به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری افق، لایحه ایجاد ۱۹ منطقه جدید آزاد و ویژه اقتصادی به سبب کارنامه بسیار ضعیف مناطق آزاد کنونی در عدم تحقق هیچکدام از اهداف تعیین‌شده با مخالفتهای فراوانی از سوی برخی دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
از میان دولتی‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از منتقدان عملکرد مناطق آزاد در دوره مدیریت ترکان است می گوید: « مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست. هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مسئله را پیگیری می‌کنم. اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهایشان را کم کنند، می‌توانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم.»
این اظهارات وزیر صنعت چند روز پیش با واکنش بسیار تند ترکان مواجه شد، آنجا که وی در برنامه تلویزیونی گفت: «اینکه وزرای دولت بر علیه دولت صحبت کنند دموکراسی نیست؛ هرج و مرج است. خجالت می کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و به ایشان توصیه می‌کنم که بی هوا حرف نزند که من از کوره در نروم. مسئول تمام ثبت سفارشها و واردات بی رویه خود آقای نعمت زاده است نه مناطق آزاد. وقتی ارز ۱۲۹۰ تومانی برای واردات پرداخت می شود و دلار در بازار ۳۵۰۰ تومان است این وزیر تجارت هست که باید جوابگوی واردات باشد نه مناطق آزاد.»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را نیز بی نصیب نگذاشته و درباره انتقادات آنها از عملکرد مناطق آزاد گفته است: « برخی افرادی که با آنان مصاحبه می شود، اقتصاددان نیستند و تخصص لازم را ندارند.»
از سوی دیگر یکی از انتقاداتی که به مناطق تحت مدیریت ترکان می‌شود، قاچاق کالاست. مسئله‌ای که مشاور رئیس‌جمهوری آنرا قبول ندارد و با اشاره به “فنس” کشی مناطق آزاد آنرا عاملی بازدارنده برای قاچاقچیان عنوان می‌کند. ادعایی که البته گمرکی‌ها با استناد به بررسی‌های صورت گرفته آنرا رد می‌کنند.
در وضعیتی که ترکان دفاع تمام قدی از عملکرد مناطق آزاد دارد و میزان قاچاق کالا در این مناطق را حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند به سراغ یکی از مدیران مناطق آزاد در دولت گذشته رفتیم. فردی که در دولت دهم به‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد کیش انتخاب شد و در همان دولت هم به دلیل اختلاف نظر با برخی نزدیکان رئیس‌جمهوری عطای مدیریت را به لقای آن بخشید.
محمدعلی محبی به روایت خودش ۱۱ ماه و ۱۸ روز در سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش خدمت کرد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از خرید زمین توسط یکی از مسئولان ارشد دولت فعلی در دهه ۷۰ با قیمت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان می‌گوید. زمینی که قرار بود به صورت اقساط قیمت آن به منطقه آزادکیش پرداخت شود، اما پس از گذشت حدود ۱۹ سال و عدم بازپرداخت اقساط، همان فرد با مراجعه به مدیرعامل وقت منطقه مذکور خواستار تقسیط دوباره با قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان می‌شود. در صورتیکه به گفته محبی قیمت زمین مورد اشاره طی دودهه به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل اسبق منطقه آزاد کیش بر این باور است که این ترکان نیست که در مناطق آزاد حرف آخر را می‌زند. وی از افرادی سخن می‌گوید که بدون هماهنگی با دبیر شواری عالی مناطق آزاد برای این مناطق مدیرعامل تعیین می‌کنند.
محبی در این گفت‌وگو که مشروح آن در ادامه می‌آید به مسائل متعددی از جمله شروع رانت در مناطق آزاد در دوران دولت سازندگی و اصلاحات، سخت شدن دسترسی به رئیس‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد ، عقبگرد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در دولت نهم، حیات خلوت دولتها و… اشاره کرد.
هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشور چه بوده است؟
محبی: اساس و دلیل ایجاد مناطق آزاد دردنیا این بوده که قوانین خود را در بعضی موارد در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی خود تسهیل کنند تا به مناطق آزاد، آزادی‌هایی داده شود که نمی‌خواهند آنرا در سرزمین اصلی ارائه کنند.
