محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص اتفاقات اخیر شهرک زیتون در پایتخت مبنی بر تخریب واحدهایی که سابقه واگذاری اراضی آن مربوط به دهه ۶۰ و از سوی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی می رسد، گفت: اهالی شهرک زیتون با سندی که در دست دارند به طرفیت نهادی که مدعی اراضی آنها است می‌توانند اقامه دعوا کنند اما پیش از آن عامل این خسارت باید مشخص شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی یا تعاونی‌های مسکنی که اقدام به فروش اراضی کردند باید پاسخگو باشند، از این رو میزان خسارتی که به مردم تحمیل شده باید به قیمت روز محاسبه و جبران شود.
وی افزود: مقصر اصلی کسی است که این اراضی را به مردم واگذار و پس از آن سندی برای آنان صادر کرده است، البته اگر اهالی شهرک زیتون واحدهای خود را در کاربری فضای سبز ساخته باشند مرتکب تخلف شده و نسبت به ساخت سازه مقصرند اما با در دست داشتن سند نسبت به زمین شان مالک هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اراضی واقع در شهرک زیتون اگر در محدوده شهری است، شهرداری برای تخریب موظف به دادن زمین معوض و جبران ضرر و زیان است، در غیر این صورت ضابطین قضایی باید ورود پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بوستان سرخه حصار در سال ۱۳۵۹ به عنوان یک بوستان ملی در فهرست سازمان محیط زیست کشور قرار گرفت و در سال های ابتدایی دهه ۶۰ بخشی از زمین های بوستان ملی سرخه حصار از سوی وزارت کشاورزی آن زمان به کارمندان این وزارتخانه واگذار شد. به دنبال این واگذاری، شرکت تعاونی شهرک زیتون که نزدیک به ۴ هزار عضو داشت، اقدام به ساخت و ساز در این زمین ها کرد اما پس از ساخت نزدیک به ۱۰۰ واحد، سازمان محیط زیست کشور با این ساخت و ساز مخالفت کرده و جلوی آن را گرفت.
