به گزارش ایسنا، «تاریخ ایرانی» نوشت: پایان جنگ جهانی اول تحولات مهمی در دنیا بر جای گذاشت. یکی از مهم‌ترین این تحولات فروپاشی امپراتوری مسلمان عثمانی و تقسیم آن به کشورهای کوچک شامل ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن و عربستان سعودی بود.
جامعه ملل که پس از پایان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، سرپرستی این دولت‌های کوچک مسلمان را به فاتحان جنگ سپرد که از جمله آن‌ها قیمومیت کشور فلسطین به بریتانیا واگذار شد. بریتانیا که در طول مدت قیمومیت خود بر فلسطین، برنامه تشکیل دولتی مرکب از یهودیان سراسر دنیا در خاک فلسطین را طراحی کرده بود، پس از پایان جنگ جهانی دوم، مساله فلسطین و تشکیل دولت یهود را به سازمان ملل ارجاع داد، سازمان ملل متحد نیز اقدام به تاسیس کمیته تحقیقی جهت تعیین تکلیف نهایی سرزمین فلسطین کرد.
همزمان دولت ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عضویت در این کمیته انتخاب شد. کمیته پس از بررسی جوانب موضوع به دو گروه اکثریت و اقلیت که دارای دو دیدگاه متفاوت بودند، تقسیم شد. گروه اکثریت خواهان تاسیس دو دولت مستقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بود و گروه اقلیت خواستار آن بود که پس از استقلال فلسطین، یهودیان مهاجر و بومی فلسطین در سکونتگاه‌هایشان از خودمختاری در چارچوب یک طرح نظام فدرالی بهره‌مند باشند. ایران نیز در این میان از اعضای فعال گروه اقلیت بود که از طرح خودمختاری حمایت کرده و مخالف طرح تقسیم بود.
پس از تصویب طرح تقسیم در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی)، دولت ایران علی‌رغم اینکه به تدریج درمی‌یافت که تسریع در دریافت کمک‌های مالی پیش‌بینی شده در اصل ۴ ترومن از ایالات متحده تا اندازه‌ای منوط به شناسایی دولت یهود است، جهت حفظ روابط خود با کشورهای عرب به عضویت اسرائیل در سازمان ملل رای منفی داد. کابینه احمد قوام که زیر فشار گروه‌های مذهبی قرار داشت، با صدور بیانیه‌ای تاسیس دولت یهود را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری جهت آزادی فلسطین با سایر دولت‌های اسلامی اعلام کرد.
اما از همین زمان بود که مجموعه وقایعی ایران را به تجدیدنظر در موضع اولیه واداشت. حادثه ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ (۴ فوریه ۱۹۴۹) که منجر به برقراری حکومت نظامی و غیرقانونی شدن حزب توده و توقیف کلیه مطبوعات (به غیر از روزنامه‌های کیهان و اطلاعات) و نیز دستگیری و تبعید آیت‌الله کاشانی شد، مانع استمرار فضای ضدیت با تاسیس اسرائیل در فضای سیاسی کشور شد.
تحکیم قدرت شاه و افزایش اختیارات وی در نتیجه تشکیل مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸ و به ویژه تشکیل مجلس سنا که متشکل از نمایندگان منصوب شاه بود، وزنه پرقدرتی را در مقابل مجلس شورای ملی شکل داد و به این ترتیب شاه از اختیار عمل بیشتری در همه حوزه‌ها، از جمله حوزه سیاست خارجی بهره‌مند شد. موفقیت نظامی دولت تازه تاسیس اسرائیل در مقابل تهاجم گسترده اعراب موجب حیرت آمیخته با تحسین بسیاری از ناظرین سیاسی و نظامی ایران شد. سپهبد حاجعلی رزم‌آرا رییس وقت ستاد ارتش ایران در سخنرانی خود در باشگاه افسران، ارتش اسرائیل را به لحاظ کارایی و شهامت ستود و آن را الگویی برای ارتش ایران دانست. در مطبوعات آن دوران نیز نوشته‌هایی در ستایش از نظامیان اسرائیلی درج شد.
همزمان با تاسیس رژیم اسرائیل، مهاجرت فزاینده و غیرقانونی یهودیان عراقی به ایران نیز آغاز شد که این موج مهاجران که شامل جمعیتی بالغ بر دو برابر یهودیان ایرانی بودند، سبب تحریک احساسات مسلمانان علیه یهودیان ایرانی و عراقی شد و به همین دلیل در برخی از شهر‌ها در پی تحریکاتی عده‌ای اقدام به آزار و اذیت یهودیان کردند. دولت ایران جهت خاتمه بخشیدن به منازعه پیش آمده ورود یهودیانی که تابعیت غیرایرانی داشتند را به خاک کشور ممنوع کرد و به همین دلیل محافل صهیونیستی در جهان با جوسازی‌های فراوان دولت ایران را به اتخاذ سیاست‌های یهودستیزانه متهم کردند.
