گسترش شهرنشینی و کمتر شدن جمعیت روستانشین در عموم کشورهای دنیا سبب شده است تا دلال‌ها که در همه‌جای عالم دیدی سوداگرانه به بازار مسکن دارند، با استفاده از شرایط هر یک از کشورهای دنیا، می‌کوشند تا با گرانفروشی و ایجاد تقاضای کاذب، از این کلاه برای خود نمدی درست کنند.
در کشور ما نیز از سالیان دور موضوع دلالی مسکن و نقش آن در هر چه گرانتر شدن هزینۀ تأمین این نیاز مردم، قابل لمس بوده است. شدت این امر سبب شده تا سرمایه‌های مالی به این بخش سرازیر شوند و نهایتاً هر چند سال یک بار شاهد انفجار و رشد فزاینده در قیمت مسکن باشیم.
مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ مسکن سبب شده تا فشاری مضاعف در طول سالیان متمادی بر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد وارد شود. «مسکن مهر» پروژه‌ای بود که برای حل مشکل کمیت و گرانی مسکن طراحی و اجرا شد.
قیمت مسکن مهر به سبب حذف شدن قیمت زمین از هزینه ساخت مسکن، به میزان محسوسی از حد نرمال جامعه کمتر بود؛ که این امر خصوصاً در اوایل شروع طرح کاملاً ملموس بود و سبب شد تا د رکنار امکان پرداخت مرحله‌ای و قسطی ارزش آپارتمان‌های این پروژه گسترده، بسیاری از اقشار کم‌درآمد به برخوردار شدن از مسکن شخصی امیدوار شوند.
در حال حاضر اما پرداخت قسطی هزینه ساخت و تملک مسکن مهر توسط مالکان، باید در محدودۀ زمانی کمتری صورت پذیرد و در نتیجه فشار مالی بیشتری بر مشتریان مسکن مهر وارد می‌شود.
شاید مهمترین اقدام دولت یازدهم در زمینۀ تکمیل مسکن مهر را بتوان افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات آن از مدت ۱۵ سال به ۲۰ سال دانست که البته هم‌زمان با افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است که البته این مصوبه در واپسین ایام عمر دولت دهم به تاریخ تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۲ نهایی شده بود. مسئولان دولت موسوم به «اعتدال» اگر چه بازه قریب به ۱۸ ماه زمان بخاطر بی‌توجهی مسئولان دولت یازدهم در حوزه مسکن، این مصوبه در حاشیه و مورد بی‌توجهی قرار داشت اما نهایتاً اعلام شد که قرار است به مرحلۀ اجرا برسد. البته در طول این مدت و با توجه به گران شدن مصالح و تورم وسایر عوامل در عمل اثر مثبت این افزایش سقف وام و مدت بازپرداخت به حداقل ممکن رسید و بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر در وضعیت تعلیق به‌سر بردند.
در حال حاضر اما برخلاف محتوای بخشنامه دولت نهم که مطابق با آن مقرر شده بود تا بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش یابد، مدت بازپرداخت نه‌تنها افزایش نیافته بلکه با یک سال کاهش به ۱۴ سال رسیده و موجب وارد شدن فشار مضاعف بر مشتریان و مالکان واحد‌های مسکن مهر شده است!
مع‌الاسف تکمیل پروژه‌های مسکن مهر نیز که بارها و بارها از سوی دولت «اعتدال»، قول تکمیل آنها داده شده بود نیز در حال حاضر به نقطه مناسبی نرسیده است.
اینکه وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم تا چه میزان در زمینه مسکن محقق شده و دیدگاه آن نسبت به پروژه مسکن مهر چیست البته نیازمند بررسی جامع در نوشتاری مستقل است اما بی‌شک نگاه منفی دولت فعلی نسبت به پروزه مسکن مهر از دلایل عدم ساماندهی مناسب آن و بلاتکلیف ماندن میلیون‌ها نفر شده است.
نکته مهم آن است که حمایت از گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر جامعه که درامدهای اندکی داشته و برای تهیه مسکن و سرپناه با ناتوانی مالی مواه هستند، یکی از وظایف قانونی دولت است. این موضوع در حقیقت جزء تعهدات کتبی وزیر راه و شهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم درآمدها، همان برنامه های مندرج در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است
شاید این را بتوان یک تراژدی برای زندگی میلیون‌ها نفر دانست که در آستانه سه سال شدن دولت یازدهم، برنامه‌های آن برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نه‌تنها اجرایی نشده بلکه حتی در مرحلۀ طرح نیز نهایی نشده است!
در یک طرف معادله پند مجهولی تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، دولت محترم است که عملاً حرکتی ا زخود نشان نمی‌دهد و در سوی دیگر هم مالکان و سوداگران هستند که یا با انگیزۀ تأمین سود شخصی و یا به تبعیت از قانون عرضه و تقاضای حاکم بر بازار مسکن بر مشکلات اقضار آسیب‌پذیر می‌افزایند. بلاتکلیفی و نامشخص بودن وضعیت در حالی گریبان مسکن مهر را گرفته است که افراد پایین جامعه هر روز و هر ثانیه تحت فشار اجاره‌نشینی قرار دارند و انواع اضطراب‌ها رادر این راه متحمل می‌شوند. با همۀ این توصیفات هنوز هم مشخص نیست که برنامه‌های دولت مانند مسکن اجتماعی چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می شوند لذا دورنمای روشنی د راین رابطه نیز وجود ندارد ضمن آنکه در افقی یک ساله باقیمانده از عمر دولت یازدهم به احتمال قریب به یقین مسایل سیاسی بر اقتصاد و در نتیجه مسکن اثر خواهد گذاشت هیچ طرح بزرگی د رعمل اجرا نخواهد شد؛ بر فرض اجرا شدن هر طرحی در یک سال باقیمانده از دولت اعتدال، باید قبول کنیم که فرصتی برای به نتیجه رساندن آن وجود ندارد. نتیجه ناامیدکننده این موارد، ادامه بلاتکلیفی قشر آسیب‌پذیری است که می‌توانستند در بازۀ زمانی سه سال گذشته از طریق مسکن مهر صاحب سرپناه و مسکن شوند.
به یاد داشته باشیم که مطابق پیش‌نویس طرح جامع مسکن، ما با تعداد دو نیم میلیون خانوار شهری کم‌درآمد فاقد خانه شخصی و یا اصطلاحاً زیر خز فقر مسکن در کشور مواجه هستیم. موضوعی که به نگرانی‌ها می‌افزاید آن است که سالانه ۵۶ هزار خانوار نیز به جمع افراد فاقد مسکن اضافه می‌شود.
موضوع نگران‌کننده آن است که مجموع برنامه‌های دولت برای این خانوارها اعم از تهیه مسکن ملکی، اجاره‌ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه بیشتر از ۱۱۰ هزار خانواده را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین با ادامه آهنگ تهیه مسکن مطابق این برنامه‌ها، تهیه مسکن برای کم‌درآمدها با صرف‌نظر از تعدادی که هر ساله به جمع آنها اضافه می‌شود، حدود ۲۵ سال زمان لازم دارد.
منبع: شمانیوز
