وی افزود: ضرر این دوگانگی این است که اراده قوی نسبت به وسعت کار رسانه شکل نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و بعد از آن یک پیام سیاسی و اقتصادی داشت اما ماهیتاً یک انقلاب فرهنگی بود و پیام‌های فرهنگی داشت لذا صدور انقلاب هم با پیام‌های فرهنگی صورت گرفته است. در یک انقلاب فرهنگی حداقل انتظار این است که یک فیلم سینمایی با تیراژ میلیاردی بسازید که صدها میلیون نفر بیننده داشته باشد و درآمد حدود ۴ میلیارد دلاری داشته باشد و در بخش موسیقی، کتاب، کنسرت و رسانه تیراژ ۱۰ میلیونی داشته باشید.
مجموع رسانه‌های ما با تیراژ بسیار کم و خجالت‌آوری منتشر می‌شوند
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه ما تیم قوی داریم و انسان‌های پخته و باتجربه و علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه رسانه داریم، کسانی که علاقمندند مدیریت این کار را بپذیرند و توانایی و خلاقیت بی‌نظیر به عنوان سردبیر، دبیران سرویس و خبرنگاران حرفه‌ای که قدرت سوژه‌یابی و سوژه‌سازی را داشته باشند، اما نه تنها روزنامه‌های باتیراژ ۱۰ میلیونی و یک میلیونی نداریم بلکه مجموع رسانه‌های ما با تیراژ بسیار کم و خجالت‌آوری منتشر می‌شوند در حالی که قد و قواره نظام جمهوری اسلامی ایران این نیست.
حضرتی با بیان اینکه هنوز در مورد رسانه‌ها سوء تفاهم و دوگانگی وجود دارد و به تصمیم قطعی در این باره نرسیده‌ایم، اضافه کرد: آثار این بلاتکلیفی این است که به راحتی روزنامه‌ها را توقیف می‌کنیم، روزنامه‌ها عمر خیلی محدودی دارند، خط قرمزهای سلیقه‌ای و به تعداد افراد و مسئولین پیدا می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که کسی حاضر نمی‌شود در روزنامه سرمایه‌گذاری کند.
مدیرمسوول روزنامه اعتماد در ادامه با بیان اینکه روزنامه‌ها در کشور ما عمر بلندمدتی ندارند، تصریح کرد: با این شرایط روزنامه‌نگاران جسارت و شجاعت کافی پیدا نمی‌کنند و نتیجه این می‌شود که افراد احساس می‌کنند وجودشان موقتی است. حتی در روزنامه‌ها کمدی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند بلکه به یک کوله پشتی اکتفا می‌کنند زیرا باید از اینجا به جای دیگری کوچ کنند، با این شرایط به واحدهای پشتیبانی، تعاونی مسکن و تعاونی رفاه نمی‌رسد. البته روزنامه اعتماد در این زمینه استثناست که همه بچه‌های ما از روز اول بیمه هستند و اما خیلی از روزنامه‌ها به بیمه نمی‌رسند، نمی‌توانند در بیمه سرمایه‌گذاری کنند زیرا شرایطشان مرتب متزلزل است. این تزلزل باعث شده هم در اخذ مجوز روزنامه، هم توقیف روزنامه مشکلاتی وجود داشته باشد.
چرا باید اقدام به توقیف، کشتن و اعدام روزنامه کنیم؟
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: من روی این نکته تأکید دارم که توقیف روزنامه باید از فرهنگ و قاموس روزنامه حذف شود. اینکه رئیس جمهور می‌گوید توقیف آخرین مرحله باشد، من حتی توقیف را به عنوان آخرین مرحله هم قبول ندارم. برای چه باید اقدام به توقیف، کشتن و اعدام روزنامه کنیم؟
وی ادامه داد: اگر من به عنوان مدیر مسئول روزنامه شایستگی و لیاقتم را از دست دادم من را وسط میدان انقلاب به فلک ببندند و شلاق بزنند، جریمه ۱۰ میلیونی کنند و ۱۰ روز به زندان اوین ببرند و در نهایت دادگاه به ارشاد دستور دهد که صاحب امتیاز، مدیر مسئول را عوض کن و فرد دیگری را جایگزین کن. اگر من اشتباه کردم چرا باید نگهبان دم در، چاپچی، توزیع کننده رونامه، خبرنگار و مخاطب ما که هر روز با روزنامه زندانی می‌کند چرا باید تنبیه شود؟
حضرتی با تاکید بر ضرورت تسریع در ارائه لایحه جامع نظام رسانه از سوی دولت، خاطرنشان کرد: ضرورت این امر هم به جهت جایگاه رفیع و ویژه خبرنگاران است که بشود زیر چتر قانون جسارت، شجاعت، نترس بودن، کشف حقیقت و نشر حقیقت به خبرنگار ما برگردد و هم اینکه خبرنگار در ذیل سیاست‌های منافع ملی که قاعدتاً تا خط قرمزش از پنج تا بیشتر نخواهد بود، با تمام آزادی به دنبال کشف حقایق و مفاسد، ریشه‌یابی فساد اقتصادی، اجتماعی و ادرای برود.
جسارت را از روزنامه‌نگار گرفته‌ایم
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فساد مملکت را مثل خوره از بین می‌برد،ادامه داد: خبرنگار و روزنامه‌نگار قلمش می‌لرزد، زیرا ما جسارت را از روزنامه‌نگار گرفتیم، اگر روزنامه‌نگار جسارت داشت باشد کسی جرأت نمی‌کند تخلف کند، نورافکن را به پستوها و مخفیگاه‌هایی که تخلف می‌کنند و برای فساد برنامه‌ریزی می‌کنند می‌اندازد و اینقدر قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مأمور نیست. زیرا هر مأمور و بازرسی بگذارید باید فرد دیگری را به عنوان بازرس و مأمور برای او قرار دهید و این سلسه‌وار تا بی‌نهایت ادامه دارد.
وی همچنین یادآور شد: با وجود داشتن سازمان‌های بازرسی متعدد موازی با هم تخلفات نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده است. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و چندین سازمان نظارتی هست اما کدام تخلف و فساد در کشور کم شده است؟
حضرتی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم قانون متقنی برای رسانه‌ها تدوین کنیم که این قانون تکیه‌گاهی برای مردم در جهت داشتن رسانه‌های آزاداندیش باشد که در کشف و نشر حقیقت با کسی معامله نمی‌کنند. ما باید این جسارت را که اکنون وجود ندارد به جامعه رسانه‌ای کشور برگردانیم.
