طی ماه‌های گذشته بدهی ۲۵ میلیارد تومانی محمد پروین به وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید برنج خارجی رسانه‌ای شد و به گفته معاون این وزارت خانه ویلای علی پروین که در رهن وزارتخانه بوده است در آستانه فروش برای تسویه این مطالبه دولتی است.
علی قنبری، مدیر شرکت بازرگانی دولتی، در این خصوص اظهار داشت: «بر اساس قانون سال ۱۳۹۳ برنج‌های مازاد خارجی به صورت رهنی به تعدادی از متقاضیان فروخته شد که برخی از آنان به هنگام رسیدن پرداخت سررسیدشان بهای برنج را پرداخت کردند، اما برخی دیگر از پرداخت مطالبات دولتی سر باز زدند که ملک رهنی آن‌ها به اجرا گذاشته شد.»
وی بدون اینکه نامی از محمد پروین و پدرش ببرد، عنوان کرد: «این فوتبالیست مشهور جزو کسانی است که مطالبه دولتی را پرداخت نکرده است و اگر برای پرداخت مطابات اقدام نکند ملک رهنی‌اش به فروش خواهد گذاشته شد.»
قنبری با بیان اینکه در اجرای قانون با هیچ کس شوخی نداریم، گفت: «ملک رهنی این فوتبالیست مشهور به اندازه بدهی‌اش به دولت است و هم‌اکنون این ملک در آستانه فروش برای تسویه بدهی دولت قرار دارد.»
