تظاهرکنندگان در بیانیه‌ای عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر را مسئول جرایم بی‌سابقه در مصر دانسته و حمله اخیر نیروهای امنیتی به مقر سندیکای روزنامه نگاران برای بازداشت دو روزنامه نگار یاد شده را در مجموعه جرایم نظام مصر توصیف کردند.
در این بیانیه همچنین برکناری مجدی عبدالغفار، وزیر کشور مصر به عنوان مسئول نقض آزادی‌ها در مصر خواسته شده است.
در متن این بیانیه که توسط بیش از ۳۰ روزنامه نگار امضا شد اشاره شده حوادثی که اخیرا رخ داد نقض آزادی بیان و حقوق روزنامه نگاران در مصر است که این مساله تاکنون بی‌سابقه بوده و به حدی که مصر در سال ۲۰۱۵ به دومین کشوری که خبرنگارانش در حبس به سر می‌برند، مبدل شد.
در بیانیه مذکور آزادی همه روزنامه نگاران زندانی نیز خواسته شده است.
همزمان دادستان مصر با صدور حکمی عمرو بدر و محمود السقا را به اتهام تحریک علیه نهادهای دولتی و نظام حاکم به ۱۵ روز حبس محکوم کرد.
نیروهای امنیتی مصر نیز تمامی خیابان‌های منتهی به مقر سندیکای روزنامه نگاران در مقر قاهره را بستند.
روز یکشنبه نیروهای امنیتی مصر با حمله به مقر سندیکای روزنامه نگاران در مرکز قاهره این دو روزنامه نگار را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی همچنین در جریان تظاهرات ۲۵ آوریل به مناسب سالروز آزادسازی سینا ۴۷ روزنامه نگار را بازداشت کردند که از این تعداد ۳۸ تن آزاد شدند.
