انقلاب اسلامی به علت روحیه استکبارستیزی، اسلامیت و تقابل با منافع سلطه همواره در معرض تهدیدات و دشمنی‌ها قرار داشته است. قالب این دشمنی طی چند دهه گذشته بر اساس مقتضیات زمان تغییریافته و در چند سال اخیر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها در دستور کار غرب علیه جمهوری اسلامی قرارگرفته است. بر اساس روحیه مقاومت در مقابل هجمه زورگویان، انقلاب اسلامی و کشور همواره در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کرده است. در شرایط کنونی نیز که جنس فشارها در چارچوب مسائل اقتصادی سامان‌یافته، بایستی با اتخاذ تدابیر درست در مقابل هجمه‌های اقتصادی مقاومت کرد. ازاین‌روست که شاهد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم.

اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر عنادهای دنیای سلطه علیه کشور است. اقتصاد مقاومتی یک نگرش کلان است که بایستی هم چون نظام‌های اقتصادی به‌صورت یک مکتب فکری به آن نگریسته شود و مبتنی بر آن تبیین گردد. این در حالی است که این نگرش مبتنی بر ماهیت انقلاب اسلامی و منافع ملی است. اقتصاد مقاومتی بایستی به یک نظام اقتصادی منطبق با اقتصاد اسلامی تبدیل شود. این ظرفیت در اقتصاد مقاومتی وجود دارد. اقتصاد مقاومتی بایستی برای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور یک اساس باشد. در اقتصاد مقاومتی با یک صحنه تقابلی روبرو هستیم که هنر مسئولین در مدیریت این صحنه به نفع منافع ملی است و لذا باید برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌طور مقاومتی تدوین و اتخاذ شود.

در طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی باید دقت داشت که این نظام اقتصادی جدید، نظام اقتصادی بسته‌ای نیست و چنین دیدی درباره اقتصاد مقاومتی رشد آفرین نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویا‌ست نه اقتصادی منفعل و بسته. در این نظام باید بین سه حوزه سیاست و نظام حکومتی، اقتصاد و فرهنگ تفکیک قائل شویم. توجه به هر یک از این حوزه‌ها بدون در نظر گرفتن دو حوزه دیگر ممکن نیست. هدف از اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز آن‌که این اقتصاد مقوّم نظام سیاسی باشد، چنان‌که نظام اقتصاد مقاومتی که هماهنگی خود را با نظام اسلامی از دست بدهد نمی‌تواند مراد ما باشد.

یکی از موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی عدم درک درست و جامع از اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان است. باید از این مفهوم تعریف و تبیین مناسبی صورت گیرد تا سوءتفاهم‌ها برطرف و هدف‌گذاری برای تحقق آن در کشور اتفاق بیفتد. برخی مفهوم آن را به‌اشتباه درک می‌کنند و آن را در کنار اقتصاد ریاضتی قرار می‌دهند. این ‌یک تلقی اشتباه است. وقتی در اروپا دولتی شاهد کمبود منابع و کاهش درآمد مردم است، یک دوره ریاضتی را طی می‌کند تا رکود موجود رفع شده و اوضاع به حالت سابق بازگردد. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی این‌گونه نیست و متفاوت از این شرایط است.

اقتصاد مقاومتی به‌هیچ‌عنوان به معنای انزوا و خودکفایی مطلق نیست. اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده از ظرفیت‌های درون‌زا است. چنین اقتصادی به دنبال آن است تا ضمن شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کشور از وابستگی‌ها به‌ویژه در خصوص مسائلی که به امنیت کشور لطمه وارد می‌نماید، کاسته شود. لذا باید برای تحقق اقتصادی مقاوم نقاط ضعف خود را شناسایی و درصدد کاهش وابستگی‌ها برآییم. باید دقت داشت که این موضوع اصلاً به معنای انزوا نیست. پویایی با تشخیص نقاط ضعف و رفع وابستگی‌ها به معنای خودکفایی و خوداتکایی است.

به‌طور مثال یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران وابستگی به درامدهای نفتی است. دشمن با شناسایی این نقطه‌ضعف کشور، تمرکز خود را بیشتر به تحریم‌های نفتی سوق داد. تعریف ساده اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌های تهدید زا است و این کاهش نیز در بهترین جایگاه بایستی به قطع چنین وابستگی منجر شود. وابستگی به نفت در میان تمامی وابستگی‌های تهدید زا برجسته‌ترین نمونه است. ازاین‌رو افزایش خام فروشی در تعارض کامل با اقتصاد مقاومتی است. عدم درک درست از مفهوم اقتصاد مقاومتی باعث شده دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذاری در کشور ازجمله مجلس، دولت و … اقدام مؤثری را در این رابطه انجام ندهند.

