به گزارش خبرنگار ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور در جلسه مدیران قضایی و اداری استان تهران در نخستین روز از سفر استانی خود به استان تهران اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضایی بر حسب نصح صریح قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های خطیر است، البته به لحاظ شرعی و دینی نیز دارای مسئولیت‌هایی است.
وی ادامه داد: قاضی و محاکم به لحاظ شرعی وظایفی دارند که بسیار حائز اهمیت است. رای قاضی و سمت وی در شرع بسیار مهم است.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: در قانون اساسی دستگاه‌های قضایی در برخی شئون فراتر از قاضی اند. برای مثال دیوان عدالت اداری بر بخشنامه ها و آیین نامه های دستگاه‌های اجرایی نظارن دارد و اگر مصوبات دولتی ایراداتی داشته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را ابطال کند. همه اینها به اهمیت و بزرگی دایره اختیارات و مسئولیت دستگاه قضایی اشاره دارد.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی باید داشته باشد، گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه باید شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی در نظر داشته باشد باید اقتدار و استقلال نیز داشته باشد و اگر استقلال نداشته باشد تحت تاثیر یمین و یسار قرار می‌گیرد؛ بنابراین قوه قضاییه فراتر از شاخصه اصلی عدالت باید اوصاف دیگری نیز داشته باشد.
ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد نیازمند مقدماتی هستیم، ابتدا باید قاضی دانش کافی داشته باشد و همچنین مجتهد باشد. از طرف دیگر باید شرایط قضاوت را دارا باشد بدین معنی که عادل باشد. عدالت شرط بسیار مهمی است تا قاضی نلغزد. امروز جمهوری اسلامی ایران به تعامل همه قوا نیازمند است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم همه باید دست به دست یکدیگر دهیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با ارزیابی فعالیت‌های یک دستگاه باید آن را از دو منظر مختلف نگاه کنیم که نخستین منظر آن دیدن واقعیت‌های دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به قانون اساسی و وظایفی که قانون برای قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: گاهی در ارزیابی‌ها بی‌انصافی‌هایی رخ می‌دهد. برای مثال یک مدیری بر سر کار می‌آید و درباره مدیر قبلی اینگونه می‌گوید که هیچ‌کاری صورت نگرفته، در حالی که برای ارزیابی تلاش‌های یک مدیر باید محدودیت‌ها را نیز در نظر بگیریم.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به دو مشکل اساسی در قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی دو مشکل اساسی داریم. اول کمبود نیروی انسانی و دیگری مناسب نبودن فضای کار. زمانی که به قوه قضاییه آمدم با ارزیابی صورت گرفته متوجه شدم که این دستگاه با مشکل نیروی انسانی مواجه است. در سال ۸۸ و ۸۹ برخی مسئولان قضایی این مساله را قبول نداشتند. امروز بعد از گذشت پنج سال از سال ۸۹ که کار جذب قضات آغاز شده قریب ۴ هزار قاضی به جمع قضات اضافه شدند که اگر آن موقع ۸ هزار قاضی داشتیم امروز به اندازه نیمی از آن قضات به جمع نیروی قضایی اضافه شده، اما باز هم در این زمینه کمبود داریم.
رییس دستگاه قضایی افزود: اینکه گاهی اوقات از دولت گلایه می‌کنیم از باب تعمد نیست، بلکه بحث این است که بعضاً کمبودها را نمی‌بینند. امروز بعد از اضافه شدن چهار هزار قاضی هنوز شعباتی را داریم که باید ۲۵۰ پرونده را در ماه رسیدگی کنند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: زحمات مسئولان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم. قضات شریف دستگاه قضایی بار ۱۵ میلیون پرونده در سال را به دوش می‌کشند و این کار بزرگی است. ما امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم. در واقع شاه را راضی کردیم، نخست‌وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید.
وی افزود: ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل ۴ هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده‌ها اینگونه نباشد و بتوانیم الزامات قانون آیین دادرسی جدید را انجام دهیم. این مساله با موافقت دولت در هیات وزیران تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جذب ۸۰۰ قاضی در سال را به ۵۰۰ قاضی در سال کاهش دادند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بودجه‌ای که برای تامین نیازهای اولیه قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود تامین نکردند و ما هنوز نتوانستیم پاداش پایان سال ۹۴ قضات را پرداخت کنیم در حالی که دستور دین این نیست و دین می‌گوید قاضی باید تامین باشد. متاسفانه یک نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و همین موضوع باعث شده در ارزیابی‌ها دچار خطا شویم. ما کمبودها را قبول داریم و معتقدیم دستگاه قضایی با آنچه در شرع و قانون ترسیم شده فاصله دارد اما باید به مجموع خدماتی که ارائه می‌شود اذعان کنیم.
وی تصریح کرد: هرچند ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضاً از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت مقام معظم رهبری است تامین کنیم. امروز ۱۶ مجتمع قضایی جدید در سطح استان تهران در دست احداث قرار دارد که امیدواریم تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.
با سلام چرا مسئله قضا به این مهمی را مجلس باید پشت گوش بیاندازد مگر خانه ملت از خود این ملت نیست که بفهمد ۱۵۰ پرونده در یکماه بررسی کردن چقدر از عدالت به دور است به نظر من با افزایش شرکت ها و معاملات در آینده و دوران پسا تحریم نیاز به حداقل ده هزار قاضی در سطح مملکت مورد نیاز فوریست مسئله جدیست ، و الی نارضایتی مردم از این باب به مراتب بیشتر خواهد شد! ومن ا.. التوفیق