معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری در خصوص مصوبه اخیر دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار مهر مطالبی گفته است که قابل تأمل است. (۱) ۱- قراردادهای جدید نفتی با ۱۵۰ مورد اصلاح صورت گرفته در دولت، تصویب و ابلاغ شد. الف) قراردادهای جدید نفتی یک بار در تاریخ ۱۱/۸/۹۴ در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده بود که با اعتراض منتقدین روبه‌رو شد. این مصوبه ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۶۱ جزء و جمعاً ۷۷ موضوع و حکم داشت و بر خلاف عنوانش شرایط عمومی ساختار قراردادهای نفتی نبود بلکه یک متن بود که حکایت از آیین‌نامه معاملاتی نفتی محسوب می‌شد که در پیچ و خم اجزا و بندها و تبصره‌های ۱۱ ماده گنجانده شده بود. آقای جهانگیری می‌گوید ۱۵۰ مورد اصلاح در این تصویب‌نامه صورت گرفته است. یعنی دولت پذیرفته است که مصوبه او ۱۵۰ مورد اشکال داشته است. این سوال کلیدی باید پاسخ داده شود که چطور ممکن است در یک مصوبه ۷۷ موضوع و حکم مطرح و ۱۵۰ ایراد در آن نهفته باشد.چطور ممکن است در ۱۱ ماده و ۵ تبصره و ۶۱ جزء از تصویب هیئت وزیران بگذرد و به اعتراف آقای جهانگیری ۱۵۰ ایراد داشته باشد، یعنی در هر موضوع و حکم حداقل دو ایراد وارد باشد؟ مگر پیش‌نویس مصوبات دولت توسط دستگاه عریض و طویل ریاست جمهور در قسمت حقوقی، کارشناسی نمی‌شود؟
ب) مصوبه جدید دولت در مورد قراردادهای نفتی، اگر لایحه است باید به مجلس برود، اگر تصویب‌نامه است باید به هیئت تطبیق قوانین برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین برود. چطور آقای جهانگیری بدون طی این مسیر، مصوبه را به وزارت نفت ابلاغ کرده‌اند؟ ایشان می‌فرمایند لایحه نیست، پس تصویب‌نامه است، لذا در هر صورت باید به مجلس برود. چرا دولت در قراردادهای جدید نفتی مجلس را می‌خواهد دور بزند؟
ج) آقای جهانگیری گفته است؛ در قانون نفت آمده است شرایط عمومی قراردادها در دولت تصویب شود و وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.
اولاً کجای قانون نفت گفته است قراردادهای جدید نفتی چه به شکل لایحه و چه به شکل تصویب‌نامه به مجلس نرود؟ جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون و وظایف و اختیارات وزارت نفت به دولت جواز تصویب آیین‌نامه معاملاتی نداده است. آنچه در قالب قراردادهای جدید نفتی بر سر زبان‌ها به عنوان تصویب‌نامه افتاده است یک آیین‌نامه معاملاتی پیرامون قراردادهای نفتی است. بر هیچ کس پوشیده نیست که آیین‌نامه معاملاتی از شئون تقنین است. دولت در حوزه نفت اجازه تقنین و دور زدن مجلس را ندارد.
