حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارساظهارداشت: با عنایت به گذشت حدود ۲۰ سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و در پی شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده هایی از جمله گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا موثر جهت مقابله با آن ضرورت بروزرسانی قانون موجود و رفع خلاهای قانونی آن و پیشگیری از بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با عنایت به اعلام وصول طرح هوای پاک، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مفاد لایحه مذکور را با طرح یاد شده ادغام و گزارش آن را تحت عنوان لایحه هوای پاک به صحن علنی برای تصویب تقدیم کردند. لذا ضرورت دارد تا تمامی مفاد لایحه هوای پاک که حاوی احکام جامع قانونی برای مقابله با منابع آلاینده هوا اعم از طبیعی و انسان ساخت است در صحن علنی مورد عنایت برای تصویب قرار گیرد.
امیری در خصوص نقاط قوت این لایحه گفت: تدوین و شفاف سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج، دسته بندی منابع آلاینده هوا بر اساس منابع معتبر بین المللی، توسعه ضوابط استقرار واحد های صنعتی و تولیدی به واحدهای خدماتی و پیش بینی ضمانت اجرا، تکمیل شیوه معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری و تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه موتوری و نحوه مواجه با آن، ایجاد سامانه پایش آنلاین برای واحدهای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی، ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز، پیش بینی استاندارد سوخت و معاینه فنی موتورخانه‌ها، تعیین تکلیف سایر دستگاههای اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا از جمله مواردی است که در این لایحه آمده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: همچنین در لایحه تقدیمی دولت مواردی همچون عدم پیش بینی ابزار های تشویقی برای ماموران اجرایی این قانون، واریز وجوه حاصل از اجرای قانون به حساب سازمان حفاظت محیط زیست و یا صندوق ملی محیط زیست به عنوان مرجع انحصاری متولی اجرای قانون(ماده ۳۴ لایحه)، عدم رعایت اصول تنقیح قوانین و تسری قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به حق آبه محیط زیستی تالابها علیرغم ارائه لایحه مستقل از سوی دولت برای حفاظت و احیا تالابها( ماده ۲۶ لایحه) در کمیسیون حذف شده که به نظر ما ضرورت دارد در صحن مجلس نمایندگان به آن عنایت داشته باشند.
امیری گفت: از جمله مواد ابقاء شده و یا اصلاحی به مواردی همچون معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری، مواقع اضطراری آلودگی هوا، ضوابط استقرار صنایع، حدود مجاز انتشار آلایندگی، نحوه مقابله با واحد های آلاینده و تکالیف دستگاههای اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا مربوط می‌شود.
وی تاکید کرد: سایر مواد لایحه هوای پاک جدید محسوب می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: با عنایت به توضیحات مشروحه مذکور ضرورت دارد تا لایحه هوای پاک به عنوان حاصل کار پژوهشی دولت و مجلس به عنوان ابزاری کارآمد برای مقابله با منابع آلاینده هوا مورد عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
