دامنه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی کجاست؟ این سئوالی بود که بعد از ابطال آرای نامزد منتخب مردم اصفهان یعنی مینو خالقی در فضای سیاسی مطرح شد و شورای نگهبان اعلام کرد تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند نظارت خود را اعمال کند.
بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در اعلام مواضعی جداگانه از ضرورت کارآمدتر کردن نظارت بر عملکرد نمایندگان و سنجش استمرار شرایط نمایندگی صحبت کردند که عده ای آن را زمینه چینی برای گسترده‌تر شدن دامنه نظارت این شورا بر نمایندگان دانستند. بر همین اساس خبرگزاری خبرآنلاین با عباسعلی کداخدایی حقوقدان و سخنگوی این شورا درباره صحت و سقم این تصور ایجاد شده در افکارعمومی گفتگو کرد و سخنگوی شورای نگهبان نیز با سعه صدر به سوالات پاسخ گفت.
عباسعلی کدخدایی می گوید: ما نگفتیم شورای نگهبان نقش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ایفا کند بلکه در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است: مرجع نظارت بر نمایندگان می تواند «داخل» یا «خارج» مجلس باشد و هیچ کدام از این دو حالت ناقض اصل ۸۴ قانون اساسی نیست یعنی آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب نمی کند.
کدخدایی مکانیزم خودکنترلی را ناکارآمد می خواند و یادآور می شود: منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتا تعیین این مسئله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است.
مشروح گفتگو با سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه بخوانید.
***
اقای کدخدایی! از صحبت های اخیر شما و آیت الله جنتی اینگونه بر می آید که این شورا می تواند نظارت خود را بر رفتار نمایندگان در طول چهار سال حضور آنها در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، آیا همین طور است؟
خیر چنین موضوعی بیان نشده است.
اما آیت الله جنتی روز گذشته گفت «مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سال های پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟ نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟ امیدوارم با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا شود.» آیا منظور ایشان از کارآمد شدن نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نیست که شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند؟
ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.
به نظر شما این سازوکار نظارتی بر رفتار نمایندگان باید درون مجلس شورای اسلامی باشد یا بیرون آن؟
بستگی دارد که قانونگذار چه سازوکاری را در نظر بگیرد چون در سیاست های کلی انتخابات نیامده که مرجعش کجاست.
آقای مطهری گفته “اگر هیأت نظارت خارج از مجلس شورای اسلامی باشد، با اصل ۸۴ قانون اساسی که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، مغایرت پیدا می کند” نظر شما چیست؟
از نظر منطقی در اینکه مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی کند، هیچ کدامش هم ناقض اصل ۸۴ قانون اساسی نیست که بخواهد آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب کند. درباره مرجع نظارتی هم معمولا این طور گفته می شود که باید نهادی متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خود نظارتی را داشته باشیم همین نکته ای می شود که دبیر محترم شورای نگهبان به آن اشاره کردند که شاید کارآمد نباشد و نتواند وظایف نظارتی اش را انجام دهد بنابراین منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایت منوط به تصویب قانون است و ببینیم که قانونگذار چه مرجعی را درنظر می گیرد.
یعنی خود مجلس شورای اسلامی درباره مرجع ناظر بر خود تصمیم می گیرد؟
قاعدتا همین طور است چون در سیاست های کلی نسبت به تعیین این مرجع صحبتی نشده است. اصل اینکه ضرورت دارد نظارت بر عملکرد نمایندگان و استمرار شرایط نمایندگی باشد در سیاست های کلی انتخابات آمده است.
یعنی سیاست های کلی انتخابات قابل تفسیر نیست که بشود مرجع نظارت بر نمایندگان را از داخل آن استنباط کرد؟
تفسیر و مفاد آن درون قانون عادی می آید که قانون عادی به نوعی جزئیات و تفصیل بیشتری را برای اجرایی شدن سیاست در نظر می گیرد. حالا اسمش را تفسیر یا قانون اجرایی بگذاریم آن قوانین عادی هستند که مبتنی بر سیاست ها راهکارهای اجرای خود این سیاست ها را در نظر می گیرند.
در ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات برخی بندها مربوط به شورای نگهبان است برای آنکه تبدیل به قانون شود نیاز مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد یا شورای نگهبان در آیین نامه اجرایی خود آن را لحاظ خواهد کرد؟
در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات آمده که شورای نگهبان معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری تعریف و اعلام کند بنابراین به نظر ما می رسد که شورای نگهبان باید درباره این جزء از سیاست ها ورود و آیین نامه و دستورالعملی را تهیه می کند و به اطلاع عموم هم برساند.
درباره بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات که گفته “نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با “تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان” انجام شود چه طور؟
در این بند تصریح نشده است که قوانین این نظارت ها توسط شورای نگهبان انجام شود یعنی مثل جزء ۵ بند ۱۰ نیست. به عبارت بهتر اصل کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات با شورای نگهبان است براساس قانونی که مجلس وضع می کند بنابراین مجلس شورای اسلامی می تواند ورود کند و مصوبه ای هم درباره این بند سیاست های کلی انتخابات داشته باشد./خبرآنلاین
