ولی‌الله سیف عصر امروز در بیست و یکمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان گلستان اظهار کرد: تفاوتی که در اقدامات دولت یازدهم با دولتهای گذشته وجود دارد این است که در دولت «تدبیر و امید» از تجربیات گذشته استفاده میکنیم و جاهایی که اقدام به نتیجه نرسید و موجب هدررفت منابع شد عوامل را شناسایی و درصدد رفع آن برمیآییم.
وی ادامه داد: این بار تصمیم گرفتیم که در مسؤولیتهای سیاسی یک هدف مشترک را دنبال و منابع محدود بانکی را با تخصیص منابع صحیح توزیع کنیم، چراکه اگر تسهیلات درست توزیع شود، منجر به ایجاد ارزش افزوده و تولید خواهد شد، اما اگر این تسهیلات در مسیر درست قرار نگیرد از هدف اصلی که رشد تولید است دور خواهیم ماند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفته شد نظام بانکی برای حمایت از رشد و تولید گام بردارد، یادآور شد: در حال حاضر ۴۵ درصد از قدرت تسهیلات بانکی متوقف است و باید از ۵۰ درصد از ظرفیت نظام بانکی استفاده کنیم، بنابراین باید طوری رفتار کنیم که به هدف اصلی یعنی رشد تولید دست یابیم.
* نظام بانکی، ظرفیت خود را در جهت تولید متمرکز کند
سیف با بیان اینکه سال ۹۵ یک سال حساس از لحاظ اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند و در فرمایشات خود توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشتند.
وی تأکید کرد: وقتی جهت‌گیری برای توسعه کشور میکنیم اذهان به سمت واحدهای بزرگ میل میکند، در حالی که تثبیت اشتغال در اقصی نقاط کشور میتواند توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط میتواند ما را به عدالت اجتماعی، رشد و تحرک اقتصادی نزدیک‌تر کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تبیین کرد: در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی کشور تبدیل به رشد مثبت شد و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر جهت‌گیری بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدها بود که بر این اساس حداقل ۶۰ درصد تسهیلات نظام بانکی در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدها اختصاص مییافت؛ با این وجود در سال ۱۳۹۴ به دلیل شوک نفتی نتوانستیم به درصد مورد نظر برای رشد اقتصادی دست بیابیم.
سیف بیان کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مصمم است با تمام توان، ظرفیت خود را در جهت تولید متمرکز کند.
وی تشریح کرد: اوایل سال گذشته گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط در کشور با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان میتوانند از رکود خارج و به تحقق رشد اقتصادی کمک کنند و از سویی ظرفیت نظام بانکی کشور نشان میداد که توان پرداخت تسهیلات با این رقم را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال ۱۳۹۴ حجم اعتبارات پرداختی به واحدهای کوچک و متوسط ۴۱۷ هزار میلیارد ریال بود، افزود: تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مهمی همچون بنگاه‌های کوچک و متوسط میتواند در جهت رشد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و محرک رشد برای کشور نقش به‌سزایی داشته باشد، از این رو از همه همکاران بانکی درخواست می‌کنم با دقت این اولویت مهم را در نظر داشته باشند.
سیف در پایان مطرح کرد: گلستان ظرفیتهای بی‌شماری دارد و اگر بانک‌ها همکاری لازم با واحدهای صنعتی را داشته باشند میتوان شاهد دستاوردهای بزرگی در این استان بود.
