بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

موضوع بروز تخلف در واگذاری املاک شهرداری به برخی مدیران این نهاد، اعضای شورای شهر و افرادی خارج از این دو مجموعه طی ماه‌های اخیر توجه افکار عمومی را جلب کرده است. از روز گذشته با اظهارات یکی از مقامات قضایی نام شما هم به این ماجرا اضافه شد. اکنون ادعا شده است آقای حکیمی‌پور، عضو شورای شهر این اسناد را در اختیار شما گذاشته است. برخی نیز شما را متهم می‌کنند که از این اسناد برای تاثیرگذاری بر انتخابات هیات رییسه شورای شهر و رای آوردن اصلاح‌طلبان شورا استفاده کرده‌اید. در خصوص این اتهام توضیح شما چیست؟

اصل موضوع به واگذاری املاک باز می‌گردد. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، در شرایط کنونی مایل نیستم قضاوتم را در این مورد مطرح کنم. آنچه که روشن است این است که هم نهادهای نظارتی و هم برخی از اعضای شورای شهر و هم برخی از موسسات و گروه‌های غیر دولتی مستقل که به مساله واگذاری املاک ورود کرده و موضوع را بررسی کردند اعلام کرده‌اند که تخلفاتی انجام شده است. اینکه حجم و میزان این تخلفات چقدر است و متخلفان چه کسانی باشند و چگونه باید با متخلفان برخورد کرد، بحثی است که علی‌القاعده دستگاه‌های نظارتی یا قوه قضاییه باید آن را بررسی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ کنند. لیکن اصل وجود تخلف در واگذاری املاک امری غیر قابل کتمان است. حتی مسوولان شهرداری به صورت ضمنی بر اینکه در مواردی تخلفات حاد یا غیر حاد صورت گرفته است، اذعان داشته‌اند.

الان افراد و گروه‌هایی هستند که با طرح مسائل حاشیه‌ای سعی می‌کنند اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ اصل موضوع را به حاشیه ببرند و حاشیه را به متن تبدیل کنند. باید مراقب بود که چنین اتفاقی نیفتد و واقعا آنچه واقعیت و حقیقت موضوع است برای مردم بازگو شود. با متخلفین هم به میزان تخلفی که انجام داده‌اند، برخورد شود.

نکته دیگر، اینکه گفته شده یک کپی از این گزارش را در اختیار بنده گذاشته‌اند، مطلب مهمی نیست. ما جلساتی با حضور چند تن از اعضای اصلاح‌طلب فعلی شورای شهر تهران و دیگر دوستان داشتیم و در آن جلسات در مورد انتخابات شورای شهر دوره بعدی مشورت و همفکری می‌کردیم. چون این جلسات مرتبط با کار دولتی نیست، آنها را در ساختمانی غیردولتی برگزار می‌کردیم که خدایی نکرده شایبه‌ای در خصوص دخالت دولت در انتخابات به وجود نیاید. در یکی از این جلسات آقای حکیمی‌پور به عنوان خبر اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه و ابلاغ کرده است که نشان می‌دهد حجم وسیعی از تخلفات در ارتباط با واگذاری املاک در شهرداری تهران اتفاق افتاده است. حتی از او پرسیده شد که آیا شخص شما این گزارش را دیده‌اید و پاسخ داد که گزارش را نیز دیده است. این مساله به عنوان خبر مطرح شد و از آن عبور کردیم. بعد از جلسه آقای حکیمی‌پور پاکتی را به من داد که نسخه‌ای از گزارشی که در جلسه اعلام شده بود در پاکت بود. بنده تا یکی، دو روز فرصت نگاه کردن به گزارش را نداشتم و بعد هم که نگاه کردم دیدم که نامه‌ای است که یک مسوول در سازمان بازرسی کل کشور به مدیرکل حوزه ریاست شهرداری داده و از ایشان توضیح خواسته است. البته در ضمیمه نامه لیستی هم از افرادی که ادعا شده بود با تخفیف‌های کلان املاکی را دریافت کرده‌اند، وجود داشت. من چون دیدم که این نامه درخواست توضیح از مسوولان شهرداری است، نسبت به این گزارش اقدامی نکردم و فکر کردم که باید صبر کنیم تا نتیجه بررسی‌ها به صورت رسمی اعلام شود. بنابراین اینکه در برخی رسانه‌ها مطرح شد که اتاق فکر ایجاد شده یا بحث‌هایی در مورد هیات رییسه شورای شهر وجود داشته این موارد را تکذیب می‌کنم.

همان‌طور که گفتم جلسه در مورد انتخابات شورای شهر در دوره بعدی بوده است و ارتباطی با مدیریت شهرداری در حال حاضر یا مدیریت شورای شهر نبوده و اتاق عملیاتی هم اصلا وجود نداشته است. جلسه‌ای معمولی بوده که با چند نفر از دوستان برای مشورت جمع شده بودیم. به هر حال با دیدن این گزارش بنده هیچ اقدامی انجام ندادم و هنوز هم آن گزارش بلا اقدام روی میز من است. البته گزارش آرم محرمانه هم نداشته است و همان‌طور که اشاره شد، توضیحی بوده که از مدیرکل دفتر شهرداری خواسته شده بود. حتی یکی از اعضای شورای شهر که قبلا در شورای شهر با ما همکار بود به من تلفن کرده و از من گله کرده بود که چرا وقتی اسم من را در گزارش دیدید به من خبر ندادید. من گفتم نه تنها اسم شما بلکه اسم دوستان دیگری هم در این گزارش وجود داشته است که چون مطمئن به درستی این گزارش نبودم ضرورتی برای اطلاع نمی‌دیدم. علاوه بر اینکه بعد از چند روز در برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و فضای مجازی محتوای نامه افشا شد. من نه اقدامی درباره آن کردم و نه به کسی خبری در این باره دادم. الان هم فکر می‌کنم باید صبر کنیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی با دقت مساله را بررسی کنند و اگر تخلفاتی بوده برای مردم احقاق حق شود و کسانی که متخلف بودند، مجازات شوند. همچنین به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم با طرح مسائل فرعی اصل موضوع لوث شود و افراد دیگری بدون اینکه دلیلی داشته باشد، مورد حمله یا اتهام قرار بگیرند.

این اقدام مشترکی که رسانه‌های جریان اصولگرا به اتفاق برخی از فعالین سیاسی منتسب به این جریان انجام می‌دهند، می‌تواند یک اقدام سازمان یافته‌ای باشد؟

من فکر می‌کنم به هر حال یک نوع سازماندهی پشت صحنه وجود دارد ولی به نظر می‌رسد به نتیجه نخواهد رسید. به هر حال افکار عمومی معمولا درست قضاوت می‌کنند و موضوع واگذاری املاک، وجدان عمومی را تحت تاثیر قرار داده است و باید برای آن یک گزارش و جواب قانع‌کننده و شفاف تهیه شود که مشخص شود که تخلفات در چه حد بوده و چه کسانی متخلف هستند. فکر نمی‌کنم با این روش‌های مچ‌گیری سیاسی کار به نتیجه برسد.