به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: پدیده انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر با برافراشتن لوای حق و عدالت، ضربه مهلکی بود بر پیکره تمدن پوسیده و منحط غرب و لذا جبهه استکبار به منظور ساقط کردن آن و تضمین حیات خود، تاکنون راهی نبوده که نرفته باشد و روشی نیست که نیازموده باشد. باوجود پیشرفت‌های شگرف جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، باید پذیرفت که جنگ عظیم فرهنگی کنونی، حاصل کم کاری و سهل اندیشی ما در حوزه فرهنگ و امید بستن دشمن به آسیب پذیری کشور از این طریق بوده است.

در ادامه این نامه آمده است: مستحضرید که امروزه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای ترویج سبک زندگی غربی و اضمحلال ارزش‌های دینی و ملی ما محسوب شده و با توجه به مدیریت غربی-صهیونیستی این شبکه‌ها، امکان هیچگونه نظارت و کنترل و حتی پیگیری قضایی در صورت وقوع جرائم برای کشور وجود ندارد. علاوه بر این، دسترسی این شبکه‌ها به خصوصی‌ترین اطلاعات کاربران و استفاده از این اطلاعات در سازمان‌های جاسوسی -به اعتراف خودشان- مسئله قابل توجه دیگری ست که معنایی جز نقض امنیت ملی ندارد.
شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت در این نامه آورده است: جای بسی تاسف است که رقابت با فناوری‌های روز دنیا در حالی شعار مسئولان وزارت ارتباطات شده که نه تنها بخش خصوصی داخلی برای این رقابت مورد حمایت واقع نمی‌شود، بلکه به لطف قوانین محدود کننده فراوان عملا از صحنه رقابت حذف می‌شود. سیاست‌های اجرایی شما برای استفاده مردم از فناوری و نه رشد آن، بیشتر به این می‌ماند که در جنگی تمام عیار علاوه بر در اختیار دشمن قرار دادن نقشه فتح سنگرهای خودی، راه های نفوذ و انهدام آن‌ها را نیز به روی او بگشاییم.
در این نامه عنوان شده است: مسئولیت هزینه‌های مالی و هویتی‌ای که مردم ما برای مطالبه به حقشان از این شبکه‌ها می‌پردازند بر عهده مسئولان وزارت فناوری اطلاعات است. شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان به بخش مهمی از زندگی جوانان و نوجوانان ما تبدیل شده و مسئولیت لغزش‌ها و انحرافاتی که ذهن و اندیشه آنها را نشانه گرفته است برعهده مسئولانی است که سودآوری را ملاک عمل قرار داده‌اند.
در این نامه اعلام شده است: خرید و فروش انحصاری پهنای باند اینترنت از دلالان سوداگر خارجی توسط وزارت ارتباطات، هزینه‌های گزافی را برای استفاده از اینترنت بر ملت تحمیل کرده و البته درآمدهای کلانی را عاید وزارت کرده است. اقدامات صوری شورای عالی فضای مجازی و شانه خالی کردن‌های وزارت ارتباطات در شرایطی ست که طبق نظر کارشناسان این حوزه، ایجاد شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر نیروهای توانمند داخلی فرایندی ست نه چندان دشوار که تحقق آن تنها اراده، همت و غیرت مسئولان امر را می‌طلبد.
شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد: تلاش بی وقفه در راستای تحقق حاکمیت بر فضای مجازی کشور و در نتیجه دسترسی مردم به اینترنت ارزان، امن و پرسرعت از طریق ایجاد شبکه ملی اطلاعات را اولویت وزارت ارتباطات دانسته و از مسئولان ذیربط تقاضا دارد با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های قانونی برای بومی سازی شبکه‌های اجتماعی پیشرفته و جایگزین به مسئولیت خطیر خود که همانا مرزبانی از هویت اسلامی ایرانی این ملت است جامه عمل بپوشانند.