تغییر وزیر کار و توسعه اجتماعی عربستان بعد از آن صورت گرفت که آمار نشان داد آمار بیکاری در این کشور که بزرگترین صادرکننده نفت است، افزایش یافته است.
طبق دستور ملک سلمان، همچنین «صالح الخلیوی» مدیر کل گمرک و «محمد آل عمرو» رئیس شورای مشورتی از سمتهایشان برکنار شدند.
گفته میشود برخی از اعضای شورای مشورتی، اخیرا در شبکههای اجتماعی به خاطر پیشنهاد یا حمایت از کاهش برخی مزایای اجتماعی و افزایش قیمت برخی خدمات اصلی، هدف انتقاد قرار گرفته بودند.
طبق این گزارش، پادشاه عربستان در حکم دیگری، دستور داد ساختار شورای عالی علمای این کشور، که مهمترین نهاد مذهبی عربستان است و به حکومت مشورت میدهد، تغییر و برخی از اعضای آن برکنار شوند.