به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سومین نشست دادستانی تهران با موضوع قاچاق کالا، روز چهارشنبه هفدهم شهریور ماه با حضور برخی معاونان دادستان و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
در این جلسه جعفری دولت‌آبادی در بیان آثار مثبت برگزاری این سلسله جلسات، با توجه به برخی تیترها و مطالب منتشره در رسانه‌ها ظرف روزهای گذشته اظهار داشت: این حجم از توجه رسانه‌ها به موضوع قاچاق کالا، موید آن است که از نظر مسوولان اهمیت قاچاق کالا از یک جرم عادی و تعزیراتی فراتر رفته و آثار منفی آن از منظر عموم به حدی رسیده که ماهیت آن در حال تبدیل شدن به فساد اقتصادی است.
تغییر ماهیت جرم قاچاق به فساد اقتصادی
دادستان تهران، با انتقاد از این که از منظر برخی، کالای قاچاق جرم کم اهمیتی محسوب می‌شود، تغییر ماهیت جرم قاچاق به فساد اقتصادی را زمینه مناسبی برای تشدید مبارزه با قاچاق کالا دانست.
دادستان تهران این تغییر رویکرد عمومی نسبت به جرم قاچاق کالا را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در مبارزه با این فساد اقتصادی دانست و بر این اساس، از اعضای جلسه خواست ضمن هماهنگی و همکاری با یکدیگر، از خنثی کردن اقدامات یکدیگر خودداری نمایند.
لزوم نظارت بر انبارهای نگه‌داری کالاها
جعفری در خصوص وضعیت انبارهای حاشیه شهر تهران که محل نگه‌داری کالاهای قاچاق شده‌اند، اظهار داشت: این که افرادی جرات کنند محموله‌های کالاهای قاچاق را از نقاط مرزی به مرکز کشور یعنی تهران انتقال دهند، نشان از هزینه پایین ارتکاب جرم قاچاق کالا دارد و لذا اهمیت شناسایی کانون‌های نگه‌داری کالای قاچاق، کم‌تر از اثر برخوردهای موردی با قاچاق کالا نخواهد بود.
دادستان تهران با اشاره به گزارش مکتوب پلیس در مورد انبارهای شهر تهران، شناسایی این انبارها را زمینه‌ساز افزایش هزینه و ناامن کردن فضا برای مرتکبان قاچاق کالا دانست.
در ادامه سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران، گزارشی از انبارهای شهر تهران ارائه داد.
وی با اشاره به این که در داخل و حاشیه شهر تهران ۸۰۰ باب انبار رسمی اعم از انبارهای دارای مجوز و فاقد مجوز و مراکز متعدد در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده به عنوان انبار از آن استفاده می‌شود، گفت: با اخذ فهرست مشخصات این انبارها از اتحادیه‌ی انبارداران، سرکشی نوبه-ای به انبارها در برنامه کاری پلیس قرار گرفته است.
سردار محمدیان مشکل اصلی را انبارها و اماکن غیررسمی و بدون تابلو در تهران و شهرهای استان دانست و از اداره تعزیرات حکومتی و دادستانی تهران برای باز کردن درب این انبارها درخواست مساعدت قضایی نمود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان تهران به مشکل موضوعی به نام انبارک‌ها و شهرک‌های صنعتی و واحدهای مسکونی که به عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال در منطقه امین حضور در تهران که محل فروش لوازم خانگی است، اغلب واحدهای مسکونی به عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، بدون این که کاربـری مسکونی ساختمان‌ها تغییر کرده باشد.
حسینی دادستان شهرستان ری طرح انتقال تمام انبارها به یک منطقه و تشکیل شهرک انبارها در شهرری را ارائه داد که ضمن تسهیل نظارت بر انبارها، خطراتی چون آتش‌سوزی انبارها برای شهروندان را خنثی می‌نماید.
نقش سامانه‌های الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا
ایجاد سامانه الکترونیکی تبادل اطلاعات کالاهای قاچاق توسط دستگاه‌های مسوول در مبارزه با آن، از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت و برخی اعضای جلسه ضمن اطلاع‌رسانی پیرامون سامانه‌های الکترونیکی موجود و سامانه‌های در دست اجرا در سازمان متبوع ، برنامه‌ریزی جهت دسترسی کلیه دستگاه‌های مرتبط به این سامانه‌ها مورد تأکید قرار دادند. مزیت این سامانه‌ها، نظارت بر انبارها و شناسایی کالاهایی است که به انبارها وارد می‌شود و از آن جمله سامانه‌ای، که هم اکنون در شهرستان سمنان به عنوان نمونه و آزمایشی راه‌اندازی شده است.
نصب دوربین در انبارها و رصد در مرکز پلیس
جعفری الزام صاحبان انبارها به نصب دوربین در محل و مانیتورینگ دوربین‌ها در مرکز پلیس را راهکار مناسبی در مقابله با قاچاق کالا دانست و چنین اقدامی موجب خواهد شد از انتقال و نگه‌داری کالاهای قاچاق در انبارها جلوگیری شود.
وی اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و پلیس بر روی انبارها از طریق اتخاذ اقدامات پیشگیرانه وضعی مانند نصب دوربین‌ها و هم‌چنین ایجاد سامانه‌های الکترونیکی تبادل اطلاعات را ضروری خواند که افزایش هزینه و ریسک برای قاچاقچیان را در پی خواهد داشت.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با قاچاق کالا
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی تبادل اطلاعات کالاهای قاچاق تا پایان سال جاری و همکاری سازمان‌های مسوول در مبارزه با قاچاق، پاسکاری مسوولان با هدف رفع مسوولیت از خود را به عنوان پاشنه آشیل مشکلات کشور مطرح کرد و اظهار داشت: پسندیده نیست که مسوولان به جای پیگیری و حل مشکلات، سایر سازمان‌ها را متهم به عدم همکاری نمایند.
جعفری دولت‌آبادی مشکل اصلی را عدم ارتباط این سامانه‌ها به یکدیگر و عدم امکان استفاده سازمان‌های درگیر در مبارزه دانست.
وی از تمامی دستگاه‌ها خواست که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی را مد نظر قرار داده و از ظرفیت‌های مردمی در کشفیات و پیگیری انتظامی استفاده نمایند.
جعفری خواستار ارائه‌ی آمار پرونده‌‌های مهم با موضوع قاچاق کالا توسط دستگاه‌ها شد.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از دو معاون دادستان و سه نفر از اعضای جلسه برای تعیین دستور جلسات و پیگیری مصوبات خبر داد و چنین اقدامی را در راستای عملیاتی کردن مصوبات دانست.
