به گزارش ایرنا، «برندا هیل» یکی از یازده قاضی دادگاه عالی تر (the Supreme Court) انگلیس است که قرار است در اوایل ماه دسامبر آینده به درخواست فرجام خواهی دولت «ترزا می» از حکم دادگاه عالی این کشور در مورد لزوم شروع مذاکرات برگزیت با رای نمایندگان پارلمان، رسیدگی کند.
نشریه ایندیپندنت در گزارشی روز چهارشنبه نوشت: «هیل» در اظهاراتی در مالزی به بیان ابعاد حقوقی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخت و مدعی شد که شروع مذاکرات برگزیت تنها مشروط به رای پارلمان نبوده بلکه مستلزم لغو کامل ‘قانون جوامع اروپایی’ (European Community Act) نیز می باشد.
ایندیپندنت افزود: این در حالی است که لغو کامل ‘قانون جوامع اروپایی’ ممکن است دو سال به طول بینجامد.
این نشریه اضافه کرد: خانم «هیل» همچنین تاکید کرد که لغو کامل ‘قانون جوامع اروپایی’ بایستی به تصویب پارلمان برسد.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس سپتامبر گذشته وعده داد که تا اوایل بهار آینده «لایحه لغو بزرگ» با هدف پایان دادن به استیلای قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین این کشور را به مجلس عوام ارایه خواهد داد.
‘قانون جوامع اروپایی’ (European Community Act) در سال ۱۹۷۲ برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس اعتبار پیدا کنند در مجلس عوام به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می کند.
با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.
با تصویب لایحه ‘لغو بزرگ ‘، قانونگذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب شده اند، شروع خواهند کرد که این پروسه ممکن است دو سال و یا بیشتر به طول بینجامد.
ایندیپندنت نوشت: اظهارات جنجالی این قاضی انگلیسی نشان می دهد که امکان شروع مذاکرات برگزیت به لحاظ قانونی دست کم در بهار سال آینده امکان پذیر نیست.
این نشریه خبری افزود: در همین حال ‘ایان دانکن اسمیت’ وزیر مستعفی امور کار و بازنشستگی و از چهره های اصلی طرفدار برگزیت، دادگاه عالی انگلیس را به حمایت از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا متهم کرد و هشدار داد که چنانچه دادگاه بر خلاف نظر دولت رای دهد، بحران سیاسی در این کشور به وجود خواهد آمد.
ایندیپندنت نوشت: با این حال یک سخنگوی خانم «هیل» گفت که او صرفا به بیان دیدگاه های شخصی اش پرداخته و به هیچ وجه موضع دادگاه را پیش بینی نکرده است.
‘گینا میلر’ ۵۱ ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه ‘دیر دوسانتوس ‘ یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده اند.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس دو هفته پیش، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت ‘ترزا می’ باید قبل از فعال کردن ‘ماده ۵۰’ پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرده است که این دادگاه قرار است پنجم دسامبر تشکیل شود.
خانم ‘ترزا می’ گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
وی همچنین به رهبران اروپایی اطمینان داده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این کشور با طرف‌های اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان ماه مارس آینده فعال خواهد شد.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱٫۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸٫۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.