در ایام مذاکرات هسته‌ای خطوط قرمزی از سوی مقام معظم رهبری برای صیانت از حقوق ایران ترسیم شد. در راس این موارد، لزوم تناسب و همزمانی در اجرای تعهدات بود:
«لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعدآن وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست. البتّه لغو تحریم یک مراحل اجرائی‌ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائیّات لغو تحریم با اجرائیّاتی که ایران به عهده میگیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی از آن، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از آن.» ۲/۴/۹۴
ایشان حتی بعد از نهایی شدن برجام باز هم در سخنانی (۱۲/۶/۹۴) بر این خط قرمز تاکید کردند (خط قرمزی که نقض شده بود):
«اگر آنها تعلیق میکنند، خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم، اگر این جور است ما اقدام اساسی روی زمین چرا انجام بدهیم.»
مطابق خط قرمز رهبری قرار بود اقدامات ایران از نظر زمانی و محتوایی متناظر با اقدامات طرف مقابل انجام شود. اما متاسفانه این خط قرمز نادیده گرفته شد. ایران تمامی تعهدات خود را انجام داد و طرف مقابل تنها متعهد شد که بعد از راستی آزمایی تمامی اقدامات ایران، گامهای خود را شروع کند. خواص هم تحت فضای روانی برجام، چندان خرده نگرفتند و شد آنچه شد. بعدا رهبری در سخنانی از جمله در اول فروردین ۹۵ به نادیده گرفته شدن این خط قرمز اشاره کردند:
«وزیر خارجه ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا را نتوانستیم این خط قرمز را نتوانستیم حفظ کنیم. معنایش همین است. یعنی طرف مقابل وقتی دولتی مثل امریکاست که پول و امکانات و دیپلماسی فعال و عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد. کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی چیزهایی است که انسان بر آن ها پای می فشارد. این یک دوراهی است که بر طبق سیاست های امریکا یک دوراهی ناگریز و یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل امریکای و خواست های او در موارد بسیاری کوتاه بیاییم یا باید فشار های امریکا و تهدیدات و ضررهای ناشی از ان را تحمل کنیم. این ها می خواهند این را به عنوان یک گفتمان در میان نخبگان جامعه ترویج کنند و به تدریج ان را در میان مردم و افکار عمومی سرریز کنند. در داخل و خارج از کشور این فکر را دارند ترویج می کنند و به شکل های گوناگونی با بیان های مختلفی در وسایل ارتباط جمعی دنیا دارند این را گسترش می‌دهند.» ۱/۱/۹۵
اگر اقدامات ایران و غرب در برجام متناظر بود و مثلا هنوز مخزن اراک عقیم نشده بود، طرف مقابل مجبور میشد به تعهدات خود در رفع عملی تحریمها پایبند باشد. اما تمامی اهرمهای فشار در ابتدای کار از دست ایران خارج شد. در واقع باقی ماندن تحریمها و عدم گشایش اقتصادی در پسابرجام محصول تخطی از این خط قرمز است. از این رو مقام معظم رهبری باقیماندن تحریمها را نتیجه عدم توازن در اجرای تعهدات طرفین و محصول غفلت مذاکره کنندگان از این خط قرمز مهم برشمردند:
«همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است و بازگرداندن ثروت های ما دچار مشکل است. وقتی تحقیق می کنیم و دنبال می کنیم معلوم می شود که از امریکایی ها می ترسند و گفتند که ما تحریم را بر می داریم و روی کاغذ هم برداشتند اما از طرق دیگر طوری عمل میکنند که اثر رفع تحریم ها مطلقاً به‌وجود نیاید. … بنابراین کسانی که امید می بندند که بنشینیم با امریکا مذاکره کنیم و به نقطه توافقی برسیم؛ از این غفلت میکنند که ما باید به همه تعهدات عمل کنیم اما طرف مقابل با شیوه‌های مختلف و تقلب و خدعه سر باز میزند و عمل نمی‌کند به تعهداتش. این چیزی است که در مقابل چشم خود می بینیم. یعنی خسارت محض.» ۱/۱/۹۵
گرچه برجام هسته ای باید عبرتی برای آزمون آمریکا باشد، اما برخی در داخل برنامه دیگری دارند. هنوز تلخی نارو زدن آمریکاییها در کام مردم رفع نشده، مجددا دولت برجام دیگری را در حوزه روابط بانکی کلید زده است. دولت همانند توافق هسته‌ای مذاکرات پنهانی و توافق پنهانی با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف یا FATF) داشته است. فاتف نهادی بین المللی است که تلاش دارد تمامی کشورها را ملزم کند تا ضوابط مشخصی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرا کنند. این البته ظاهر فاتف است. در پشت صحنه افسار فاتف در دست دانیل گلاسر مقام برجسته وزارت خزانه‌داری و رئیس