ایرنا/محمد هاشمی درمورد چالش انتشار فیش‌های حقوقی گفت: تا آنجا که اطلاعات من اجازه می دهد می توانم بگویم مسئله دریافتی های غیر متعارف تنها مربوط به دولت نیست بلکه در تمام نهادها و دستگاه ها دیده می شود و ثانیا بخشی از این دریافتی های غیر متعارف مبتنی بر یکسری از قوانین داخلی موسسات، ادارات و نهادهاست بنابراین مبنای قانونی دارد.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:
* به عنوان نمونه دریافتی‌های شهردار تهران تا جایی که من شنیدم درصدی از درآمدهای شهرداری است که به عنوان سهم شهردار به وی پرداخت می شود. نمونه دیگر اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی است که درصدی از درآمد موقوفات به متولی داده می شود. اینکه متولی دریافتی ها را می گیرد یا اینکه مانند مرحوم طبسی صرف هزینه های خیریه می کند برای ما مشخص نیست.
* همچنین نمونه دیگر، روال دادن حق کشف به افراد توسط برخی نهادهای نظامی و انتظامی است. دریافتی های هنگفت منحصر به قوه مجریه یا دولت نیست. در برخی موارد هم در نهادهای حکومتی، نهادهای مدنی و مانند آن ها دریافتی های هنگفتی وجود دارد که از گذشته تا امروز نیز بوده است اما موضوعی که باید به آن توجه شود بحث دریافتی های نا متعارف است.
*زمانی که این پرونده سه هزار میلیاردی افشا شد برخی روزنامه ادعا کردند که در بانک صادرات دریافتی های برخی از اعضای هیات مدیره یا مدیران این بانک ۴۵۰ میلیون تومان است؛ آن زمان کسی این موضوع حقوق های چند صد میلیونی را بررسی نکرد.
* باید بدانیم که فیش‌های حقوقی که وسیله حمله رسانه ای به دولت شده، منحصر به دولت یازدهم نیست. دولت یازدهم در طول سال های گذشته یکسری از مسائل و مفاسد گذشته را آشکار کرد. این دولت سعی کرد با تعدادی از کسانی که در گذشته از رانت و مفاسد مختلف بهره گرفتند، برخورد کند.
*به عقیده من قضیه فیش های حقوقی پاتک مخالفان به دولت است. بالطبع وقتی دولت یازدهم یکسری از پرونده های فساد را در مورد مدیران دولت های نهم و دهم مطرح و رسانه ای کرد، باید انتظار این پاتک را هم می داشت.
*مسلما دولت به تنهایی نمی تواند با دریافتی های غیر متعارف و غیر قانونی برخورد کند چرا که دیگر دستگاه های نظام هم گرفتار این مسئله هستند. منظور من از دولت معنای عام کلمه یعنی نظام است. لازم است همه نهادها با دولت همکاری کرده و پرونده ها را برای برخورد در اختیار دولت قرار دهند. باید با این مواردی که باعث می شود چند مدیر یا یک هیئت مدیره دریافت های کلان و البته غیر متعارف داشته باشند، برخورد شده و با همکاری همه قوا این دریافت های مدیران به روال متعارف و قانونی خود بازگردد.
*قاعدتا مجلس می تواند به این مسائل ورود کند. به اصطلاح تعبیری از حضرت امام (ره) هست که ایشان گفته است «مجلس در راس امور است»؛ بنابراین نمایندگان مردم می توانند از دستگاه های مختلف تحقیق و تفحص کنند.
*{با اشاره به دریافت های کلان و غیر قانونی از سوی برخی نمایندگان در گذشته} متاسفانه بحث ها و پرونده هایی هم در خصوص دریافت های غیر متعارف برخی نمایندگان مجلس مطرح بوده است. من معتقدم باید ریشه این مسائل خشکانده شود. لازم به یادآوری است که بحث فیش های حقوقی که بیش از هر چیز یک بحث سیاسی است، نباید مبارزه با فساد را تحت الشعاع خود قرار دهد.
*ظاهرا تمام مسائلی که تحت عنوان فیش های حقوقی مطرح شده است به اندازه یک پرونده فساد اقتصادی دولت قبل نیست. در تحلیلم از جنجال رسانه ای اخیر می توانم بگویم پشت قضیه طرح فیش های حقوقی در رسانه ها انگیزه جناحی وجود داشت.برخی معتقدند که مخالفان دولت تلاش می کنند قضیه فیش های حقوقی را با فساد های دولت گذشته مشابه سازی کنند. آنها می خواهند با مشابه سازی و سر و صدای رسانه ای کاری کنند که فسادهای چند میلیاردی دولت قبل و رسیدگی به آن تحت الشعاع قرار بگیرد.
