به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در این نشست حجت الاسلام دهقانی‌نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه، زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی، محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام رضانیا استاد حوزه و دانشگاه سخنرانی کردند و ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید را مورد بررسی قرار دادند.
محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به حقوق کیفری ازدواج سفید گفت: علی القاعده در بحث ازدواج سفید با مسائلی مواجه هستیم که کاملا با بحث حقوق کیفری درگیر می شود. نکته ای که وجود دارد این است که به این موضوع قرار است چگونه بنگریم، چراکه بخشی از جامعه درگیر این قضیه هستند. نحوه نگرش به موضوع، کاملا در عرصه جرم انگاری و ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری هدایت می کند. آیا آنچه هست باید نگاهی درغالب حقوق کیفری باشد و برای حقوق کیفری تکلیف را ایجاد کنیم که با ورود به ازدواج سفید، جامعه را به این موضوع سوق دهد.
او با طرح این پرسش که آسیب های مرتبط به ازدواج سفید چقدر مشترک است با آسیب هایی که بر ازدواج موقت شکل می‌گیرد؟ گفت: منطق حاکم بر کوبیدن یک امر که در جامعه وجود دارد اگر بنا بر آسیب ها باشد کل این آسیب ها مشترک الحقوق است با ازدواج موقت. آنچه که هست اقلیتی از جامعه تصمیم گرفته اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند. مسئله دوم این است اگر بتوانیم با یک پتانسیل فقهی، پتانسیلی را ایجاد کنم که به این شخص بگویم تو که دارای چنین روابطی هستی امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد. لذا پتانسیلی وجود دارد که از این عنوان بسیار سنگین خارج کند و می تواند این رابطه را در غالب شرعی تعریف کرد. وقتی چنین پتانسیلی هست، امکان سوق دادن ازدواج سفید به ازدواج موقت هم وجود دارد.
ورود به مسئله ازدواج سفید و ممنوعیت قانونی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: رابطه ۲ نفر را که ازدواج سفید دارند، (یعنی در یک خانه با هم زندگی می کنند و روابط جنسی دارند) اگر بخواهیم تحلیل کنیم یا باید در غالب رابطه نامشروع (هرگاه بین زن و مردی علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع و منافی عفت شوند) و یا در غالب زنا تعریف کنیم که علی القاعده گزینه دوم بسیار سنگین تر است یا اینکه اساسا دغدغه شود و در مجلس برای این قصه یک القاح مجرمانه خاص ایجاد کنیم.
برهانی گفت: ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتلای به محذورات سنگین قانونی و فقهی است. بحث این است در یک شهری ۱۰ تا ۵۰ نفر بدون اینکه بین آنها عقد خوانده شود و رابطه آنها ثبت شود برو بیا دارند، حالا اگر بخواهیم با ابزار حقوق کیفری وارد قصه شویم اول محذوری که این قصه دارد، یقینا کشف و برخورد با آن است. بدون تردید با قاعده عدم تجسسی درگیر می شود که برای آن می توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسلامی استفاده کرد. یعنی اینکه باید این عنوان را معضل اجتماعی مطرح کرد و ضابطین را درگیر کنیم که بروند، کشف کنند و یا اینکه این دغدغه را میان آحاد جامعه تقویت کنند که آحاد جامعه بروند و اینها را کشف کنند و به سیستم قضایی بگویند و سیستم قضایی با آنها برخورد کند. اینها از نظر مبنایی که آثار سنگین در عرصه اجتماعی خواهد شد.
برهانی گفت: در این صورت بی تردید درگیری ها در سطح خورد اجتماعی، برچسب زنی ها و رشد و شیوع فرهنگ فضولی در میان روابط افراد تشدید خواهد شد. با این حال نکته ای که وجود دارد، در نظام قانونی بدون تردید ورود در مسئله ازدواج سفید اکنون مواجه با ممنوعیت قانونی است.
ابعاد کیفری در مرز حریم خصوصی
او گفت: هرگونه دخالت در حریم خصوصی، نوعی مداخله در لایه های پنهان تر شخصیت افراد جامعه است. از همین رو همه فرآیندهای کیفری از جرم انگاری گرفته تا کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم همگی باید به گونه ای طرح شود که مستلزم نقض حریم خصوص نباشد. به این منظور باید به جرایم در خلوت، وصف جرایم خصوصی و قابل گذشت را داد. عمومی قلمداد کردن این جرایم به معنای تجویز، پیگیری و تعقیب آن با قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی، خود به نقض حریم خصوصی افراد می انجامد. از این رو بهتر است تصمیم درباره حق خلوت افراد را به خود آنها بسپاریم.