یهودی هسته مرکزی فاتف یعنی بخش ICRG است. گرچه ابتدا برجام بانکی از سوی دولت راستگویان انکار میشد اما به مرور اطلاعات آن به رسانه‌ها درز کرده است. مشابه برجام هسته ای قرار است ایران امتیازاتی در حوزه ضوابط داخلی بانکهای خود بدهد و در مقابل بخشی از تحریمها که اتفاقا در کوران موضوع هسته ای از سوی فاتف وضع شده، رفع گردد. متاسفانه این تحریمها در برجام هسته‌ای مورد توجه تیم ایرانی قرار نگرفت. البته اکنون با دستگیر شدن جاسوس بانکی در تیم ایرانی می‌توان حدسهای دیگری نیز زد. به هر حال در پسابرجام ایران در لیست سیاه فاتف باقی ماند. ایران از سال ۸۶ هدف اخطارهای فاتف قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ با تشدید تحریمهای هسته‌ای در لیست کشورهای سیاه قرار گرفت. گرچه فاتف فاقد پشتوانه حقوقی سازمان ملل است اما به طور نانوشته تحریمهایی اعمال میکند. بانکهای بزرگ خارجی از تبادل با کشورهای سیاه در فاتف خودداری میکنند. البته بانکهای کوچک و متوسط کمتر به این لیست توجه دارند.
گرچه جناب عراقچی نقش محوری تیم مذاکرات برجام بانکی داشته اما سند تعهد ایران توسط طیب نیا (به جای ظریف) امضا شده است. متن سند امضا شده از سوی جناب طیب نیا را ملاحظه کنید:
به متن پاراگراف نهایی وزیر اقتصاد مجددا دقت کنید. جناب طیب نیا به نمایندگی از حاکمیت ایران (On behalf of the Government of the I.R. Iran) به فاتف تعهد (announce our political commitment to implement the Action Plan) داده است که ۴۱ بند برنامه اقدام تعیین شده از سوی فاتف را اجرایی کند. هدف از این تعهد خطرناک هم در آخرین جملات نامه مشخص شده است. وزیر اقتصاد تصریح میکند که این تعهد به امید خارج شدن ایران از لیست سیاه (لیست کشورهای غیر همکار) فاتف در نشست ژوئن بوسان کره جنوبی داده شده است:
In this context, we highly expect FATF to remove Iran from the list of Non-Cooperative Countries and Jurisdictions in its upcoming plenary meeting in Busan in June 2016.
متاسفانه در برجام بانکی وضعیت تناظر تعهدات حتی از برجام هسته ای وخیم تر است. در برجام هسته ای تعهدات هر دو طرف بر روی کاغذ مشخص شد اما تناظر در زمانبندی اجرا رعایت نگردید. اما در برجام بانکی تعهدات طرف مقابل حتی بر روی کاغذ نیز مشخص نیست. ایران تعهد سطح بالای سیاسی (high-level political commitment) داده که ۴۱ بند برنامه اقدام را اجرا کند به امید اینکه فاتف در نشست ژوئن کره جنوبی نام ایران را از لیست سیاه خارج کند. متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد! یعنی در همان ابتدای کار، طرف مقابل نقض تعهد کرد و نام ایران را از فهرست کشورهای غیر همکار خارج ننمود و ضمن حفظ ایران در لیست سیاه تنها اقدامات متقابل (counter-measures) را به مدت یکسال و مشروط به اجرای کامل تعهدات تعلیق کرد.
متن بیانیه فاتف در نشست کره جنوبی[۱] را ملاحظه کنید:
The FATF welcomes Iran’s adoption of, and high-level political commitment to, an Action Plan to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. The FATF therefore has suspended counter-measures for twelve months in order to monitor Iran’s progress in implementing the Action Plan. If the FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient progress in implementing the Action Plan at the end of that period, FATF’s call for counter-measures will be reimposed. If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.
Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19. The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing.
The FATF will continue to engage with Iran and closely monitor its progress.
متاسفانه برخلاف برجام هسته ای در اینجا غربیها حتی امتیاز نسیه هم ندادند. فقط وعده دادند که بررسی میکنیم (FATF will consider next steps in this regard). حتی جای هیچ خوش خیالی هم نگذاشتند و تصریح کردند که اگر تمام این برنامه اقدام عملی نشود ایران همچنان در لیست سیاه باقی می ماند:
Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed
فاتف نه تنها ایران را در لیست سیاه حفظ کرد بلکه تصریح میکند که ایران تامین مالی تروریسم میکند و کشورها باید در روابط بانکی با این کشور مراقبت کنند:
the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran.