علی‌اصغر حکمت، وزیر امور خارجه کابینه محمدساعد مراغه‌ای در پاسخ به این اتهامات، آن را مردود دانست و نشر چنین اکاذیبی را به عناصر مغرض و مفسده‌جو نسبت داد و گفت: «اگر شهربانی کل وجود عناصر نامطلوبی را در اتباع بیگانه برخلاف مصالح عامه تشخیص داده و پروانه اقامت آنان را لغو نموده است، به هیچ وجه ارتباطی با سیاست ضد اقلیت‌های مخصوص ندارد.»
از سوی دیگر اتباع ایرانی غیریهودی ساکن در اسرائیل (مسلمانان و بهاییان)، مورد آزار و فشار دولت اسرائیل قرار گرفتند تا ایران را برای شناسایی اسرائیل زیر فشار بگذارند. به این ترتیب دولت ایران از یکسو با مساله وجود پرشمار یهودیان خواستار مهاجرت عراقی و ایرانی مواجه شد و از سوی دیگر با مشکل اتباع ایرانی ساکن در اسرائیل، زیر فشار دولت اسرائیل و محافل صهیونیستی قرار گرفت.
در همین زمان بود که رخدادهایی به تیرگی نسبی روابط ایران با جهان عرب به طور اعم و کشور عراق به طور خاص، منجر شد. روابط ایران و عراق در ادامه اختلافات دیرینه دو کشور بر سر اروندرود رو به تیرگی نهاده بود. ادعای ضمنی عراق بر خوزستان و بحرین نیز بر عمق این اختلافات می‌افزود. رفتار دولت و ماموران عراقی نسبت به زوار ایرانی در عراق نیز به زمینه اصلی بروز کشمکش‌های لفظی میان دو کشور منجر شد. در این بین همزمان با دیدار شاه ایران از آمریکا، دولت عراق اقدام به اخراج دسته جمعی اتباع ایرانی از عراق کرد. دولت ایران نیز متقابلا اعلام کرد که عراقی‌های مقیم ایران برای خروج از کشور ۱۵ روز مهلت دارند که این شامل حال یهودیان عراقی نیز می‌شد. از آنجایی که یهودیان عراقی از کشور خود رانده شده بودند، این اقدام دولت ایران انعکاسی منفی در مطبوعات و محافل بین‌المللی یافت و صهیونیست‌ها آن را به عنوان موضوع جدیدی برای مانور تبلیغاتی مطرح کردند. به همین دلیل دولت ایران ناچار شد که مدت مزبور را به ۳ ماه افزایش دهد.
همزمان روابط ایران و مصر نیز که در پی جدایی ملکه فوزیه از شاه ایران رو به سردی نهاده بود، همچنان در پی تداوم نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات مصری به شاه و دربار ایران تیره بود. اما با این اوصاف ایران همچنان در مجامع جهانی به پایداری در صف اعراب ادامه می‌داد. دولت ایران هنگام صدور قطعنامه ۳۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، رای خود را به سود کشورهای عربی مبنی بر استقرار رژیم بین‌المللی در بیت‌المقدس، اعلام داشت. این در حالی بود که آمریکا و انگلستان با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت کردند و همزمان پارلمان اسرائیل نیز انتقال پایتخت از تل‌آویو به بیت‌المقدس را تصویب کرده بود. روز پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی، کمیته مخصوص سیاسی سازمان ملل که ریاست آن را نصرالله انتظام، نماینده ایران برعهده داشت، با ۳۵ رای موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار یک رژیم بین‌المللی را در بیت‌المقدس و مناطق اطراف آن تصویب کرده بود. دولت ایران نیز در تصویب این مصوبه، نقش فعالانه‌ای ایفا کرد.
نخستین مسافرت شاه به ایالات متحده آمریکا در ۲۴ آبان ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۵ نوامبر ۱۹۴۹ میلادی) با هدف جلب کمک‌های مالی و اقتصادی آمریکا به ایران برای اجرای برنامه هفت ساله عمرانی کشور و اخذ کمک‌های نظامی بیشتر به منظور تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شد. در این سفر شاه پس از اخذ موافقت‌های کلی و اصولی از مقامات آمریکایی به ایران بازگشت و بلافاصله پس از مراجعت تصمیم خود را برای اجرای طرح اصلاحات ارضی و تصفیه ادارات از عناصر نا‌مطلوب اعلام داشت، هر چند که تحولات داخلی اجرای مقاصد او را تا بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تعویق انداخت. به هر ترتیب در جریان این سفر بود که شاه و مقامات ایرانی همراه وی، از نفوذ فوق‌العاده جمعیت ۵ میلیونی یهودیان آمریکا و به ویژه سرمایه‌دارانشان بر اقتصاد و سیاست این کشور مطلع شدند. در واقع با مخالفت جدی سرمایه‌داران یهودی، مساله اعطای وام به ایران منتفی می‌شد. شاه در طول اقامت ۴۸ روزه خود در آمریکا، ملاقات‌هایی نیز با سرمایه‌داران بزرگ و محافل یهودی آمریکایی داشت و در این ملاقات‌ها مساله شناسایی اسرائیل نیز مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. بنابراین برداشت مقامات ایرانی از اینکه شناسایی اسرائیل متضمن برخورداری از کمک‌های مالی و تسلیحاتی امریکا خواهد بود و تهران را به صورت قابل ملاحظه‌ای به واشنگتن نزدیک می‌کند، به صورت عاملی در جهت شناسایی اسرائیل در آمد.