برهانی ادامه داد: ازدواج سفید ماهیتی کاملا خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می گیرد. هرچند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد. به عنوان نتیجه گیری در دیدگاه فقه امامیه احترام به حریم خصوصی افراد و لزوم وارد نشدن به مسایل شخصی و حریم خصوصی افراد مورد تأکید قرار گرفته است، مگر در چند مورد استثنا. مقوله ازدواج سفید از این مستثنیات نیست و ظاهرا ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است به هیچ عنوان مجاز شمره نشده است.
زندگی در گناه
حجت‌الاسلام رضانیا استاد حوزه و دانشگاه هم در این نشست گفت: زندگی مشترک میان زن و مرد بدون انشای صیغه عقد دائم یا موقت که طرفین فارغ از مراسم‌های شرعی و عرفی با رضایت یکدیگر زندگی را شروع می‌کنند، ازدواج سفید است. کلید واژه هایی که برای ازدواج های بدون انعقاد صیغه دایم یا موقت مطرح شده است شامل ازدواج سفید یا سپید، همباشی، همخانه و اخیرا نگاه ارزشی دارند و ازدواج سیاه هم مطرح کرده اند.
رضانیا ادامه داد: تعریفی که برای معاشرت زوجه یا ازدواج سفید، همباشی یا همخانه کرده اند به این گونه است که زندگی مشترک میان زن و مرد بدون انشای صیغه عقد دایم یا موقت که طرفین فاقد از مراسم های شرعی و عرفی با رضایت و توافق، زندگی خود را در مکان مشترک آغاز می کنند. در این ازدواج قطعا قصد زندگی وجود دارد اما مدت آن مشخص نیست.
او گفت: ازدواج سفید رابطه بین زن و مرد مطرح است، هرچند در غرب بین ۲ مرد یا ۲ زن (همجنسگرا) بحث ازدواج سفید هم مطرح می شود. اما در کل خواستگاه اولیه که در سال ۱۹۶۰ بین زن و مرد در اروپا مطرح شد، این نوع ازدواج را به زندگی در گناه بیان می کردند و این نشان می دهد که وقتی غربی ها این اصطلاح را در دهه ۶۰ بیان می کردند برای این نوع زندگی در حقیقت “عدم پذیرش” در اجتماع وجود دارد.
این استاد دانشگاه گفت: اکنون این رابطه ها در غرب گسترش پیدا کرده است و برخی مبالغه کرده اند. مطالعات نشان می دهد ۷۰ درصد فرزندانی که متولد می شوند از طریق ازدواج سفید در غرب و امریکای شمالی به دنیا می آیند. در حالی که مردم امریکا مردم مذهبی هستند و بیشتر سعی دارند ازدواج رسمی داشته باشند اینکه ۷۰ درصد فرزندان از طریق ازدواج سفید به دنیا می آیند جای بررسی دارد.
او با اشاره به ویژگی های ازدواج سفید گفت: یکی از ویژگی های ازدواج سفید علاوه بر زندگی مشترک این است که در جایی ثبت نمی شود. زن و مرد وظیفه و تعهدی در قبال یکدیگر ندارند و هر زمان خواستند از یکدیگر جدا می شوند.
رضانیا گفت: جمع قابل توجهی از فقها برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری(ره) با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است که علمای اسلام اجماع دارند(همانطور که جمعی به آن تأکید کرده اند) بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است. همچنین امام خمینی (ره) نیز فرموده اند «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاب متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست.» علاوه بر این به آیه ۳۱ سوره نسا و روایاتی نیز استناد کرده اند.
او با اشاره به دلایل غربی ها برای تن دادن به ازدواج سفید و مقایسه با کشورهایی که ازدواج سفید را به رسمیت می‌شناسند یا نمی‌شناسند، گفت: در هلند و سوئد ازدواج سفید و ازدواج رسمی دارای یک حقوق است. در آمریکا هم در ایالات‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در ایالت میشیگان ازدواج سفید را غیرقانونی می‌دانند. در ایران نیز به دلیل هنجارهایی که ملزم به فرهنگ ایرانی و اعتقادی است این ازدواج غیرقانونی محسوب می شود.
جرم انگاری ازدواج سفید
حجت الاسلام دهقانی نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه هم در ادامه این نشست گفت: در برخورد با ناهنجاری ازدواج سفید و پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در این حوزه جرم انگاری کرد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. با توجه به یک نظر با جرم انگاری این ناهنجاری مخالف شده است و این گروه اصل کاربرد کمینه در حقوق کیفری(اصل حداقلی بودن حقوق جزا) را مورد استناد قرار داده اند و معتقدند که در هر زمینه ای نباید ورود کیفری صورت گیرد بلکه جرم انگاری در برخورد با ناهنجاری های جامعه به عنوان آخرین راه حل باید انتخاب شود.
