آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که صبح امروز در سالن ولیعصر دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: نظارت، موضوع اصلی این همایش است چرا که بسیاری چالش‌های دولتی کشور ناشی از عدم تحقق نظارت است.
وی افزود: رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و بررسی مشکلات مردم و آنچه که وظیفه هر نهادی است عبادت است و اگر مدیریت صحیحی داشته باشد، در مسیر تعالی انسان است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این همایش فرصتی برای مشورت کردن است و امیدواریم که مؤثر واقع شود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از چالش‌های کشور ناشی از عدم نظارت کافی است، گفت: اگر نظارت‌ها اجرا می‌شد تبعا بسیاری از چالش‌های این حوزه رفع می‌شد.
وی با تاکید بر ارزش و اهتمام مسأله نظارت، ابعاد نظارتی قوه قضائیه را متمایز از سایر قوا دانست و با اشاره به سه اصل ۱۷۴، ۱۷۳ و ۱۶۱ قانون اساسی مربوط به سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم، و نظارت دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع اصلی همایش را نظارت دادستان کل بر دادسراها بر حسب ماده ۲۸۸ آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قبل از تصویب آیین دادرسی جدید نیز شأن نظارتی از باب اختیار رئیس قوه به دادستان کل داده شده بود، افزود: در آیین دادرسی جدید این شأن به وضوح آمده است و این امر اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.
آملی لاریجانی با طرح این سؤال که چرا بحث نظارت این قدر در قانون تأکید شده است، تصریح کرد: اهمیت نظارت به خاطر موضوعی است که مورد نظارت است و نظارت واجب نفسی نیست و در قانون اساسی، به خاطر اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه‌های اداری شده است.
وی با اشاره به وجود دستگاه‌های اداری اعم از دولتی و خصوصی در سراسر کشور و مواجهه هر روز مردم با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و میزان نارضایتی آنها از عدم اجرای قانون در این دستگاه‌ها تاکید کرد: در قانون اساسی بحث اجرای قانون و حسن اجرای قانون اساسی آمده است و حسن اجرای قانون یعنی رضایتمندی مراجعین از عملکرد دستگاه‌ها.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از فرستادن مراجعه کننده از اتاق و اداره‌ای به اتاق و اداره دیگر تصریح کرد: چه کسی باید به این موارد رسیدگی کند؟ قانون، سازمان بازرسی کل کشور را موظف به رسیدگی کرده و این سازمان در طول این سال‌ها تکامل پیدا کرده و با رویه‌های خوب و برنامه‌های روشن به مسأله رسیدگی می‌کند و اگر سازمان بازرسی نبود وضع به مراتب بدتر بود.
آملی لاریجانی افزود: مدیران دستگاه‌ها ملزم به رعایت قانون هستند و از رسیدگی و بازرسی‌های این سازمان خوفناک هستند و بنده به نوبه خود از زحمات مستمر این سازمان در مسیر ارتقای دستگاه‌های اداری و رضایتمندی مردم تشکر می‌کنم.
وی قانون اساسی را ابزاری برای تنظیم روابط مردم و حکومت دانست و گفت: اینکه دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی قضایی و رأی صادر می‌کند، هرچند ممکن است عده‌ای رأی دادن را غیر از نظارت بدانند و از نگاه فقهی همینگونه باشد ولی التزام نظارت است و قضات دیوان عدالت اداری با آرای اسلامی خود جلو برخی خلافکاری‌ها را گرفته‌اند.
رئیس قوه قضائیه به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلاف برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با اینگونه دستورالعمل‌ها که گاهی حقوق بسیاری را ضایع می‌کند برخورد می‌شود و این نظارت در جهت بهبود شرایط است.
آملی لاریجانی به بیش از ۶۰ وظیفه دادستان کل کشور و نظارت او بر عملکرد دادستان‌ها و دادسراها اشاره و تصریح کرد: این نظارت نیازمند دقت است و اهمیت نظارت دادستان کل در مجموعه دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستان کل است و هم از نظر جهات نظارتی بر دادسراها و قضات است.
وی درست اجرا شدن قوانین در دادسراها را تابع نظارت صحیح و تام برشمرد و با اشاره به ماده ۲۲ آیین دادرسی گفت: کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم و اجرای احکام کیفری و انجام امور اسمی از شئون مردم است و تامین امنیت برای مردم مثل نان و آب ضروری است.
