نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان لایحه اعاده شده دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده ۱۷ این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در این ماده، اساسنامه صندوق توسعه ملی با تغییر وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه اصلاح شد.
وکلای ملت مقرر کردند که صندوق توسعه ملی که در ماده «صندوق» نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است. این ماده در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
طبق مصوبه مجلس، هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق توسعه ملی، دارای وظایف و اختیاراتی است که در این مصوبه بهارستان‌نشینان، این وظایف و اختیارات اصلاح شدند.
طبق مصوبه مجلس در این اصلاحات «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات تولیدی و خدماتی فنی مهندسی، تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» و «تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی یا خدماتی و با بازده مناسب اقتصادی» جزء وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی تعیین و تصویب شدند.
وکلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند که جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات این هیأت با حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌شود.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند که اعضای هیأت عامل باید تمام وقت باشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند.
بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری «اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی» و «اعطای تسهلات صادرات به محصولات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)» را جزء موارد مصارف صندوق توسعه ملی تعیین و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، اعطای تمامی تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی است.
نمایندگان مجلس مقرر کردند که سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلسی‌ها، صدور هر گونه ضمانتنامه و پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.
