مارک دنکوف نامزد پیشین مجلس سنای امریکا در سن آنتونیو در گفت‌وگو با پرس تی‌وی به توضیح درباره این موضوع می‌پردازد.
پرس تی‌وی: چرا اف‌بی‌آی قدرت نظارتی خود را گسترش داده و به نظر شما واکنش گروه‌های حامی (حقوق بشر)، گروه‌های ضد جنگ و جنبش‌های آزادی‌های مدنی به این خبر چگونه خواهد بود؟
دنکوف: خب، فکر می‌کنم که نه فقط مردم امریکا، نه فقط مردم در جوامع اسلامی امریکا بلکه همه ما باید نگران باشیم. همچنین آن‌هایی که در گروه‌های حقوق بشر امریکا فعالیت می‌کنند و مسائل زیادی را درباره سیاست‌های خارجی و داخلی بیان کرده و این سیاست‌ها را نه به نفع دموکرات‌ها و نه به نفع جمهوری‌خواهان می‌دانند، باید نگران باشند.
اگر به عقب بازگردیم و به گزارش سال ۲۰۰۸ مرکز عمل اطلاعات میسوری بنگریم، ملاحظه می‌کنیم، این گزارش افشا کرد که آژانس‌های فدرال از جمله اف‌بی‌آی و امنیت داخلی با لیگ ضد افترا ( B’nai B’rith سازمان خدمات یهود) همکاری کرده تا تصویری سیاسی موسوم به پتانسیل ترویستی ایجاد کنند؛ و این تصویر که آن‌ها ایجاد کردند، به واقع مناسب شخصی مانند من است.
من در انتخابات اولیه سال ۲۰۰۸ به رونالد ارنست پال رای دادم. من سفید پوست هستم. من مرد هستم. من یک مالک قانونی سلاح هستم. من مسیحی‌ام. من به کلیسا می‌روم. من درباره پیمان‌های بازرگانی جهانی، سقط جنین در امریکا و فرهنگ لیبرالی که کشورمان در چند دهه اخیر در پیش گرفته، نگران هستم.
و این موضوع، بر اساس لیگ ضد افترا B’nai B’rith و گزارش‌های سال ۲۰۰۸ مرکز عمل اطلاعات میسوری که به آژانس‌های فدرال (اف‌بی‌آی) کمک کرد، مرا به یک مظنون احتمالی تبدیل می‌کند.
بنابراین کاملا مضحک است که چرا همکاران چپ‌گرای من، اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا و برخی از دوستانم در جامعه اسلامی، حق دارند نگران باشند.
پرس تی‌وی: هیچ رای دادگاه یا تغییری در قوانین مربوط به رعایت حریم شخصی روی نداده، به جز تغییری که از سوی اف‌بی‌آی حاصل شده است. اف‌بی‌آی اعلام کرد که بررسی‌های داخلی و دستور العمل عملیاتی را بدون هیچ تغییری در قانون، به روز کرده است تا بتواند راه گریزی داشته باشد. آیا این مسأله قانونی است؟
دنکوف: روشن است که این امر مغایر قانون اساسی بوده و بخشی از تصویر بسیار بزرگ‌تری است. برای اثبات این موضوع می‌توان کمی به عقب بازگشت. یک وکیل وزارت دادگستری در دادگاه ناحیه ایالت ایلینویز از دکترینی دفاع می‌کرد که به رئیس جمهوری امریکا اجازه می‌داد تا دستور کشتن شهروندان امریکایی مظنون به تروریسم یا همکاری با گروه‌های تروریستی را صادر کند. این واقعیت گویای آن است که وزارت دادگستری امریکا تلاش می‌کرد در دادگاه فدارال این گونه اثبات کند که مسئول اجرایی کشور ما از حق صدور دستور کشتن شهروندان مظنون به تروریسم برخوردار است.
این کاملا عجیب است. نگران‌کننده‌ترین جنبه این موضوع آن است که چنین قانونی در حقیقت نوعی گسترش رفتار غیرقانونی و مغایر قانون اساسی از سوی دولت فدرال ایالات متحده محسوب می‌شود و این قانون‌شکنی از سوی هر دو حزب اصلی دنبال می‌شود و باید بی‌پرده گفت که این رفتار در حقیقت جنبه داخلی رفتار شرم‌آور و شنیع دولت ما و رفتار زشت و وقیحانه سازمان‌های اطلاعاتی ما در کشورهای خارجی است.
پرس تی‌وی: اوباما نامزدی بود که می‌گفت قصد دارد به خاطر این مسائل در برابر سیاست‌های دوران بوش ایستادگی کند. چرا اوباما سیاست‌های دوران ریاست جمهوری بوش را پذیرفت و حتی آن را گسترش داد؟
دنکوف: خوب، دقیقا موضوع همین است و ببینید او در عرصه سیاست خارجی چه کاری انجام داد؛ ۳۰۰۰۰ هزار نیروی اضافی به افغانستان اعزام کرد، سازمان‌های اطلاعاتی امریکا در پشتیبانی از اسرائیل در همکاری با سازمان مجاهدین خلق شرکت می‌کنند. این روند همچنان ادامه دارد.
در واقع باید بگویم درباره مسائل مربوط به امنیت، اوباما هیچ تفاوتی با جرج بوش و دیک چنی ندارد، زیرا نیروهایی که در دوران جرج بوش سیاست خارجی امریکا را کنترل می‌کردند در زمان اوباما هم سیاست خارجی دولت او را کنترل می‌کنند؛ یعنی نقش نامتناسب لابی اسرائیلی، نقش نامتناسب نو محافظه‌کاران، ارتش امریکا و سازمان‌های اطلاعاتی امریکا. به همیت دلیل به نظر نمی‌رسد که چیزی تغییر کرده باشد.