این آزادی‌ها هم صرفا اقتصادی بود. از اهداف ایجاد مناطق آزاد توسعه صادرات، واردات، ایجاد صنایع تبدیلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی و… است. برهمین اساس مناطق آزادی در ایران برای توسعه امور اقتصادی کشور راه‌اندازی شدند که البته تاثیرات اجتماعی خود را نیز گذاشتند.
استارت مناطق آزاد قبل از انقلاب زده شد اما بنیان مناطق آزاد کنونی در دولت سازندگی پایه گذاری شد. بر این اساس مناطق آزاد قشم و کیش در سال ۶۹ و در ادامه چابهار، اروند، ارس و انزلی در مناطق مختلف کشور ایجاد شد.
تجربه این قبیل مناطق در دنیا چگونه بوده است؟
محبی: در دنیا زیرساختها در مناطق آزاد فراهم است و یک سرمایه‌گذارفقط با طرح توجیه اقتصادی و سرمایه وارد این گونه مناطق می‌شود. در این مناطق همه چیز ( زمین ، ساختمان ، آب ، برق و….) برای سرمایه‌گذاری آماده است و سرمایه‌گذاری هیچ دغدغه‌ای به جز تولید ندارد و این در حالی که در ایران نتوانستیم زیرساختهای مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
دلیل این ناتوانی چیست؟
محبی: در دولت هاشمی هر دو هفته یکبار شورای عالی مناطق آزاد با ریاست رئیس جمهوری و با حضور وزرای مربوطه و عضو برگزار می‌شد. این کار باعث می‌شد که مدیران مناطق آزاد مشکلات و مسائل پیرامون این مناطق را به‌طور مستقیم به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانند و ضمن چاره اندیشی تصمیمات لازم فی المجلس اخذ و مشکلات رودرو حل شود.
اما در دولت قبل دسترسی به رئیس‌جمهوری در خصوص مسائل مناطق آزاد یک پله سخت تر شد و با تفویض اختیار به دبیر شورا در وهله اول و انحلال برخی از شوراهای عالی از جمله شورایعالی مناطق آزاد، در مرحله دوم عملا رییس جمهور کمتر در جریان مستقیم امور و حل فصل مسایل قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر به دلیل سلیقه ای شدن رفتار ناشی از محدود شدن حضور وزرا و تطبیق سیاستهای کلان کشوری با سیاستهای مناطق آزاد و برنامه های مرتبط ، عدم ثبات مدیریتی و… طبعا افت بیشتری در رشد و توسعه این مناطق رقم خورد.
عملکرد دولت یازدهم در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محبی: در دولت یازدهم تقریبا همان نقاط ضعف دولت قبلی بعلاوه رکود اقتصادی در کلان کشور در این مناطق حاکم است اما در اغلب مناطق ثبات مدیریتی بیشتری نسبت به دولتهای نهم و دهم وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کنم در دولتهای سازندگی و اصلاحات شکل گیری رانتهای اقتصادی و سیاسی در مناطق آزاد آغاز شد. احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری شعار فقرزدایی و محرومیت زدایی سر می‌داد و اصولا مناطق آزاد را قبول نداشت ، در دولت نهم با عنایت به موارد فوق خاک مُرده بر سر مناطق آزاد ریخته بودند، در آن دوران جذب سرمایه‌های داخل و خارجی عقبگرد داشت.
در دولت دهم بودجه نویسی و کار تفریغ بودجه و اینکه چه پولی را کجا بدهند با توجه اهداف خاص مسئولان وقت دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد سازماندهی شد و تقریبا کار از تمرکز نسبی در مناطق هم خارج شد. اتفاقی که الان دوباره بهم خورده است.
