اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
در این نامه جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند .
گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۵ که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ ۲۷/۲/۹۵ در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه دهند.
