به گزارش افق نیوزبه نقل از ۲۴ آنلاین، معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان نامه خود خواستار رهنمود رهبر معظم انقلاب، مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این زمینه شد.
پاسخ مقام معظم رهبری به جهانگیری، به نحوی هدف نامه معاون اول را روشن می‌کند.
ایشان مرقوم داشته‌اند: «کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
از پاسخ رهبر معظم انقلاب چنین برمی‌آید که جهانگیری خواستار هماهنگی بنگاه‌های اقتصادی که زیر نظر دفتر رهبری اداره می‌شود، با مقررات عمومی حاکم بر سایر بنگاه‌های کشور شده است.
پاسخ صریح رهبر معظم انقلاب که دفتر رهبری را موظف به هماهنگی این دستگاه‌ها با ضوابط مصوب دولت کرده است، الگوسازی شایسته و تحسین‌برانگیزی است که می‌تواند برای مسئولان مختلف، درس‌آموز باشد و راه را بر هرگونه شائبه ببندد.