این عدم ثبات باعث شد مناطق آزاد دچار چندگانگی مدیریت شده و بسته به نفوذ دبیر مناطق و سایر اطرافیان رئیس جمهور چالشهایی در خصوص انتصابات و سرمایه گذاری ها ، اولویتهای زیر بنایی و…. به وجود آید. در دوره های قبل و حتی دولت فعلی گاها مشاهده می‌شود مثلا مدیرعامل فلان منطقه اصلا به دبیرخانه کاری نداشته باشد یا دولت در مورد منطقه دیگر اصلا اظهار نظر وحمایتی نکند.
البته در دولت کنونی هم فردی از زیر بلیت دبیر شورای عالی مناطق آزاد در رفته و در یکی از مناطق مدیر شده است. واقعیت آن است که طرف اصلا نیازی نمی‌بیند که برای این کار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد هماهنگ باشد. در دوره قبل چون آقایان با هم همسو بودند دبیرخانه مناطق آزاد را برای تصویب بودجه راه‌اندازی کردند. اتفاقی که الان دوباره بهم خورده است.
امروز در منطقه آزاد چابهار افراد کار خود را انجام می‌دهند در کیش و قشم و … کار خودشان را می‌کنند و آن “افراد در سایه” راسا کار خودشان را در تضاد با ترکان انجام می‌دهند. در دوره کنونی یک وقت می‌بینیم فردی را مدیر می‌کنند که پرونده اقتصادی‌اش هنوز هم مفتوح است.
دلیل این همه علاقه دولتی‌ها به مناطق آزاد چیست؟
محبی: اینکه دولتها و مسئولان محلی بعضاً “نمی‌خواهم جمع ببندم چون آدم سالم هم کم نداریم،” اصرار دارند و می‌خواهند برای مناطق آزاد کار کنند و نفوذ داشته باشند این است که این مناطق حیات خلوت دولتهاست. این مسئله متعلق به دولت به معنی کلان و تمامی ادوار است مردم عوام نمی‌دانند که چه اتفاقی میافتد یا کمتر می‌دانند. مردم ایران سیاسی هستند اما اینکه وارد جزئیات نمی شوند.
طرف می‌آید می‌گوید به من رای بدهید برای شما منطقه آزاد و ویژه اقتصادی راه‌اندازی می‌کنم. منطقه ویژه چه می‌کند؟ مردم که نمی‌دانند صدای دهل از دور خوش است.همین پیله وری و بارهای کوله‌ای که در استانهای مرزی انجام می‌شود می‌آیند آنجا را منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی کنند.
از کنار ایجاد این مناطق یک سری عوامل دولتی سود می‌برند به عنوان حیات خلوت انتصابات ، رانتهای سیاسی ، رای و …. ویک سری آدمهای محلی سود می‌برند، یعنی طرف می‌آید می‌گوید خط را جوری کج کنید تا زمین آباء و اجداد ما داخل محدوده منطقه آزاد قرار گیرد تا گران شود. به فلان کس و… هم زمینی واگذار شود رانتی بخورند، ثبت شرکتها دستشان باشد، انبارهای گمرک را در اختیار داشته باشند، باراندازی داشته باشند، شرکت باربری داشته باشند و… . از قِبل این از رانتهای محلی استفاده کنند. کمااینکه از این موارد کم نداشته‌ایم.
از این رو یکی از مباحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اتفاقاتی که در این مناطق میافتد این است که ما با ایجاد این حیات خلوتها یا این کارهای خارج از ضوابط و بودجه یک ضربه عملی و علنی به اقتصاد کشور می‌زنیم.
درآمد مناطق آزاد همین رانتها که نیست؟
محبی: یکی از درآمدهای مناطق آزاد معافیتهای گمرکی است. دولتها در هر سال یک بخشی از سقف ریالی واردات را به مناطق آزاد واگذار می‌کنند. مثلا فلان شرکت خودرو ساز قرار است قطعات وارد کند. باید برای این کارعوارض گمرکی پرداخت کرده و قطعات را وارد خط تولید کند. مناطق آزد یک حسن دارند به طوریکه جنس را کلان وارد می‌کنند و خُرد خارج می‌کنند.