برخی از ۴۱ بند تعهدات ایران بسیار خطرناک است. ایران ملزم شده تا تعریف خود از تروریسم را اصلاح کند و تبصره ای که مربوط به مستثنی نمودن گروههای آزادیبخش و محور مقاومت بود را از قانون مصوب اسفند ۹۴ مجلس حذف کند! همچنین و برای محکم شدن تعهد به پذیرش تعریف غربیها از تروریسم، ایران باید به دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد!
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”.
مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تعهدات بین المللی ایران نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است[۲]. با این وجود معلوم نیست چرا چنین توافق مهمی که آینده کشور را تحت شعاع قرار میدهد بدون اطلاع مجلس، رهبری و حتی شورایعالی امنیت ملی و به صورت خودسرانه توسط دولت کلید زده شده است؟ چرا با رودربایستی به تعهدات فاتف پاسخ داده شده، در حالیکه چند بار در مکاتبات و مباحث حضوری تاکید شده بود که ایران تعریف از تروریسم را نمیپذیرد؟
با وجود نقض عهد طرف مقابل در ابتدای برجام بانکی، فعلا تیم مذاکره کننده ایرانی با محوریت آقایان عراقچی و احمدآبادی (وزارت اقتصاد) در حال تلاش برای قانع کردن مجلس و اعضای شورایعالی امنیت ملی هستند. برای این اقناع هم یک ادله مشخص دارند: «ایران از اجرای این برنامه اقدام چیزی را از دست نمیدهد. موارد مشکل دار را اجرا نمیکنیم و با این وجود ممکن است از لیست سیاه خارج شویم! ». علی رغم عهد شکنی طرف مقابل در ابتدای کار و تصریح طرف مقابل بر باقیماندن نام ایران تا زمان اجرای تمامی تعهدات برنامه اقدام (until the full Action Plan) باز آقایان از رو نمیروند!!
این تخلفات عدیده باعث شد تا مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با هیات وزیران به طور ضمنی تکلیف توافق با فاتف را مشخص کنند:
«به‌هرحال در مورد برجام، آن نکته‌ای که من میخواهم بگویم این است که اوّلاً بدحسابی‌های طرف غربی را ــ یعنی بخصوص آمریکا را ــ به حساب بیاوریم؛ و [ثانیاً] تجربه بیاموزیم؛ اینکه حالا ممکن است که فرض کنید این دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فلان کشور یک وعده‌ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند اینها هیچ نمیشود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خیلی‌خب، او وعده میدهد، شما هم یک وعده بدهید. او یک حرفی میزند، وعده‌ای میدهد که ما خوشمان بیاید، ما هم یک وعده‌ای بدهیم او خوشش بیاید؛ امّا چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن‌وقت در آن بمانیم که حالا او جواب خواهد داد به حساب خودش یا وام خودش را ادا خواهد کرد یا نه؛ نخیر.» ۳/۶/۹۵
گرچه برخی ملاحظه کاری میکنند اما جریان نفوذ کاملا مشخص است. بار دیگر به سخنان رهبری در خصوص تلاش برای تصویب برجامهای بعدی توجه کنید:
«البته در داخل هم کسانی هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کردند و تلاش می کنند که به دیگران هم بقبولانند. حرف ان ها این است طرف مقابل یعنی دستگاه جریان ساز می گوید ایران دارای ظرفیت های فراوان اقتصادی است.هدف از توافق (برجام) این بود که کشور ایران، بتواند از این ظرفیت ها استفاده کند حال این توافق کافی نیست و مسائل دیگری هم هست در ان ها هم باید ملت و دولت ایران تصمیم بگیرند و اقدام کنند. .. اگر می خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند باید سعی کنید مشکل فرو نشینی کند باید با امریکا بنشینید و مدلی را طبق مدل و میل امریکا انتخاب کنیم. یا مشکلات دیگری داریم، اختلافات زیادی داریم باید این را حل کنیم و تمام شود حال در حل این اختلافات، ملت ایران مجبور باشد از اصول خود و خط قرمزها صرف نظر کند؛ طرف مقابل از اصول و ارزش هایش تنازل پیدا نمی کند ولی ما باید تنازل پیدا کنیم تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و به اقتصاد برجسته ای برسد. حرفشان این است. بنابراین در قضیه هسته ای توافق شد اسمش را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند در میان نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.» ۱/۱/۹۵
پی نوشت:
[۱] . http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html
[۲] . اصل ۷۷: «عهدنامه ، مقاوله نامه ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل ۱۲۵: «امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با ساغیر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