در اقتصاد مقاومتی، رویکرد نگاه به ظرفیت‌های داخل برای حضور در بازارهای بیرونی است با عنایت به این مسئله که تا حد ممکن بایستی وابستگی‌ها به بیرون قطع گردد و یا بتوان وابستگی دوسویه ایجاد نمود. در این رویکرد اول به محیط داخل یا اقتصاد داخلی و ملی باید اولویت داد. بسیاری از مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی‌ مانند بخش مسکن به وضعیت و شرایط داخلی مربوط است. به‌بیان‌دیگر این مسائل به مدیریت داخلی کشور مرتبط است و ارتباطی به تحریم و عوامل بیرونی ندارد. در امر اقتصاد مقاومتی بایستی به درایت و تحلیل درست از نقاط قوت و ضعف کشور، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها صحیح در راستای منافع کشور صورت گیرد.

طی سال‌های اخیر ضعف مدیریتی باعث شد تا کشور در مقابل تحریم‌ها از مصونیت کافی برخوردار نباشد که این امر بر اقتصاد ملی تأثیر گذاشت. باید دلایل ایجادی تحریم‌های بین‌المللی را بررسی و شیوه‌های اعمال و پیامدهای آن را در قالب یک مدیریت منسجم مورد ارزیابی قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اصلاح ساختاری است که نباید به‌عنوان یک مسئله کوتاه‌مدت و مقطعی به آن نگاه کرد. لازمه اجرای چنین راهبرد کلانی عملیاتی نمودن یک نگرش مبتنی بر آرایش‌های ویژه‌ای تبیین شده است.

دولت متولی اصلی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است و البته بخش‌های دیگری نیز هرکدام به‌نوبه خود دارای سهم می‌باشند. اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند انسجام ملی در بین مسئولین، فعالان اقتصادی و آحاد مردم است. در حال حاضر وابستگی کشور ناشی از نیازها و تقاضاهای فراتر از نیازهای مردم جامعه است. بایستی شیوه‌های مصرف اصلاح گردد که البته الگوهای صحیح باید به مردم معرفی گردند. مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نباید کشور به درآمدهای خارجی و تبادلات تجاری با چند کشور محدود شود. سیاست‌گذاران باید کمترین زمینه فشار را بر کشور ایجاد کنند، به‌جای که فعالان اقتصادی بازارهای خود برای فروش محصولات را به‌صورت معقول متنوع نمایند.

اگر به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک اندیشه بنیادی نگاه شود و در کنار آن نیز عملکرد دولت موردتوجه قرار گیرد، شاهد هستیم به دلیل دو موضوع عدم درک درست از اقتصاد مقاومتی و عدم باور برخی از مسئولین به این راهبرد، در عمل اقتصاد مقاومتی با آنچه باید تاکنون صورت می‌گرفت، فاصله بسیاری دارد. به‌بیان‌دیگر طی چند سال اخیر شاهد اجرای سیاست‌های ضد اقتصاد مقاومتی ازجمله خام‌فروشی نفت هستیم. دولت و دستگاه‌های مربوطه بایستی در ابتدا به مسئله تولید ناخالص ملی توجه جدی می‌کرد. تولید ناخالص ملی یک مسئله حیاتی برای اقتصاد ملی و به‌عنوان یک ناموس بایستی تلقی گردد. رفع موانع از سر راه تولید ملی که بخش زیادی از آن‌ها زیر ظرفیت کار می‌کند باید در صدر دستور کار دولت قرار می‌گرفت. در اقتصاد مقاومتی، تولید محور است و لذا دولت نیز بایستی تولید را محور قرار می‌داد.

دولت هیچ برنامه‌ای را به‌صورت شفاف برای تولید ملی نداشته است. به‌بیان‌دیگر تولید ملی مغفول واقع‌ شده است. در امر تولید ملی و مشکلات پیش روی آن شاهد یک نوع سکون هستیم. دولت باید در برنامه‌های خود اصالت را به رفع موانع از سر راه تولید ملی دهد. طی سه سال اخیر رویکرد حاکم در بدنه دولت، عموماً این نگاه نبوده است. دولت از آغاز کار خود، بیشتر امیدش به حل مناسبات بیرونی بوده و براین اساس خیلی از تصمیمات در راستای کمک به تولید ملی ازجمله سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی در راستای حمایت از تولید اتخاذ نشد. دولت می‌تواند با تثبیت نقاط آسیب‌پذیر سیاست‌های کارآمدی را برای حمایت از تولید و تأمین منابع موردنیاز کشور انجام دهد که بر همین اساس باید واحدهای تولیدی مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند. از طرف دیگر محیط کسب‌وکار نیز بایستی به‌طورجدی تسهیل شود تا بستر برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی مهیا گردد.