در این گزارش آمده است: پرونده ای «۲۲۰۰ میلیارد تومانی» که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دفتر شهردار تهران و ذکر تخلفات انجام شده در این مسیر وارد ابعاد تازه ای شده است. در حالی که سخنگوی دولت از بازگشت ۲ میلیارد تومان از سوء استفاده های ناشی از فیش های حقوقی به بیت المال خبر داده است.
گزارش حاضر به واکاوی ابعاد این ماجرا نمی پردازد بلکه یک موضوع مهم در این مسیر را از نظر استانداردهای دوگانه در برخورد با تخلف و فساد مالی در مقایسه با پرونده «فیش های حقوقی» بررسی می کند: «نحوه واکنش برخی رسانه ها و همچنین شهرداری تهران» به این تیترها که در روزهای گذشته و پس از انتشار اخبار مربوط به تخلفات شهرداری در واگذاری املاک، توسط برخی رسانه های منتقد دولت منتشر شده است، توجه کنید: «تخریب سازمان یافته در آستانه انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران/ حربه اصلاح طلبان برای تسخیر بهشت/ فرمان آتش علیه آقای شهردار/ ائتلاف اعتدال و اصلاح طلبان در خط مقدم حمله به بهشت/ فرار رو به جلو برای لاپوشانی فیش های حقوقی نجومی/ دستور آتش برای تخریب رقبای احتمالی در انتخابات ۹۶ /شکایت از هوچی گران بهترین راه برای اثبات «دروغ های نجومی» / تلاش برای محو آثار حقوق های نجومی با دروغ های نجومی / دروغ پراکنی نمادی از روشنفکری شده است / ۵ پروژه تخریبی علیه قالیباف تا انتخابات ۹۶٫
تقلیل مسأله به یک موضوع سیاسی
تفاوت برخورد این رسانه ها در ماجرای فیش های حقوقی و املاک نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. اینکه در توجیه یک تخلف رخ داده، تلاش کرد مسأله را به یک دعوای سیاسی تقلیل داد، ضمن اینکه به دور از اخلاق حرفه ای رسانه ای است، بی توجهی به مطالبه و حساسیت افکار عمومی در مبارزه با تخلف و فساد مالی محسوب می شود.
وجه دیگر این استاندارد دو گانه در مقایسه نوع پردازش رسانه ای این موضوع با مسأله فیش های حقوقی بر می گردد. از ابتدای ماجرای فیش های حقوقی، در رسانه های منتقد دولت این موضوع بازتاب وسیعی پیدا کرد و در کنار پیگیری مطالبه به حق عمومی مبنی بر برخورد با تخلفات صورت گرفته، این قضیه وجه سیاسی هم پیدا کرد و دستمایه تخریب همه جانبه دولت قرار گرفت. با این حال رسانه های اصلاح طلب و همسو با دولت نیز در کنار سایر رسانه ها موضوع فیش های حقوقی را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دادند و ضمن انعکاس اخبار این موضوع حتی به آسیب شناسی این پدیده هم پرداختند.
نگاهی به واکنش های رسانه ای صورت گرفته در قبال تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران توسط برخی رسانه ها نشان می دهد که متأسفانه این رسانه ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تکذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش های حقوقی» دانستند.
تفاوت نوع برخورد از آنجا بیشتر روشن می شود که این رسانه ها که موضوع فیش های حقوقی را از یک موضوع ملی به یک دعوای سیاسی تقلیل داده بودند، این بار هم با «تضییع ۲۲۰۰ میلیارد تومانی» حقوق مردم به مثابه یک دعوای جناحی برخورد کردند.