او گفت: اسلام رفتارجنسی و ازدواج را تنها در محدوده و چارچوب شرع پذیرفته است. از نظر اسلام زن در انسانیت هیچ تفاوتی با مرد ندارد. در نگاه دینی و بر اساس رویکرد سیاست های جنایی اسلام در قبال مسایل حریم خصوصی و دایره های قابل نقض و همچنین شیوه تعقیب و تحقیق جرایم جنسی و منافی عفت، کیفرگذاری جدید و جرم انگاری مستقل را با چالش جدی مشروعیت و توجیه مندی مواجه می کند.
دهقانی نیا گفت: در مبانی فقه شیعه هر معصیتی اعم از فعل حرام و ترک فعل واجب، چنانچه فاقد مجازات مصرح و معین در شرع باشد، مستوجب کیفر تعزیزی خواهد بود.
او با اشاره به ادله نقض حریم خصوصی گفت: عدم نقض حریم خصوصی در پاره ای از موارد تخصیص بردار است به عبارت دیگر اصل اولیه رعایت حریم خصوصی دیگران است ولی گاهی امور مهمه ای نقض آن را در حد ضرورت ایجاب می کند.
“خانواده” سنگ بنای جامعه
در ادامه زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی گفت: از نظر حقوقی و طبق اسناد بین المللی “خانواده” سنگ بنای جامعه است و نکاح علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی است. به همین دلیل طبیعتا در جامعه باید نگاه دولت به معنای عام به تشکیل خانواده دنبال و رصد شود.
او گفت: جامعه ایرانی با توجه به داشتن مذهب و فرهنگ متفاوت با جامعه اروپایی و آمریکایی کاملا تفاوت دارد. در حالیکه در گزارشات سازمان ملل به دلیل اینکه ازدواج همجنس‌گراها را نمی‌پذیریم متهم به نقص حقوق بشر هستیم. یک بخش از اشکال جدید خانواده در جامعه جهانی به حقوق بشر بازمی‌گردد. در واقع درباره آسیب‌ها مسائل و موضوع های فرهنگی مطرح شده است. علاوه بر این توقعات بالا و تجمل گرایی مطرح می‌شود که این موارد می‌تواند در شکل گیری خانواده مؤثر باشد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به همزیستی بدون ازدواج گفت: تصمیم گیری در رابطه با همزیستی بدون ازدواج در جامعه ما با توجه به مسائل حقوقی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. اگر چنین شکلی از خانواده پذیرفته شود و در جامعه رواج پیدا کند چه مشکلات و معضلاتی از این نوع ازدواج متوجه جامعه خواهد شد؟ و نهاد خانواده چه آسیبی از چنین تفکری خواهد دید؟ عده‌ای مطرح می‌کنند که در این جریان خانم‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، اما باید گفت که در رابطه با این موضوع فقط خانم‌ها مطرح نیستند و بیشتر مسئله جامعه مورد توجه است.
داور با اشاره به اصل ۱۰ قانون اساسی گفت: باید ببینیم در اصل ۱۰ قانون اساسی وظیفه دولت در رابطه با نهاد خانواده چیست و آسیب‌ها تا چه اندازه به دولت مربوط می‌شود. نقش دولت از نظر اقتصادی فرهنگی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.
ازدواج با محیط زیست
داور با اشاره به طرح ازدواج سبز گفت: برخی می‌گویند عده‌ای از جوانان به این نوع زندگی گرایش دارند حال این سؤال مطرح می‌شود که شما از کجا می‌دانید که گرایش به این نوع زندگی وجود دارد؟ آیا جوانان با علم و آگاهی به تمامی ابعاد این نوع زندگی، در رابطه با آن تصمیم گیری می‌کنند؟ متأسفانه به جای اینکه مسئله را شناسایی کنند در مقابلش ازدواج سبز را مطرح می کنند و می‌گویند با محیط زیست پیوند برقرار کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: افرادی نابغه تشخیص دادند در مقابل ازدواج سفید، ازدواج سبز را مطرح کنند، در حالی که نیازمند شناخت کافی نسبت به مسائل درونی و بیرونی جامعه داریم؛ باید درست ببینیم و سعی کنیم هر پدیده‌ای را بشناسیم و ببینیم آیا با اعتقادات جامعه همخوانی دارند یا خیر؟ دولت در این راستا اصلی‌ترین وظیفه را دارد و کسانی که دغدغه خانواده را در جامعه دارند وظیفه دارند این مسئله را بشناسند.
