درحالی نرخ بیکاری در دولت یازدهم برخلاف شعار انتخاباتی رئیس جمهور،سیر صعودی داشته و موج عظیمی از بیکاران هم در حال پیوستن به بازار کار است، دولت هدف “کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد” را از برنامه ششم حذف کرد تا دیگر الزام قانونی به کاهش بیکاری نداشته باشد.
به گزارش افق، این روزها بیان اینکه بیکاری معضل اصلی کشور است به یک موضوع تکراری تبدیل شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور هم با وعده حل معضل بیکاری و اینکه اشتغال مهمترین اقدام دولت تدبیر و امید خواهد بود کابینه خود را در مرداد ماه ۹۲ کلید زد و بارها مسئولان درباره وضعیت قرمز بیکاری هشدار دادند.
این بیانات در حالی مطرح شد که امروز در ۳سالگی دولت تدبیر و امید شاهد وضعیت نابه سامان اشتغال هستیم و مطابق اظهارت وزیر کار به زودی ۴میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شود.
در چنین شرایطی مشاهده می‌کنیم که دولت در برنامه ششم توسعه کشور به اشتغال توجهی نکرده و در اقدامی جدید هدف کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد را از برنامه ششم حذف کرده است تا احتمالا دیگر الزام قانونی به کاهش نرخ بیکاری نداشته باشد.
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: در لایحه برنامه ششم آمده بود که نرخ بیکاری از ۱۱ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش یابد اما دولت در آخرین اصلاحات، این هدفگذاری را حذف کرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی حذف این هدف از برنامه ششم به معنی این است که دولت برخلاف ادعای خود برنامه ای برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال ندارد و شاید اینکه اشتغالزایی در دولت یازدهم متوقف شده است درست باشد.
*اشتغال در برنامه ششم توسعه
راهکار حل اشتغال در لایحه برنامه ششم در ماده ۲۱ و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
در ماده ۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: “برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به‌پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد”.
یکی دیگر از برنامه های دولت در برنامه ششم کوچک شدن دولت است که اشاره شده، دولت ۱۵درصد کوچک شود، یعنی امورات به بخش خصوصی واگذار شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ۱۵درصد هدفگذاری خوبی است. جهت‌گیری دیگر دولت دربرنامه ششم برای بحث اشتغالزایی این است که به تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها دستور داده است استخدام جدید به ازای خروج هر ۵ نفر یک نفر انجام شود که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی عملیاتی نیست.
همچنین در این لایحه مقرر شده دولت باید از بخش غیردولتی و به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی حمایت مالی از طریق اعمال تخفیف پلکانی و تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان داشته باشد.
بحث اشتغال در برنامه ششم توسعه به گونه‌ای مطرح شده است که تا پیش از آن در برنامه پنجم و برنامه چهارم توسعه در راستای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) بازنگری شود، ضمن اینکه این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی، از متن «قانون کار» منتزع به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل شود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نگاهی اجمالی به این دو برنامه اظهار می‌دارند نوع نگاه متولیان در برنامه ششم توسعه درخصوص اشتغال به‌نوعی کلی‌نگری بوده و هیچ‌یک از ابعاد این معضل بررسی نشده است و علی‌رغم مفادی که بیان می‌شود مشخص نیست شیوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود و بحث حمایت‌های مالی و حقوقی دولت در این مورد به چه صورت قرار است عملیاتی شود.
* دولت یازدهم کنترل بازار کار را ندارد/ ضرورت در نظر گرفتن متغیرهای اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به حذف هدف کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد از برنامه ششم گفت: دولت‌ها همواره برای پاسخگویی به آماربیکاری نگرانی و ضعف دارند و در شرایطی که نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است رسیدن به نرخ ۷درصد بلند پروازی دولت بود.
وی با بیان اینکه دولت مدیریت لازم برای کنترل بازار کار را ندارد گفت: شش متغیر برای کنترل بیکاری در کشور باید از سوی دولت مدنظر قرار گیرد .نرخ واقعی رشد اقتصادی و وضعیت فقر و نابرابری در اقتصاد ازجمله مولفه‌های اصلی در سیاست‌های اشتغالزایی است.
وی می افزاید: میزان تشکیل سرمایه، واردات و وضعیت بیمه‌شده‌های سازمان تأمین اجتماعی که همزمان با افزایش اشتغال باید به تعداد آنها افزوده شود هم از جمله متغیرهایی است که باید مورد نظر قرار گیرد. در هر حاضر سالانه حدود ۱میلیون کارجو به بازار کار اضافه می‌شود که دولت باید به صورت دقیق برای آنها برنامه ریزی مشخص داشته باشد.