به فرض ۵۰ میکروفن از طریق اروند وارد کردید می‌توانید این ۵۰ میکروفن را می‌توان تک تک ترخیص کنید و عوارض گمرکی پرداخت کنید. اما اگر همین تعداد را به بندر شهید رجایی بیاورید هر ۵۰ میکروفن را باید یکجا ترخیص کرده و باید به صورت یکجا عوارض گمرکی را پرداخت کرد.
مثلا از پژو ۵۰ هزار گیربکس خریداری می‌کنید مثلا برای سال ۲۰۱۶٫ قرار است که این تعداد در ۱۲ ماه مصرف شود. اگر قرار باشد عوارض ۵۰ هزار گیربکس را یکجا پرداخت کنید که سود این رقم در بانک بیشتر از عواید آن است. بنابراین واردکننده این ۵۰ هزار قطعه را در منطقه آزاد چابهار دپو می‌کند اولا پول گمرکی کمتری پرداخت می‌شود چون بسته یا رانتی که وجود دارد و بر اساس رقابت مناطق آزاد، به واردکننده مثلا ۴۰ درصد تخفیف می‌دهیم یکی از مناطق ۳۵ درصد تخفیف می‌دهد یا یکی دیگر ۴۵ درصد.
به فرض اینکه ورود هر گیربکس پژو از بندر شهید رجایی ۱۰۰ تومان باشد که باید آنرا به دولت پرداخت کند، در منطقه آزاد چابهار کیش و قشم همان ۱۰۰ تومان است اما اجازه ای که منطقه آزاد دارد ۱۰، ۲۰ درصد تخفیف می‌دهد. ایران خودرو به جای ۱۰۰ تومان ۸۰ تومان می‌دهد و این وسط دولت جمهوری اسلامی ضرر می‌کند چون ۲۰ تومان درآمد کمتری داشته است.
درست است که شرکت خودرو ساز دولتی است اما آیا این شرکت در سرشکن هزینه‌ها این را لحاظ می‌کند؟ قطعا لحاظ نمی‌کند. حالا چند واردکننده دولتی داریم، واردکننده‌های بخش خصوصی و غیر دولتی هم همین است و بسیار پر تعداد تر. طرف واردکننده فلان مارک لوازم خانگی است ۵ هزار دستگاه یخچال و ۱۰ هزار دستگاه جاروبرقی وارد می کند، ۲هزارموبایل می‌آورد، اینها را از مناطق آزاد اگر با معافیت بیاورند به سرزمین اصلی ازمعافیت‌ها استفاده می‌کنند اما اگر از گمرک شهیدرجایی، محمودآباد یا ماهشهر و … بخواهند خارج کنند مشمول معافیت نمی‌شوند این در حالی است که اگر از گمرک سرزمین اصلی بخواهند ترخیص کنند باید به صورت یکجا عوارض آن را پرداخت کنند و یکجا نیز ترخیص کنند.
اگر ظرف ۴ ماه این کار را نکنند (در سرزمین اصلی) جزوکالای متروکه و اموال تملیکی به حساب خواهد آمد. در مناطق آزاد انبارداری کمتری از سوی واردکنندگان پرداخت می‌شود و خود به خود عوارض کمتری نیز به این واردات تعلق می‌گیرد. این ضرر و زیان کلان بعدی است که دولتها متحمل می‌شوند چرا که اول نتوانستند زیرساخت را آماده کنند و از واردکنندگان برای تامین زیرساختها پول اخذ می‌شود اما می‌رویم با آن جشنواره ….. را برگزار می‌کنیم و یا هزینه های خارج از عرف و ایجاد زیر ساخت می کنیم.
مگر مناطق آزاد چقدر زمین دارند که بفروشند و هزینه کارهای ذایل بکنند؟ اگر زیر ساختها با این در آمدها کامل نشود یا حداقل بطور نسبی راه اندازی نشود چگونه باید پاسخگوی متقاضیان خصوصا قدما بود؟
سوال اینجاست دولت چه خواسته ای از مناطق موجود داشته که ابتر مانده و حال میخواهد مناطق جدید راه اندازی کند؟ خروجی مناطق موجود برای کشور چه بوده که مثبت ارزیابی شده و باید این بستر در امایش سرزمینی سایر مناطق سرزمین اصلی لحاظ شود.
