بسیج دانشجویی ۵ دانشگاه امیرکبیر، تهران، بهشتی، امام صادق و علم و صنعت در نامه‌ ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن طرح سوالات کارشناسی خواستار شفاف سازی وی در قرارداد شرکت سایپا با پژو فرانسه شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: باسلام‌ و احترام، همان‌طور که مستحضرید روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۶با حضور تاوارس مدیر عامل پژوسیتروئن قرارداد تولید مشترک این شرکت فرانسوی با سایپا به امضا رسید. با توجه به محرمانه بودن مفاد این قرارداد، ابهامات و سوالات متعددی برای کارشناسان و ناظران صنعت خودرو پدید آمده است که موجب نگرانی‌ها درباره پایمال شدن اصول اقتصادمقاومتی و تضییع حقوق مردم شده است. بدون شک شفاف‌ کردن نقاط ابهام و سوالاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود موجب کاهش نگرانی‌های دلسوزان صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد.

در ادامه این نامه آمده است: طبق گفته حسن امیری معاون مالی و اقتصادی سایپا در سال ۸۹، این شرکت برای احداث کارخانه سایپا کاشان ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، علاوه بر این، در سال ۹۱ نیز برای تکمیل پروژه سایپا کاشان ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در بورس تهران منتشر شد.

در بخشی از این نامه بیان شد: با در نظر گرفتن تورم بخش صنعت از سال ۸۹ تاکنون، ارزش کارخانه سایپا کاشان بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان براورد. این در حالی است که آقای ژان کریستف گمار، قائم مقام مدیر عامل سایپا تا کنون تنها از رقم مشارکت ۳۰۰ میلیون یورویی برای این همکاری صحبت به میان آورده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که سهام سایپا کاشان با چه قیمتی به پژوسیتروئن فروخته شده است؟ آیا در قیمت گذاری به این نکته توجه شده است که صاحب یک کارخانه خودروسازی در ایران می‌تواند در شرایط انحصاری و به دور از رقابت خودرو بفروشد؟ آیا این مبلغ نقدا توسط پژو سیتروئن پرداخت می‌شود یا این شرکت قرار است نقشه های فنی که برای تولید محصولات خودش ضروری است را به اسم دانش فنی و به عنوان سرمایه خود در اختیار شرکت مشترک قراردهد؟

بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ تهران در نامه خود آورده اند: برمبنای قرارداد پژو سیتروئن با ایران خودرو، خودروهای ۲۰۸،۲۰۰۸ و ۳۰۱ آماده تولید در ایران خواهند شد، همچنین بر اساس قرارداد این شرکت فرانسوی با سایپا خودروهای الیزه و Cx-R برای بازار ایران در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که تمامی این خودروها دارای پلت فرم PF1 می‌باشند و مسئله وقتی جالب می شود که خودرو ۲۰۶ که عمده قطعات و تجهیزات آن در داخل کشور تولید می‌شود نیز از پلت فرم PF1  بهره  می برد. از همین رو لازم است مسئولین وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ دهند قرارداد پژوسیتروئن با سایپا چه ارزش افزوده‌ای در حوزه فناوری برای خودروسازی کشور ایجاد می کند این در حالی است که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری پایه ی اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.

همچنین در این نامه آمده است: گروه سایپا دو کارخانه سایپا کاشان و بن رو را از میان ۴ کارخانه تولید سواری خود (سایپا تهران، سایپا کاشان، بن رو و پارس خودرو) را در قرارداد ها خود با پژو سیتروئن و قرارداد ایدرو با رنو، واگذار کرده است. دو کارخانه سایپا کاشان ابتدای دهه نود و کارخانه بن رو اوایل دهه هشتاد شمسی به بهره برداری رسیده اند و تجهیزات و تاسیسات به روز‌تری نسبت به دو کارخانه سایپا بهره می‌برند و حتی مقامات پژو نیز اذعان داشتند که سایپا کاشان مدرن‌ترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست‌محیطی است از همین رو واگذاری آن ها تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده دارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر می باشد.

در ادامه آمده است: با توجه به قدیمی بودن کارخانه سایپا تهران، تولید محصول جدید در این کارخانه با هزینه‌ها و مشکلات  فراوان رو به رو خواهد بود. از همین رو با واگذاری سهام سایپاکاشان به پژو سیتروئن سایپا چه برنامه‌ای برای توسعه محصول داخلی خود دارد؟ آیا تولید محصول برپایه طراحی ایرانی را در این کارخانه به رویا تبدیل خواهد شد؟ فارغ از همکاری پژو-سیتروئن در تولید خودروی داخلی آیا در این قرارداد سایپا اجازه انجام این کار را در کارخانه سایپا کاشان دارد؟

فارس/در نامه بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ تهران خطاب به نعمت زاده بیان شد: با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ صنایع خودروسازی، ۵۰درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید تحت نمانام های داخلی تولید شده باشد، از همین رو با وجود به سرمایه گذاری سایپا در قرارداد اخیر و با توجه به مشکلات مالی گسترده گروه سایپا، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای رسیدن به این هدف را تشریح نماید و پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟ آیا قرار است چرخه مونتاژ کاری برای سالیان متمادی دیگر همچنان به قوت خود ادامه یابد؟ آیا این خودروساز بر روی توسعه پلت فرم داخلی سرمایه گذاری خواهد کرد؟

در پایان این نامه خاطر نشان شد: با توجه به ابعاد قابل توجه این قرارداد و مطالبه به حق افکار عمومی و کارشناسان صنعت خودرو کشور برای شفاف‌سازی آن، پاسخ‌های صریح و شفاف وزارت صنعت به سوالات فوق می‌تواند ابهام‌های پیش آمده را رفع و جایگاه این قرارداد را در تحقق اقتصاد مقاومتی روشن کند.