واکنش دیرهنگام و تردید آمیز
با اینکه اتخاذ واکنش سکوت یا تلاش برای سیاسی قلمداد کردن موضوع در جهت توجیه آن به رویکرد کلی این رسانه ها تبدیل شده است، واکنش به تخلفات صورت گرفته در یکی از رسانه ها به صورت جالبی بازتاب داشته است. باید گفت اقدام این رسانه در مطرح کردن ضرورت برخورد با تخلفات در هر ارگان و سازمانی جای قدردانی دارد اما این رسانه هم در نهایت ضمن تقلیل مسأله به یک دعوای سیاسی، افشای تخلفات شهرداری تهران را سناریوی «مقابله به مثل دولت» دانسته است! همچنین در حالی که همین رسانه پس از انتشار برخی فیش های حقوقی غیرمتعارف، بسته های خبری و تحلیلی خود را با استناد به منابع نامعلوم و بعضاً غیر قابل اعتماد منتشر می کرد، در گزارش خود از تخلفات شهرداری تهران، ضمن زیر سؤال بردن استناد منبع اولیه منتشر کننده این اخبار، تلاش کرد که اعتبار روایت تخلفات حادثه در واگذاری املاک شهرداری تهران را مخدوش جلوه دهد!
از عزل متخلفان تا تکذیب تخلف
در این مسیر حتی مقایسه برخورد های صورت گرفته توسط «دولت» و همچنین «شهرداری تهران» در مقابل تخلفات رخ داده ابعاد جدیدی از این موضوع را روشن می سازد.
از ابتدای ماجرای فیش های حقوقی، دولت یازدهم ضمن اینکه اساساً این موضوع را تکذیب نکرد، برای احترام به مطالبه افکار عمومی برخورد با متخلفان را به عنوان یک فوریت و اصلاح رویه ها را به مثابه گام های ریشه ای در دستور کار قرار داد. دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی نخستین مرحله از اقدامات قاطع دولت محسوب می شود که خطاب به معاون اول صادر شد. در این مسیر دولت ۱۳ متخلف و دارنده فیش های نامتعارف را عزل کرد و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سخنگوی دولت تا کنون مبلغ ۲ میلیارد تومان از برخی سوء استفاده کنندگان را به خزانه بیت المال برگرداند.
همچنین در مسیر اصلاح رویه ها، ۸ گام عملی در این راستا و برای ریشه کنی گریزگاه ها و خلأ قانونی موجود برداشته شد که برخی از آنها عبارتند از: اصلاح فوری خلأ قانونی در قالب ضوابط اجرایی بودجه ۹۵، اصلاح قانون تجارت و محدود کردن سقف دریافت حقوق مدیران اقتصادی، تدوین اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری و فعال شدن شورای حقوق و دستمزد.
تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران در قبال تخلفات از مرحله آغاز واکنش ها مشخص می شود. در حالی که گام اول برخورد دولت دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیر متعارف بود، نخستین واکنش رسمی شهرداری تهران به موضوع واگذاری املاک، «تکذیب اساس این موضوع» بود. در ادامه حتی «شهردار تهران» نیز این مسأله را «دروغ» دانسته و واگذاری ها را بر اساس قانون و مقررات اعلام کرد. این در حالی است که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در فضای مجازی مشخص شد که تخلفات منتشر شده در رسانه ها صحیح بوده است!
مطالبه افکار عمومی در محاق
این استاندارد دو گانه در برخورد با تخلفات تنها به رعایت نکردن اخلاق حرفه ای رسانه ای، سیاسی تلقی کردن یک موضوع ملی یا فرار از پاسخ گویی مسئولان در خصوص متخلفان محدود نمی شود، بلکه زیرپا گذاشتن حساسیت افکار عمومی و مطالبه مردم است که انتظار دارند هم رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی برای شفافیت محیط اقتصادی و فسادزدایی حرکت کنند و هم مسئولان برای ریشه کنی فساد و توجه به حقوق محرومان عزم جدی داشته باشند. اگر چه می توان گفت هنوز هم دیر نشده است و رسانه ها و شهرداری تهران در معرض یک آزمون حساس از سوی افکار عمومی قرار دارند و نحوه عملکرد آنها در خصوص تخلفات رخ داده برای قضاوت مردم بسیار تعیین کننده خواهد بود.
منبع: روزنامه ایران / ۱۰ شهریور ۹۵