افق نیوز/روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی خود به موضوع چالش‌های صنعت کشور پرداخته و نوشته‌است:

دهم تیر ماه روز صنعت و معدن است، اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چراکه این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد.

امسال روز صنعت (۱۰ تیر) بدون هیچ مراسمی بی‌سر و صدا گذشت. هر ساله در این روز صنعتگران به همراه دولتی‌ها این روز را جشن می‌گرفتند و از صنعتگران معروف و بنام نیز تجلیل می‌شد. معمولاً رئیس‌جمهور یا معاون اول در این مراسم حضور یافته و از انتظارات دولت و رفع موانع این دو حوزه سخن می‌گفتند، البته وعده‌هایی نیز داده می‌شد. اما امسال نه تنها مراسمی برگزار نشد بلکه از نشست صمیمانه دولت و صنعتگران نیز خبری نبود، حتی وزیر صنعت و تجارت نیز پیام تبریکی به مناسبت این روز صادر نکرد. گفته می‌شود از آنجایی که وزارت صنعت و تجارت دستاورد جدیدی نداشته و نتوانسته کمکی به صنعتگران کند و وعده‌های سال گذشته‌اش تحقق نیافته، از این رو ترجیح داد از برگزاری مراسم و نشست رودررو با فعالان این بخش‌ها خودداری کند، بنابراین به مناسبت این روز به برخی از چالش‌های صنعت و معدن اشاره‌ای می‌کنیم.

بخش صنعت و معدن در یک دهه اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست دولتمردان آسیب‌های فراوانی دیده است. از صدور مجوزهای فله‌‌ای برای برخی صنایع گرفته تا وعده‌های کمک مالی و حمایت‌های دولتی. فعالان این صنعت، از نبود نقدینگی، کاهش تقاضا، تداوم رکود و موانع صادرات سخن می‌گویند و همواره به دنبال حمایت‌ها و کمک‌های دولتی هستند. اکنون این سؤال مطرح است که دولت تا چه زمانی باید از این صنایع حمایت کند؟
رقابت نابرابر دولتی‌ها و خصوصی‌ها: یکی از مشکلاتی که در صنعت و معدن وجود دارد، فعالیت کارخانجات دولتی و خصوصی است که به صورت نابرابر فعالیت می‌کنند. کارخانجات دولتی با استفاده از سوبسید و کمک‌های مالی دولت فعالیت می‌کنند و کالایشان را به نفع بنگاه خودفروخته یا صادر می‌کنند، البته بدهی‌های بالایی نیز دارند و در مقابل فعالان بخش خصوصی که از کمک‌های دولتی برخوردار نیستند و مجبورند کالایشان را به نرخ مصوب بفروشند، این واحد‌ها حتی در تأمین مواد اولیه تولیدشان نیز دچار مشکل هستند و روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شوند، از این رو رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه‌های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهم‌ترین گام همکاری هر دو بخش دولتی و غیردولتی است.

عفو عمومی: گلایه‌های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی وجود دارد که از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اوج خود رسید و در سال‌های اخیر نیز با ایجاد رکود طولانی این مشکلات افزایش یافته است. برخی صنایع خواستار عفو عمومی هستند، به آن معنی که با بخشودگی معوقات صنعتگران و معدنکاران، بدهی این بخش‌ها صفر شود تا بتوانند در فضای آرام‌تری فعالیت کنند.
اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها: با اجرای این قانون، قیمت انرژی برای بنگاه‌های تولیدی افزایش یافت اما از آن طرف، میانگین نرخ بهره بانکی که در دنیا پایین‌تر از ۶ درصد است، در همان زمان به ۲۶ درصد افزایش یافت و همین امر قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفت. طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت و معدن در سال ۸۹، صنایع و معادن به تدریج با قطع کمک‌های دولتی می‌توانستند مستقل شوند و صنایع کوچکی که صرفه اقتصادی نداشتند نیز از زنجیره تولید خارج شوند اما اجرای ناقص این قانون در فاز اول و عدم کمک‌های مالی دولت از این صنایع، نه تنها آثار مثبت این قانون از بین رفت بلکه واحد‌ها به شدت به سیستم بانکی بدهکار شده و بازار‌های صادراتی‌شان را از دست دادند.  به گفته صاحبنظران تا زمانی که دولت شفاف‌سازی نکرده و به وعده‌های مالی خود ادامه دهد ناچار است از واحد‌های تولید و معدنی حمایت کند و هیچ راه گریزی نیست، البته اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت می‌گرفت و واحد‌های دولتی به صنعتگران واقعی و نه بانک‌ها واگذار می‌شد، شاید مشکلات این بخش کاهش می‌یافت و چالش‌های فعلی وجود نداشت.

بهناز قاسمی