امروز با نقش محوری علی لاریجانی قرار است برجام نفتی با همان تکنیک مجرب در برجام هسته ای از کانال مجلس عبور داده شود. بعد از عقب نشینی از فناوری هسته ای قرار است در بخش نفت و گاز نیز کشور به قبل از دوران مصدق بازگردانده شود. اهمیت مساله قراردادهای نفتی کمتر از هسته ای نیست. سازمان سیا تاکنون چند پروژه کودتا تنها برای دسترسی به میادین نفتی کشورها کلید زده که کودتای ۲۸ مرداد یکی از آنهاست.

سه سال است که تیم متهم در قرارداد کرسنت با محوریت شخص آقای زنگنه قصد دارد قراردادهای جدیدی برای تسهیل ورود خارجیها به میادین نفتی کشور اجرا کند. در این قراردادها اولا طرف خارجی بجای ۷ سال تا ۲۵ سال بر میدان نفتی خیمه میزند. ثانیا علاوه بر تمامی سودهای متعارف در قراردادهای بیع متقابل، سهمی از هر بشکه تولید پیدا میکند. ثالثا از مسیر ایجاد شرکت مثلا مشترک با برخی شرکتهای آقایان در داخل، مسیر پرداخت پورسانتهای کرسنتی قانونی میشود و رابعا در صورت تحریم (هر تحریمی) میتواند بدون پرداخت خسارت دست ایران را در حنا بگذارد و برود و حتی به نوعی خسارت هم بگیرد!!!

تمام توجیه زنگنه و تیمش برای تسریع در این قراردادها دو چیز است: اول کمبود منابع مالی و دوم فقدان فناوری. دو دروغ بزرگ که ابعاد آن حداقل در سالهای اوج تحریم در پارس جنوبی بر همه مسئولان و متخصصان اثبات شد. متخصصان داخلی صنعت نفت به همه فناوریها از کشف تا استخراج و بهره برداری دست یافته اند. منابع مالی هم بیش از اندازه لازم در داخل کشور وجود دارد.

مهندس قاسمی وزیر سابق نفت این موضوع را اخیرا در دانشگاه جامع امام حسین ع به خوبی مطرح نمود:

«با تشدید تحریمها از سال ۸۹، در صنعت نفت کشور خارجی ها همه رها کردند رفتند؛ اونایی که مشغول حفاری بودند، اونایی که مشغول راه اندازی بودند، اونایی که به ما کالا می دادند. … ما از بسیاری از این شرایط سختی که بوجود اومده بود عبور کردیم. پیمانکارهای ایرانی را جایگزین پیمانکارهای بزرگ خارجی کردیم. در تمام ابر پروژه های نفتی، همه بخش های نفت از اکتشاف و استخراج و انتقال و پالایشگاه و تبدیل مواد اولیه به فراورده، همه فرایند در پارس جنوبی دیگر فرد خارجی نداشتیم. قبلا یکی دوبار مصاحبه کردم حاضرم در صداوسیما و هرجایی مناظره کنم این ادعا را میتوانم کنم با عدد و رقم که اتفاقا در دوران دو سال تحریم بیشترین پیشرفت ها را در صنعت نفت داشتیم، این ادعای کمی نیست. دوستان وزارت نفت (در این دولت) پیشرفت پارس جنوبی را به چهار دوره تقسیم کردند: (۱) دوره حضور شرکت‌های خارجی (توتال، شل و….) قبل از دولت نهم، (۲) دوران دولت نهم که کمتر تحریم بود یا تحریم جدی نبود تا سال ۹۰، (۳) دوره اوج تحریمها سالهای ۸۹ تا ۹۲ و (۴) دوره تصدی دولت یازدهم. در بین این دوره ها رکورد نرخ متوسط پیشرفت پروژه ها مربوط به دوره سوم یعنی زمان اوج تحریمهاست. در دوره چهارم متوسط پیشرفت پارس جنوبی ۵/۰% است اما در دوسال تحریم ها بطور متوسط حدود ۵/۱%بوده در اوج تحریم ها! قبل از این هم (در زمان حضور خارجیها) ما پیشرفت کمتر از این داشتیم! آمارش در سایت وزارت نفت هم هست.»

اشاره مهندس زنگنه به جداول آماری زیر است که در دولت یازدهم منتشر شده است[۱]:

دوره اول: حضور شرکت های چند ملیتی خارجی( بهمن۱۳۷۶ تا مرداد ۱۳۸۴)

متوسط پیشرفت ماهانه ۵ پروژه همزمان(۱۰فاز) : ۱٫۲۹درصد

نرخ پیشرفت متوسط ماهانه ابر پروژه های نفتی کشور در اوج تحریمها بیشتر از تمام دوره های قبل و بعد است:

دوره سوم: تشدید تحریم های بین المللی (خرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲)

متوسط پیشرفت ماهانه ۸ پروژه همزمان (۱۸فاز) : ۱٫۴۹ درصد

مساله قراردادهای جدید نفتی (IPC) نه پول است و نه فناوری! موضوع چیز دیگری است و ریشه در توافقهای پنهانی با طرفهای غربی دارد. طرف فرانسوی و انگلیسی تهدید میکند اگر به آنچه قرار بود نرسد، برجام را هوا خواهد کرد!!