محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، با اشاره به پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران، گفت: علیرغم تذکراتی که پیش از این در مورد پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولتی داده شده و شکلی از انجام کار برای این پرداخت‌ها تعریف شده اما متأسفانه شاهد پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولتی و مدیران شرکت‌های وابسته به دولت هستیم.
وی افزود: پرداخت این حقوق‌های کلان به مدیران، بی‌اعتمادی در سطح جامعه و مردم را در پی دارد و آسیب و ضرر این بی‌اعتمادی بسیار بیشتر از آن است که به فرض مدیری حقوق مازاد گرفته باشد یا منابعی را برای خود به ناحق برداشت کرده باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از دولت انتظار می‌رود تا با توجه به شرایطی که در کشور در ارتباط با اجرای اقتصاد مقاومتی، مدیریت و صرفه‌جویی در منابع وجود دارد باید به نحوی عمل کند که خروجی آن کاملاً برای جامعه مشهود باشد و مردم احساس کنند تا متناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی دولت هم تصمیمات متناسب با آن را اتخاذ می‌کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد تا دولت بر اساس عدم نظارت رویه‌ای را پی گیرد که خروجی‌‌اش این اتفاقاتی است که در بحث پرداخت حقوق‌های کلان و غیره می‌افتد موجب ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و مردم مأموریت‌های اقتصاد مقاومتی را از مسئولان نپذیرند البته این موضوع به کل حاکمیت برمی‌گردد که دولت بخشی از آن است که باید این مسئله را مدیریت می‌کرده است.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و … باید در مقابل این قبیل اقدامات پاسخگو باشند اما از آنجایی که سیر این اقدامات در مجموعه‌ای به نام دولت ثبت و ضبط می‌شود پس باید دولت پاسخگوی اصلی باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداخت این حقوق‌های کلان یک نگرانی جدی در حوزه فرهنگسازی ایجاد خواهد کرد که فضای کشور را برای همدلی و همراهی بین مردم و بحث اقتصاد مقاومتی دچار خدشه می‌کند و مشکلاتی را بر آن وارد خواهد کرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این گونه پرداخت حقوق‌های کلان با هیچ ادبیاتی سازگاری ندارد و در هیچ جای دنیا این جور رویکردی در پرداخت حقوق را شاهد نیستیم و امیدواریم رئیس جمهور با یک بخشنامه‌ای صریح نسبت به این موضوع اعلام موضع کند و با جدیت موضوع را مورد پیگیری قرار دهد و این پرداخت‌ها باید با ضوابط و مقررات تنظیم شود.
وی در پایان، گفت: ما همواره شاهد تمدید قانون نظام هماهنگ پرداخت هستیم و مدت‌هاست که دولت بناست تا قانون اصلاح شده و به روز شده آن را به مجلس برای تصویب ارائه کند و از دولت می‌خواهیم تا نسبت به ارائه لایحه به روز شده این قانون را به مجلس ارائه کند.