متاسفانه هیچ کار توسعه‌ای در مناطق آزاد کشور طی سالهای اخیر صورت نگرفته است، البته این را به صورت مطلق نمی‌توان گفت چون زمانی که آقای شمس اردکانی مدیرعامل قشم بود کارهای بسیار زیادی در جهت توسعه و آبادانی این منطقه صورت گرفت، در آن زمان ۲۸ سد در قشم ساخته شد حالا کاری نداریم که بارندگی در شرایط کنونی کم شده و نمی‌توان از این سدها استفاده کرد. اسکله ۲۲ بهمن قشم هنوز همان اسکله سال ۱۳۶۹ است. اسکله کاوه هنوز به‌صورت کامل راه‌اندازی نشده در صورتی که این اسکله جزو طرح‌های در زمان طاغوت است. ساختار دریایی اسکله کاوه به گونه‌ای است که یک کشتی با آب‌خور ۱۷ متر می‌تواند آنجا پهلو بگیرد و نیازی به لایروبی نیست چون گردش آب در شمال تنگه هرمز به گونه‌ای است که زمان بازگشت آب تمام لجن را با خود می‌برد این در حالی است که اسکله شهید رجایی هر چند سال یکبار باید لایروبی شود.
چرا با این همه درآمد و این همه زمینی که فروخته شده اسکله‌ها هنوز تکمیل راه‌اندازی نشده‌اند، چرا اسکله خلیج فارس را هنوز نتوانسته‌اند بسازند. در دولت قبل فردی آمد و چند بلوار را در قشم ساخت و درختکاری کرد، آن هم چون شهرداری چی بود و تخصصش شهرسازی بود. متاسفانه قانون مناطق آزاد باید اصلاح شود تا دولتها بسته به سیاستهای خود این مناطق را تبدیل به حیاط خلوت خود نکنند. به لحاظ قانونی این حیات خلوت درست است.
شما می‌گویید کار توسعه‌ای طی سالهای اخیر در مناطق آزاد انجام نشده است، در دولت قبل چه اقداماتی در این مناطق صورت گرفت؟
محبی: در ۵ سال اول دولت قبل یک پروژه نه آغاز شد و نه افتتاح.
یعنی پس از این دوره مورد اشاره کارهایی انجام شد؟
محبی: بله به‌عنوان مثال با برنامه‌ریزی مدون در زمان مدیریت بنده ۲۷ پروژه یا تمام شد یا آنرا آغاز کردیم تمام به این معنی که ربان بهره‌برداری آن را قیچی کردم، پروژه‌هایی داشتیم که از زمان دولت اصلاحات همچنان باقی مانده بود، اسکله صیادی یکی از همان پروژه‌ها بود که آن را عملیاتی کردیم. همچنین ۱۱ هزار نخل در جزیره کیش کاشته شد و فضای سبز نیز ۴۳ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر توانستیم در کیش ۱۹٫۸ کیلومتر ساحل‌سازی کنیم در حالی که از زمان طاغوت تا سال ۸۹ فقط ۴ کیلومتر ساحل سازی شده بود.
یکی از مسائلی که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بیشتر مطرح شده موضوع قاچاق کالا از مناطق آزاد است. نظر شما در این‌باره چیست؟
محبی: قاچاق در مناطق آزاد معنی ندارد، الان بیشترین قاچاق از گمرک شهید رجایی صورت می‌گیرد. کیش و قشم جزایری هستند که برای ورود و خروج کالا به آنها همه چیز حساب کتاب دارد، زمانی می‌گفتند اسکله‌های غیرمجاز که هدف آنها انجام حرکاتی در مقابل برخی تشکیلات بود، در حالی که آنها نمی‌دانستند چنین چیزی امکان ندارد بنده به عنوان کسی که جزو بنیانگذاران منطقه آزاد قشم بودم می‌گویم که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
منبع تسنیم