اعلام شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران
در ۲۴ بهمن ۱۳۲۸ (۱۴ فوریه ۱۹۵۰) بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، محمدساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر وقت ایران اعلام کرد که دروازه‌های کشور به روی تمامی پناهندگان و کسانی که قصد دارند در ایران اقامت موقت داشته باشند، باز است. پنج روز بعد نماینده اسرائیل با ساعد ملاقات کرد و به دنبال آن ساعد به روسای اداره گذرنامه، شهربانی و ژاندارمری دستور داد که نماینده مزبور را به عنوان نماینده اسرائیل در زمینه پناهندگان و مهاجران بشناسند. سرانجام در ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ (۶ مارس ۱۹۵۰)، دولت ایران به صورت دوفاکتو دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و این موضوع به طور رسمی از جانب نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شد و اطلاعیه رسمی دولت در این باره نیز ۱۰ روز بعد صادر شد.
در پی این اعلام بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی به مخالفت با این اقدام برخاستند، از آن جمله عبدالصاحب صفایی، نماینده مجلس شورای ملی و سیدمحمد تدین نماینده مجلس سنا بودند. ساعد در نطقی که در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ در مجلس سنا (یعنی بیش از یک ماه پس از سقوط کابینه‌اش) ایراد کرد به دفاع از به رسمیت شناختن اسرائیل پرداخت: «…چنانکه آقایان محترم اطلاع دارند، در جهات عدیده ما مدیون مساعدت‌های سازمان ملل متحد هستیم و برقراری روابط دوفاکتو با دولت اسرائیل با حیثیت سیاسی و منافع ایران تطبیق می‌کرد و این موضوع را دو سال به احترام اعراب عقب انداختیم ولی وقتی مشاهده می‌شود که اعراب با عقد قراردادهای متارکه و مذاکرات نظامی و حضور در کنفرانس‌ها و امضا سازش‌ها و تسلیم به تصمیمات سازمان ملل راجع به تقسیم فلسطین و الحاق قسمت عرب‌نشین آن به اردن هاشمی و اتخاذ تصمیم مذاکره با کشور اسرائیل بر اساس تصمیمات سازمان ملل، عملا و بالفعل شناخته‌اند، دیگر علتی نداشت که دولت ایران هم به شناسایی بالفعل و دوفاکتو اسرائیل اقدام نکند…»
علی منصور، سخنگوی رسمی وزارت خارجه کابینه جدید در دفاع از اقدام کابینه پیشین، ضمن اشاره به رسمیت یافتن اسرائیل توسط اعراب در نتیجه انجام مذاکرات، وجود ۲۰ هزار تبعه ایرانی در اسرائیل و صادرات کالاهای ایرانی به این کشور را دلایلی بر لزوم برقراری رابطه میان دو کشور برشمرد.
جلال آل‌احمد در سفرنامه خود به اسرائیل در این باره می‌نویسد: «ایران از معدود کشورهای مسلمانی بود که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد و طبیعی است که این امر، باعث خرسندی خاطر حکومت اسرائیل شد… برای اسرائیل که در یک منطقه مسلمان‌نشین از جهان، به کلی تک افتاده بود، چه چیزی طبیعی‌تر از اینکه دست دراز تنها کشور منطقه را که به سمتش دراز شده بود با شادی بسیار بفشرد. اما پشت این ظاهر طبیعی و در متن روابط پیچیده سیاست خارجی، این دوستی به ظاهر بی‌شائبه، پر از رمز و راز بود…»
قطع روابط و تعطیلی کنسولگری
اما همزمان با جنبش ملی شدن صنعت نفت و تشکیل کابینه توسط دکتر محمد مصدق، بار دیگر موضوع روابط ایران و اسرائیل به میان کشیده شد. کشورهای عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند که در صورت بازپس‌گیری شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران، آن‌ها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مساله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند کرد. در همین زمان بود که آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای با روزنامه المصری بغداد گفت که فسخ شناسایی اسرائیل توسط ایران حتمی است.
در پی این سخنان، باقر کاظمی، وزیر امور خارجه کابینه مصدق نیز در ۱۶ تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی بر تعطیل کنسولگری ایران در بیت‌المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد علت این اقدام را کاهش درآمد‌ها در اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جویی‌های ارزی عنوان کرد.
بنابراین کابینه مصدق تنها به فراخوانی کادر سیاسی اقدام کرد و نه فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل. اما با وجود این باقر کاظمی تلاش‌هایی را در جهت تعطیلی فعالیت آژانس یهود در ایران انجام داد. به هر روی اعراب اقدام ایران را به منزله فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تلقی کردند. در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانونی دکتر مصدق، سیاست‌های دولت در برخی موضوعات تا ۱۸۰ درجه تغییر کرد و از آن جمله قطع رابطه با اسرائیل بود که به فراموشی سپرده شد.
