستان می­داند.

به عبارت دیگر، تمام اتباع افغانستان موظفند در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی و احترام به موازین اسلامی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته عمل ­نمایند؛ به طوری که در ذیل ماده ۵۶ آمده است: «بی­خبری از احکام قانون، عذر دانسته نمی­شود»؛ یعنی هیچکس به بهانه عدم اطلاع از مفاد قوانین و مقررات، حق نقض آنها را نداشته و ناآگاهی نسبت به این قوانین سبب عدم مسؤولیت آنها نمی­گردد. یا ماده ۶۳ قانون اساسی در رابطه با سوگند رئیس جمهور که اذعان می­دارد: «… به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می­کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم …».

یا بند ۱ ماده ۶۴ که یکی از وظایف اساسی رئیس جمهور را مراقبت از اجرای قانون اساسی می­داند. یا ماده ۷۴ در مورد سوگند وزرا در حضور رئیس جمهور به این شکل که وزرا سوگند یاد می­کنند دین مقدس اسلام را حمایت و قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت نمایند.

لازم به ذکر است که قانون اساسی افغانستان در رابطه با تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی و به تبع آن با احکام و موازین اسلامی، مکانیزم­هایی را پیش­بینی کرده است. بر اساس ماده یکصد و شانزدهم، قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می­باشد و مرکب است از یک ستره محکمه (دیوان عالی)، محاکم استیناف (تجدید نظر) و محاکم ابتدائیه. ستره محکمه به عنوان عالی­ترین رکن قضایی در رأس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد. بر اساس ماده یکصد و هفدهم، ستره محکمه (دیوان عالی) مرکب است از ۹ عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید «ولسی­جرگه» (مجلس نمایندگان) و با رعایت احکام دیگر قانون اساسی تعیین می­گردند.

بر اساس ماده یکصد و هجدهم، یکی از شرایط اعضای «ستره محکمه» (دیوان عالی) این است که در علوم حقوقی و یا فقهی، تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد. بر اساس ماده یکصد و بیست و یکم «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق­های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق با احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می­باشد». بر اساس ماده یکصد و نوزدهم، اعضای ستره محکمه که وظیفه انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام اسلامی و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارند، قبل از اشتغال به وظیفه، سوگند یاد می­کنند که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نمایند.

 همچنین بر اساس ماده یکصد و سی­ام «محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می­کنند، هرگاه برای قضیه­ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می­نماید که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

لازم به توجه است که قانونگذار قانون اساسی برای اینکه وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی را که به آن اشاره نمودیم و آن را در صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) که زیر نظر قوه قضاییه است، گذاشته به یک نهاد مستقل که وابسته به هیچیک از قوا نباشد واگذار کند، ماده یکصد و پنجاه و هفتم را پیش­بینی نموده که بر اساس آن «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق با احکام قانون تشکیل می­گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی­جرگه (مجلس نمایندگان) تعیین می­گردد».

و نکته آخر آنکه تدوین­کنندگان قانون اساسی به سبب اهمیتی که به رعایت موازین اسلامی و در واقع اسلامیت و جمهوریت نظام داشته­اند بر اساس ماده یکصد و چهل و نهم، آنها را از اصول سخت و غیر قابل تعدیل و تجدید نظر دانسته­اند. ماده مذکور مقرر می­دارد: «اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی­شوند …». با دقت در مواد فوق که بیان گردید، به این نکته دست می­یابیم که این قانون اساسی نسبت به قانون اساسی کشور عراق در رابطه با مسأله مورد بحث؛ یعنی رعایت موازین اسلامی در کلیه امور و شؤون کشور از سازوکارهای حقوقی قویتری برخوردار است و در اصول متعددی به این امر پرداخته است.

سپردن وظیفه اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور یا سوگند رئیس جمهور یا وزرا نسبت به اجرای احکام اسلامی از نکات مثبت این قانون اساسی است. از طرف دیگر، قانون اساسی افغانستان مصوب مجلس لویه­جرگه است که بر اساس مواد ۱۱۰و۱۱۱ لویه­جرگه (مجمع نخبگان) عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان می­باشد که از اعضای شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایات (استانها) و ولسوالی­ها (شهرستانها)، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی­ثارنوالی (دادستانی کل) تشکیل می­گردد و یکی از وظایف آن تعدیل احکام قانون اساسی می­باشد که نهاد مذکور، مشابه شورای بازنگری قانون اساسی کشور ماست و پیش­ بینی چنین نهادی از مزایای این قانون اساسی بشمار می­رود؛ در حالی که در قانون اساسی عراق، مشابه چنین نهادی پیش­بینی نشده است.