۲- دولت در مصوبه قبلی که ابلاغ کرده بود مدعی بود هیئت تطبیق آن را تأیید کرده است. وقتی فریاد منتقدین در مورد قراردادهای جدید نفتی بلند شد، خبر رسید که رئیس مجلس و هیئت تطبیق وارد ماجرا شده و آن را در دستور کار قرار داده است. سوال این است که آیا دولت اشکالات هیئت تطبیق بر قوانین را برطرف کرده است؟
وقتی آقای جهانگیری می گوید: مصوبه ۱۵۰ ایراد داشته، برطرف کردیم، با یک مصوبه‌ای رو به رو هستیم که صدر و ذیل آن تغییر یافته است. اکنون یک حقوقدان برجسته و یک مجتهد خبره در رأس هیئت تطبیق قرار دارد. آیا او نمی‌خواهد در این مورد که صدای دلسوزان جامعه و دغدغه مداران بیت المال را درآورده است اظهارنظر کند؟ منتقدین به همین مصوبه ایراد هم دارند. آیا نباید ایرادهای آنان مورد دقت قرار گیرد؟
۳- همه آنچه که گفته شد حرف و حدیث در مورد مصوبه دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی در باب “شرایط عمومی”، “ساختار” و “الگو”ی قراردادهای نفتی است. آیا یک نمونه از قراردادهایی که تاکنون بسته شده یا بسته خواهد شد در اختیار نهادهای نظارتی و مجلس قرار می‌گیرد تا فجایعی مثل استات اویل و کرسنت پدید نیاید؟
آیا مجلس و قوه قضائیه نمی‌خواهند با ورود جدی به این مقوله، “خطر تعهدات طولانی مدت” دولت در مورد اصلی ترین و بزرگ ترین سرمایه ملت یعنی نفت و گاز را دفع کنند؟
آیا نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند از قانون اساسی پاسداری کنند نمی‌خواهند فکری برای صیانت از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مورد قراردادهای بین‌المللی کنند تا ضربه ای که در برجام خوردیم، در قراردادهای نفتی تکرار نشود؟
۴- ایرادات اصولی به مصوبه دولت را می‌توان در ۱۱ بند زیر خلاصه کرد و دولت باید پاسخ دهد که در مصوبه اصلاحی کدام یک از ایرادات ۱۱ گانه زیر رفع شده است؛
۱- تعهدات طولانی فراتر از قانون برنامه پنج ساله
۲- مشخص نبودن فرآیند قانونی انتخاب پیمانکار
۳- احتساب کسور قانونی (مالیات، عوارض، بیمه و گمرکات) به حساب کارفرما
۴- مبهم بودن احتساب هزینه تأمین مالی در قراردادهایی که متن هیچ کدام پیوست مصوبه مراجع نظارتی ارائه نشده است و محرمانه تلقی می‌شود.
۵- فراتر رفتن مفاد قرارداد از مخزن به میدان‌های کشف شده و نشده از آن به بلوک و از بلوک به منطقه جغرافیایی
۶- عدم التزام به رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی در اجرای کار به پیمانکار و محدود کردن رعایت آن به پیمانکار نه کارفرما
۷- عدم ضمانت اجرایی انتقال دانش فنی و فناوری
۸- سقف نداشتن قراردادها و شناور بودن آنها بدون حد یقف (Open capek)
۹- بازپرداخت دستمزد پیمانکار و برگشت سرمایه از محل ۵۰ درصد نفت تولیدی و ۷۵ درصد گاز تولیدی توسط شرکت ملی نفت در حالی که خودش بیش از ۵/۱۴ درصد سهم ندارد.
۱۰- عدم ضمانت اجرایی سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن نفت و گاز کشور
۱۱- مسکوت گذاشتن مرجع داوری و رسیدگی به دعاوی و بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار.
حال باید دید با توجه به مراتب فوق آیا ایرادات مطرح شده در ویرایش هفدهم مصوبه قراردادهای نفتی در حکم شرایط عمومی پیمان‌های نفتی و گازی باید باشد اما کارکرد مالی، محاسباتی و معاملاتی پیدا کرده برطرف شده است یانه؟
یک‌شنبه گذشته روزنامه شرق از قول جهانگیری نوشت: «خارجی ها در داخل پول خرج می کنند تا قراردادهای نفتی سر نگیرد.» شرق دیروز با استنباط از این گفته جهانگیری در تیتر درشت صفحه اول خود نوشت: «توطئه نفتی»!
باید دید منتقدین مصوبه قراردادهای نفتی در کدامین سو ایستاده اند؟ آیا آنها در توطئه نفتی، با خارجیان همصدا هستند یا طرفداران مصوبه که هیچ نقدی به آن ندارند و اندر امتیازات ناداشته آن لب به ستایش گشوده اند؟
پی نوشت:
۱- خبرگزاری مهر، ۱۷ مرداد ۹۵، ساعت ۲۲:۲۰
