به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، این حکم دادگاه فدرال عراق ضربه‌ای به تلاش‌های حیدر العبادی، نخست وزیر عراق برای تعیین وزرای تکنوکرات در پی تظاهرات گسترده مردمی است. العبادی تأکید کرده که تأخیر در روند اصلاحات احتمالا موجب اختلال در جنگ علیه داعش می‌شود.

نخست‌وزیر عراق پیشتر به دنبال تظاهرات گسترده مردم به ویژه حامیان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، اصلاحاتی در کابینه دولت انجام داد و وزرای تکنوکرات به پارلمان معرفی کرد که به پنج تن از آنها رأی اعتماد گرفتند.

در بیانیه دادگاه فدرال عراق آمده است که تصمیم پارلمان در آوریل نقض قانون اساسی بوده و حتی اگر هم تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی رسیده باشد، نمی‌توان تصمیمات این تعداد از نمایندگان را درست خواند.

با این جکم دادگاه فدرال، همه چیز بار دیگر به جای اول خود باز می‌گردد؛ وزرایی که مردم و برخی جریان‌های سیاسی آنها را قبول ندارند همچنان در قدرت خواهند بود و وزرایی که نخست‌وزیر به عنوان تکنوکرات معرفی کرده، رد شده‌اند و این یعنی اینکه العبادی بار دیگر باید به مذاکره با احزاب سیاسی برای تعیین وزاری جدید بپردازد؛ روندی که در چند ماه گذشته بی‌نتیجه بوده است.

دادگاه فدرال عراق همچنین بار دیگر حکم به بطلان جلسه برکناری سلیم جبوری، رئیس پارلمان داد.