همچنین اعطای صلاحیت بررسی و مطابقت قوانین و مقررات و معاهدات و میثاق­های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر این قانون به عنوان دو وظیفه خطیر به ستره محکمه که بر اساس ماده ۱۱۸ از متخصصین رشته حقوق و فقه تشکیل شده­اند و مطابق ماده ۱۱۹ بایستی قبل از اشتغال به وظیفه­ شان سوگند یاد کنند که به تأمین حق و عدالت بر اساس احکام دین مقدس اسلام، نصوص قانون اساسی و سایر قوانین کشور مبادرت ورزند، حساسیت و اهمیت این نهاد را بیش از پیش آشکار می­سازد و از نکات قوت قانون اساسی افغانستان به حساب می­آید. همچنین ماده ۱۳۰و۱۳۱ قانون اساسی این کشور که محاکم قضایی را مکلف می­کند در قضایای مورد رسیدگی، حکم قضیه را در قوانین اساسی و قوانین عادی جستجو نمایند و اگر در قوانین مذکور حکمی نباشد، به پیروی از احکام فقه حنفی یا مذهب تشیع حسب مورد، قضیه را به نحوی حل و فصل نمایند که عدالت به بهترین وجه تأمین شود، درست شبیه اصل ۱۶۷ قانون اساسی کشور ما عمل نموده است و این امر هم جزء نکات مثبت این قانون اساسی است؛ در حالی که در قانون اساسی عراق به چنین امری هیچ توجهی نشده است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که همانطور که اشاره گردید، طبق ماده ۱۴۹ قانون اساسی افغانستان، اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تعدیل نمی­شوند که قانون اساسی کشور ما نیز در اصل ۱۷۷ چنین امری را صراحتاً بیان نموده است، اما با ملاحظه ماده۱۲۳ قانون اساسی عراق، می­بینیم که اصلاح اصول مربوط به اسلامی­بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، پس از برگزاری دو دوره انتخاباتی پیاپی و موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و موافقت مردم در همه­پرسی و تأیید رئیس جمهور امکانپذیر است که این امر نشان از بی­توجهی نویسندگان قانون اساسی به این مسأله دارد و از نکات ضعف قانون اساسی عراق بشمار می­رود و نکته پایانی آنکه تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بر اساس ماده ۱۵۷ که سازمانی سیاسی و مستقل بوده و نهادی شبیه شورای نگهبان قانون اساسی ماست را نیز می­توان از نقاط قوت این قانون اساسی بشمار آورد؛ در حالی که همانطور که در گفتار قبل بیان گردید، در قانون اساسی عراق این وظیفه مهم به دیوان عالی فدرال که زیر نظر قوه قضاییه است، سپرده شده است.

نتیجه ­گیری

با تأمل در مباحث ارائه­ شده در مقاله، اصل چهارم قانون اساسی را می­توان به ۳ بخش تقسیم نمود: بخش اول آن صریح و دارای عموم و شمول است و به موجب آن کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. عموم این بخش شامل کلیه اصول قانون اساسی، کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای ملی (قبل از تأسیس مجلس شورای اسلامی)، کلیه آیین­نامه­ها و بخشنامه­ها و مصوبات کمیسیون­ها، تصمیمات شوراها؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، … و آرای وحدت رویه می­گردد. بخش دوم اصل چهارم نیز صریح و عام است و به موجب آن، اصول دیگر قانون اساسی را در صورت مخالفت ضمنی با موازین اسلامی می­توان با اصل چهارم تخصیص و تقیید کرد.

بخش سوم اصل مذکور، دارای کمی اجمال و ابهام است و ظهور کافی برای امکان استدلال ندارد. به عبارت دیگر، همانطور که در فصل کلیات آورده شده است، مقصود از آن را بایستی همان اصل صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت مصوبات با موازین اسلامی دانست، نه بیان حدود و قلمرو صلاحیت آنان و بیان حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان را به اصول نود و یکم به بعد قانون اساسی موکول کرده است.

همچنین با بررسی قوانین اساسی عراق و افغانستان به این نتیجه دست می­یابیم که با توجه به آنکه نظام هر دو کشور، اسلامی بوده و هر کدام به نوعی به مسأله انطباق کلیه امور و شؤون کشور با موازین اسلامی پرداخته­اند، اما باید بگوییم بر خلاف قانون اساسی افغانستان که اصول متعددی را به این امر اختصاص داده است و یک قانون اساسی اسلامی و جامع و کامل بشمار می­رود، قانون اساسی کشور عراق با وجود اهمیت موضوع، مواد بسیار کمی را به این مسأله اختصاص داده و در واقع قانونی ناقص بوده و دارای نقاط ضعف فراوانی است که نیاز به اصلاح و پختگی بیشتری دارد.

منابع و مآخذ

۱٫ امام خمینی، سیدروح­الله، تهذیب الاصول، گردآورنده: جعفر سبحانی تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۲٫

۲٫ پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

۳٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ۱۸، ۱۳۸۶٫

۴٫ جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش۲۸، ۱۳۸۲٫

۵٫ روسو، ژان­ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۸۰٫

۶٫ عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳٫

۷٫ —————-، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات مجد، چ۳، ۱۳۸۷٫

۸٫ قاضی شریعت­ پناهی، سیدابوالفضل، بایسته­های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ۲۱، ۱۳۸۴٫

۹٫ قانون اساسی افغانستان، وب سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی، تاریخ رؤیت ۲۰/۱۲/۱۳۹۳٫

۱۰٫ قانون اساسی عراق، وب سایت حقوق www.hoghoogh.online.fr، تاریخ رؤیت ۱۵/۱۲/۱۳۹۳٫

۱۱٫ مجموعه­ نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ۲، ۱۳۸۹٫

۱۲٫ محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چ۱۵، ۱۳۸۵٫

۱۳٫ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج۱، تهران: انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۵۸٫

۱۴٫ موسی­زاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام­شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، ش۲، ۱۳۸۹٫

۱۵٫ مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ۲، ۱۳۷۲٫

۱۶٫ هدایت­نیا، فرج­الله، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، رواق اندیشه، ش۱۱، ۱۳۸۱٫

۱۷٫ یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای نگهبان»، مجله قرآن و حدیث، ش۳، ۱۳۶۳٫

نویسنده:

سیدبهزاد لسانی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۶٫