رئیس قوه قضائیه زندگی بدون امنیت را عیش منقص توصیف کرد و افزود: اگر نتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است برای مردم ایجاد کنیم راحتی برای مردم باقی نمی‌ماند و باید با جرائم خشن و وجود اشرار در شهرها و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد شود.
آملی لاریجانی وجود امنیت واقعی و احساس امنیت را ضروری دانست و تاکید کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم باید به گونه‌ای باشد که احساس امنیت برای مردم به وجود بیاید، فلذا یکی از علل تاثیرگذاری مجازات‌ها این است که به موقع، سریع و قاطع باشد و اطاله دادرسی بر خلاف مصالح جامعه و دستگاه قضایی است.
وی با انتقاد از فرصت دادن به متجاوز به عنف در دادرسی به مسأله برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر اشاره کرد و گفت: دادسراها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر کنند و آن را جدی بگیرند.
رئیس قوه قضائیه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، تصریح کرد: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل نشده و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.
آملی لاریجانی افزود: اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند، چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به جای اعدام تا جایی که ممکن است مجازات‌های موثر وجود داشته باشد، گفت: نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند، فلذا دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و کار دادستان‌ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اشاره کرد و گفت: این امر آنچنان که باید در کشور انجام نشده و هرچند تشخیص حقوق عمومی علی الظاهر به فهم عمومی سپرده شده، در ماده ۸ آیین دادرسی کیفری جدید برای جرم دو حیثیت عمومی و خصوصی تصویر شده است.
آملی لاریجانی به ماده ۲۲ قانون اساسی و ۹۰ آیین دادرسی در این باره اشاره کرد و افزود: طرح دعوا در خصوص حقوق عمومی در جرائم مربوط به اموال و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی لازم است و این امر به صورت مصرح در ماده ۹۰ آمده است.
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه صرفا به معنی برخورد با متجاوز به حقوق عمومی نیست، تصریح کرد: قوه قضائیه موظف است در جایی که حقوق عمومی زمین مانده آن را احیا کند و هم باید با متجاوز برخورد کند و هم حقوق بر زمین مانده مردم را احیا کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقامه دعوا وظیفه دادستان و پیگیری و نظارت وظیفه دادستان کل است، گفت: وظیفه دادستان کل منحصر به احیای حقوق عامه و حتی اقامه دعوا نیست چرا که اقامه دعوا دو حیث عمومی و تخصصی دارد.
آملی لاریجانی افزود: اقامه دعوا از لحاظ عمومی و حفظ حقوق عمومی بر عهده دادستان عمومی است که با حیثیت عمومی متفاوت است چرا که حقوق عمومی حقی است که به فهم عمومی تبیین شده است و هرچند با حیثیت عمومی هم پوشانی دارد اما در حیثیت عمومی رعایت حق‌الله هم از لحاظ تجاوز و عدول به مقررات الهی هم رعایت شده است.
وی گفت: حفظ حقوق عمومی در ماده ۲۲ قانون آمده است و منحصر به بعد از وقوع جرم نیست و دادستان‌ها باید کارهای پیشگیرانه انجام دهند و حتی برای حفظ حقوق عمومی دادستان باید حضور پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل باید نظارت بر دادسراها داشته باشد و این حفظ حقوق عمومی است و اقامه دعوا بخشی از وظایف زمین مانده است که متولی خاصی نداشته است مثلا بحث آلودگی هوا که ضرر مستمر بر حقوق میلیون ها نفر از آحاد مردم است اما دستگاه قضایی کاری نکرده است و باید دستگاه قضائی وظیفه رسیدگی هم داشته باشد چرا که خسارت به حقوق مردم وارد شده است.
آملی لاریجانی ادامه داد: مساله دیگر تغییر کاربری‌های فضای سبز و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، آلوده کردن رودخانه ها است که مسائل مهمی هستند اما از آن جایی که بسیار جلوی چشم ماست به آن توجه نمی‌کنیم.
فارس/وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم دادستان کل بخشی را برای رسیدگی به همین حقوق راه‌اندازی کند و نظارت که از وظایف مهم دادستانی کل است باید اعتبارات کافی و نیروی انسانی لازم داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه از دادستان‌های کل کشور خواست دستورالعمل ساماندهی زندانیان که به تازگی ابلاغ شده را سریعا اجرا کنند و افزود: وضع بازداشت‌ها زیبنده نظام نیست اما نباید بین افراط و تفریط حرکت کنیم.
