به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پیروزی غیرمترقبه دونالد ترامپ در انتخابات هفته گذشته ریاست‌جمهوری آمریکا، بلافاصله در محافل عمومی ایران سوالاتی را در خصوص برجام و سرنوشت آن ایجاد کرد. ولید فارِس، مشاور لبنانی‌الاصل رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از زمان انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری دو بار بر لزوم اصلاح و تغییر در برجام تاکید کرده است. جان بولتون، یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته که ترامپ باید در همان آغازین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش، کار برجام را یکسره کند. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا و روسیه تاکید دارند که برجام باید همچنان اجرا شود.
هر چند روشن است که از منظر سیاسی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام چندان محتمل نیست و از دیگرسو، ایجاد تغییر در برجام نیز مستلزم موافقت ایران و ۵ کشور دیگر است که چنین موافقتی نیز بعید به‌نظر می‌رسد، اما سوال اساسی اینجاست که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه و از منظر حقوقی تا چه اندازه قابلیت ابطال برجام را خواهد داشت؟
یکی از اساسی‌ترین استدلال‌هایی که برای استحکام حقوقی برجام در سطح بین‌المللی مورد اشاره حامیان آن است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مرتبا آن را تکرار می‌کند این است که «برجام توافقی با یک کشور یا یک دولت نیست بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت شده و با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست». منظور از قطعنامه شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ است که به برجام مشروعیت بین‌المللی بخشید.
اما حالا باید دید قطعنامه مزبور تا چه اندازه از این نظریه حمایت می‌کند که «با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست»؟
* بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱
اصلی‌ترین هنر قطعنامه ۲۲۳۱، لغو قطعنامه‌های ضدایرانی پیشین است. بر اساس بند هفتم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مفاد قطعنامه‌های ۱۹۶۹ مربوط به سال ۲۰۰۶، ۱۷۳۷، مربوط به سال ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ مربوط به سال ۲۰۰۷، ۱۸۰۳ مربوط به سال ۲۰۰۸، ۱۸۳۵ مربوط به سال ۲۰۰۸، ۱۹۲۹ مربوط به سال ۲۰۱۰ و ۲۲۲۴ مربوط به سال ۲۰۱۵ لغو شده‌اند. بدترین این قطعنامه‌ها، قطعنامه ۱۹۲۹ بود که خانم هیلاری کلینتون، رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در شکل‌گیری آن نقشی اساسی داشت.
اما لغو قطعنامه‌های مزبور، مشروط به شرایطی است که از آن تحت عنوان «مکانیسم ماشه» (Snapback) یاد می‌شود. در زمان صدور قطعنامه ۲۲۳۱، بسیاری در ایران از وجود این مکانیسم در قطعنامه ۲۲۳۱ انتقاد کردند و اکنون معلوم می‌شود که چرا انتقادات آنان صحیح بوده است.
بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید اگر یکی از دولت‌های طرف برجام در خصوص هر مساله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام است، اعلامیه‌ای صادر کند، ادامه اجرای بند ۷ یعنی ادامه اجرای لغو قطعنامه‌های لغو شده، باید ظرف ۳۰ روز مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود.
در بند ۱۲ هم تصریح شده است که اگر ظرف ۳۰ روز از اعلام رسمی دولت مزبور در خصوص نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، آن‌گاه از روز سی و یکم تمام قطعنامه‌های قبلی مجددا جاری گردیده و اجرای آنها همان‌طور که قبل از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.
حال فرض کنید، ایالات متحده به هر دلیل و بهانه‌ای، مدعی نقض اساسی برجام از سوی ایران شود و با تلاش‌ها در کمیسیون برجام هم نخواهد که قانع شود. آن‌گاه باید ظرف ۱۰ روز از اعلام واشنگتن، یکی از اعضا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو قطعنامه‌های سابق تسلیم شورای امنیت کند. اگر تا روز دهم هیچ یک از اعضا پیش‌نویس را ارائه نکند، رئیس شورای امنیت باید این مسئولیت را بپذیرد.
ظرف ۳۰ روز از اعلام ایالات متحده، باید در خصوص پیش‌نویس فوق‌الذکر رای‌گیری شود و همان‌طور که همه می‌دانند، تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت، نیازمند عدم مخالفت ۵ عضو دائم شوراست. یعنی واشنگتن به‌راحتی می‌تواند خود ادعای نقض اساسی برجام را نموده و سپس خود پیش‌نویس ادامه لغو قطعنامه‌ای سابق را وتو کرده و قطعنامه‌های تحریمی پیشین از جمله ۱۹۲۹ را دوباره به جریان اندازد. «مکانیسم ماشه که می‌گفتند، همین است.»
* این طراحی اوباما بود نه ترامپ!
طراحی مکانیسم ماشه، طراحی دولت باراک اوباما بود و حالا دولت دونالد ترامپ می‌تواند از آن بهره ببرد. در واقع تیم اوباما – کری قطعنامه ۲۲۳۱ را به‌گونه‌ای طراحی کردند که هر گاه به بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی نیاز داشتند، با مانعی نظیر وتوی روسیه و چین مواجه نشوند.
بر اساس آنچه قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید، آمریکا خود به تنهایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین کافی‌ست و نیازی به همکاری دیگر کشورها ندارد. بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تضمین چندان معتبری برای برجام نیست و دست‌کم از بعد حقوقی و بر روی کاغذ، حق زنده کردن قطعنامه‌های پیشین را به واشنگتن می‌دهد.
البته این بعد حقوقی ماجراست. حقوق بین‌الملل همیشه ابزار دست سیاست بین‌الملل بوده است. احتمالا خروج از برجام به همان راحتی نیست که قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی کرده است، اما قطعا استناد به این قطعنامه به‌عنوان تضمین بین‌المللی برجام نیز نادرست و غیرواقعی‌ست. قطعنامه ۲۲۳۱ به هر یک از طرف‌های دارای حق وتو در شورای امنیت عملا این حق را می‌دهد که برجام را از مشروعیت بین‌المللی بیندازد.
اینکه گزینه‌هایی نظیر باب کورکر یا جان بولتن و امثال اینها، چه استفاده‌ای از قطعنامه ۲۲۳۱ خواهند کرد، به‌مرور زمان مشخص خواهد شد.
