اولیاء علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته جلسه مشترکی بین اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از سه تشکل رسمی کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که هدف طرح ۲ دغدغه این روزهای جامعه کارگری را دنبال می‌کرد.
وی گفت: در این جلسه، نخست موضوع انتقادات جامعه کارگری به لایحه اصلاح قانون کار در حضور وزیر کار مطرح شد؛ چرا که با لایحه فعلی، اصلاح قانون کار به مصلحت نیست.
این فعال کارگری یادآور شد: لایحه «اصلاح» قانون کار، خواسته یا ناخواسته در جهت «تخریب» حقوق کارگران در دولت قبل تدوین و به مجلس ارسال شد، گفت: پس از انتقاد تشکل‌های کارگری، لایحه مذکور از مجلس به دولت بازگشت داده شد؛ اما در دولت یازدهم نیز مجدد همان لایحه بدون تغییر به مجلس ارسال و با وجود انتقادات رسمی و بیانیه‌های کارگری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، از ارائه درخواست مجدد به وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: با توجه به ایرادات ساختاری و حقوقی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار، در این جلسه از وزیر درخواست کردیم تا از مجلس استرداد شود.
وی درباره پاسخ وزیر به درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار گفت: قرار شد در صورت اجماع تشکل‌ها این موضوع مورد بررسی شود.
علی‌بیگی اظهار کرد: با لایحه اصلاح قانون کار، بدون اغراق حقوق بنیادین کارگران از بین می‌رود و حاضریم برای اثبات مصادیق خود با عالی‌ترین مسئولان وزارت کار به مناظره بنشینیم.
وی ادامه داد: ایرادات لایحه حتی برای مسئولان وزارت کار هم واضح و مبرهن بوده و در مواردی صراحتا اعلام کردند که ایراداتی به لایحه وارد است.
این فعال کارگری افزود: موضوع دوم مورد بحث در حضور وزیر، طرح موضوع ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت با هدف تجمیع بیمه‌ها بود؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی و منابع آن حاصل دست‌رنج کارگران و بازنشستگان کارگری است؛ بنابراین باید مالکیت آن در اختیار کارگران بماند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه البته خوشبختانه وزیر کار با این ادغام مخالف است، گفت: پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها خوشبختانه در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم تصویب نشد و امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز این پیشنهاد مجدد مطرح نشود.
