در این اخبار آمده است: “پسر یکی از فوتبالیست‌های مشهور ایرانی که سابقه بازی‌های درخشان در تیم ملی را هم دارد، سال ۱۳۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۰ میلیارد تومان برنج خرید که نامرغوب و تاریخ مصرف گذشته از آب درآمد و حالا او باید با احتساب سود، ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت دولتی برگرداند در حالی که ۵.۶ میلیارد تومان هم از فروش این برنج‌ها ضرر کرده است”.

ایسنا برای اطلاع از کم و کیف این موضوع سراغ علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران- رفت و نظر وی را در این باره جویا شد.

قنبری گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ چند محموله‌ برنج به این فوتبالیست و ۱۰ نفر دیگر فروخته شد که البته با ایشان معامله به صورت رهنی انجام شد و قرار بود تا ضمن گذاشتن وثیقه ملکی بعدا بهای برنج به دولت پرداخت شود.

وی افزود: ارزش برنج فروخته شده به این فوتبالیست حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده که با محاسبه سود آن، وی ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است؛ بنابراین با توجه به اینکه طی دو سال گذشته چندین بار به نامبرده مهلت داده شده و مهلت او نیز به پایان رسیده است، اگر نامبرده بدهی خود را نپردازد سند ملک رهنی‌اش به اجاره گذاشته می‌شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه بدون هیچ اغماضی نسبت به استرداد حق دولت از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و کوچکترین بهانه و هیچ توصیه ای را نمی‌پذیریم، تاکید کرد: محموله‌های برنج فروخته شده به این فوتبالیست و دیگر مشتریان که در سال ۱۳۹۳ انجام شده هیچ مشکلی از نظر سلامت، کیفیت و تاریخ مصرف در هنگام معامله نداشته‌اند و مسائلی که در این زمینه مطرح شده است از پایه و اساس درست نیست و تنها بهانه ای برای نپرداختن بدهی‌شان به دولت است.