به گزارش افق نیوز، ۲۶ بهمن بود که نماینده مردم بیجار در مجلس نهم از اقدام خلاف قانون معاون اول دولت احمدی‌نژاد در راستای تهیه لیست انتخاباتی ۷۰ نفره از داخل زندان خبر داد. سیدمحمد بیاتیان در آن زمان با ابراز نگرانی اظهار داشت: آقای رحیمی از داخل زندان یک لیست ۷۰ نفره‌ برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تهیه کرده‌ است. وی با بیان اینکه نامزدهای نزدیک به جریان انحرافی در استان‌های غربی در این لیست قرار گرفته‌اند، گفت:«معاون اول پیشین رئیس‌جمهور این ۷۰ نامزد انتخاباتی را به لحاظ مالی حمایت می‌کند.» انتخابات مجلس برگزار شد و یاران زیادی از طیف احمدی‌نژاد نتوانستند به مجلس دهم راه پیدا کنند و مشخص شد لیست داخل زندانی اگر واقعا وجود داشته، با درنظر داشتن تمام جوانب نگاشته نشده و دلیل عدم موفقیتش هم شاید دور بودن رحیمی از اتفاقات بیرون اوین بوده باشد. اما دیروز بار دیگر این لیست خبری شد و این‌بار یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که در پاسخ به سوالی درباره تهیه لیست انتخاباتی ۷۰ نفره ازسوی معاون اول احمدی‌نژاد در حوزه‌های انتخابیه غرب کشور که از داخل زندان، برای حمایت از برخی نامزدهای انتخاباتی هزینه‌هایی انجام شده بود، گفت: صحبت‌هایی در این رابطه در جریان انتخابات در حوزه‌های انتخابیه غرب کشور مطرح بود اما این شورای نگهبان است که باید درباره صحت و سقم این مساله، اظهارنظر کند. اردشیر نوریان درباره آمار و ارقام خرید و فروش رای که به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان موجود است و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته، گفت: آماری که آقای کدخدایی مطرح کردند، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است اما واقعیت این است. وی با انتقاد از موضوع تخلف‌ها و خرید آرا درانتخابات که اخیرا از سوی دبیر شورای نگهبان و همچنین سخنگوی شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفت، اعلام کرد: طبیعتا در هر انتخاباتی ممکن است، اتفاق‌هایی بیافتد که از نظر قانون برگزاری آن انتخابات، تخلف محسوب شود و قطعا سخنان آیت‌ا… جنتی ناظر بر خروج برخی از نامزدها و طرفداران‌شان از قانون مصوب برگزاری انتخابات است که هرچه خارج از این قانون انجام شود، تخلف انتخاباتی خواهد بود. او با تاکید بر رقابت تنگاتنگی که در جریان انتخابات مختلف انجام می‌شود، گفت: در این ماراتن سنگین انتخاباتی، به دلیل تعدد دیدگاه‌ها و نظرها، همه نامزدها برای اثبات خود تلاش می‌کنند که گاهی این تلاش‌ها منجر به خروج این افراد از قانون انتخاباتی می‌شود که در انتخابات مجلس دهم نیز شاهد بروز چنین تخلف‌هایی بودیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابطال انتخابات و صندوق‌های رای در برخی حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس دهم یادآور شد: احتمالا بروز چنین تخلف‌هایی همچون خرید رای، زمینه‌ساز ابطال انتخابات این حوزه‌ها بوده که ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه بستک و پارسیان به دلیل بروز چنین تخلف‌هایی بوده است، چراکه نمی‌توان رای مردم را به دلایلی غیرموجه ابطال کرد. نماینده اصلاح‌طلب مردم شهرکرد در مجلس دهم با اشاره به برخی تجربیات خود در ادوار گذشته خاطرنشان کرد: در یکی از مقاطع انتخابات حوزه انتخابیه لردگان به‌دلیل خرید و فروش، باتوجه به اینکه شاکیان مستندات دقیقی ارائه کردند، ابطال شد. عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در تشریح علل بروز چنین تخلف‌هایی در انتخابات گفت: بخشی از علل بروز چنین تخلف‌هایی، زیاده‌خواهی افراد است و بخش دیگر مربوط به قوانین و مقررات برگزاری انتخابات در کشور است که امیدواریم بتوانیم در طول چهارسال آینده در این مجلس، این موارد را اصلاح کنیم. عضو فراکسیون امید در مجلس تصریح کرد: باتوجه به اینکه معمولا شخص نامزد انتخاباتی، راسا وارد عرصه نمی‌شود و دست به خرید و فروش رای نمی‌زند، مسئولان ستادهای انتخاباتی مورد بازجویی قرار می‌گیرند و در گذشته نیز در مواردی، با برخی متخلفان برخوردهای قضائی صورت گرفته است. البته هنگامی که ثابت شود، این تخلف امری سازمان‌یافته است و از سوی یک نهاد یا ارگان خاص هدایت می‌شود، باید با آمران این تخلف‌ها نیز برخورد شود.