به گزارش جمعه شب ایرنا ، علی طیب نیا در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک در شهر پراگ ادامه داد: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور ایران و چک در سال ۲۰۱۵ میلادی به حدود ۵۲ میلیون دلار رسیده است که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان اقتصادی دوکشوربسیار ناچیز است و می توان با تلاش و همکاری جدی دو طرف حجم مبادلات را افزایش داد.
وی با بیان اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه ۱+۵ هیات های مختلف سیاسی و اقتصادی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقمندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، افزود: ما اعلام کرده ایم که سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک، انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است.
براساس گزارش وزارت اقتصاد ، طیب نیا خاطرنشان ساخت: رویکرد گسترش تعاملات همچنان در دستور کار جدی دولت است و در این راستا، با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان رقابتی ایران و گستردگی بخش ها و رشته های فعالیت، استفاده از ظرفیت های فنی و مالی خارجی جزو سیاست های اصولی دولت است.
وزیر امور اقتصادی تصریح کرد: پروژه های زیربنایی و توسعه ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده ای، توسعه و گسترش فرودگاه ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه ها با تاکید بر انرژی های تجدید پذیر، احداث کارخانه های فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز، احداث مجتمع های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت های کشاورزی، ظرفیت های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری چک به عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه های مذکور نداشته و از هر گونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می کنیم.
وی گفت: امکانات و ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش کردعملی شوند.
طیب نیا تاکید کرد: دولت ها می بایست از فعالیت های اقتصادی حمایت کنند، به گونه ای که بنگاه های اقتصادی، به ویژه بخش های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا نمایند.
عضو هیات دولت با بیان اینکه به نظر اقتصادهای دوکشور می تواند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند، ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، روابط اقتصادی فیمابین به سرعت بهبود یابد.
وی تاکید کرد، مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.
طیب نیا ادامه داد: با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و پایبندی بانک های ایران به اصول و قواعد بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی مناسبات بانکی بین المللی، انتظار داریم با حمایت و پشتیبانی دولت محترم و بانک ملی جمهوری چک، گام های عملی و جدی برای از سرگیری مناسبات بانکی با بانک های ایرانی برداشته شود.
وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد: ما بر این عقیده ایم که می بایست از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور هر چه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت های موجود برای تقویت همکاری های دو جانبه را شناسایی نمایند.
وی افزود: در جریان گفت و گوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، طی دو روز گذشته نتایج خوب و ارزشمندی دربخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن، انرژی، بانکی و مالی، کشاورزی، بهداشت ، تجارت، فناوری اطلاعات و حمل و نقل به دست آمده است و باید با جدیت در عملیاتی نمودن آنها و گزارش به وزرای مسئول کمیسیون دو کشور اهتمام لازم را به عمل آورد.
روابط اقتصادی ایران و چک در سال گذشته میلادی از رشد ۵۰ درصدی برخوردار و میزان مبادلات فی مابین به ۵۲ میلیون دلار رسید . این رقم در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۰ درصدی به میزان ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار رسید که در مدت مشابه سال قبل ۲۴ میلیون و ۲۳۶ هزار دلار بود
وی با بیان اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه ۱+۵ هیات های مختلف سیاسی و اقتصادی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقمندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، افزود: ما اعلام کرده ایم که سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک، انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است.
براساس گزارش وزارت اقتصاد ، طیب نیا خاطرنشان ساخت: رویکرد گسترش تعاملات همچنان در دستور کار جدی دولت است و در این راستا، با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان رقابتی ایران و گستردگی بخش ها و رشته های فعالیت، استفاده از ظرفیت های فنی و مالی خارجی جزو سیاست های اصولی دولت است.
وزیر امور اقتصادی تصریح کرد: پروژه های زیربنایی و توسعه ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده ای، توسعه و گسترش فرودگاه ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه ها با تاکید بر انرژی های تجدید پذیر، احداث کارخانه های فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز، احداث مجتمع های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت های کشاورزی، ظرفیت های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری چک به عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه های مذکور نداشته و از هر گونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می کنیم.
وی گفت: امکانات و ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش کردعملی شوند.
طیب نیا تاکید کرد: دولت ها می بایست از فعالیت های اقتصادی حمایت کنند، به گونه ای که بنگاه های اقتصادی، به ویژه بخش های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا نمایند.
عضو هیات دولت با بیان اینکه به نظر اقتصادهای دوکشور می تواند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند، ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، روابط اقتصادی فیمابین به سرعت بهبود یابد.
وی تاکید کرد، مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.
طیب نیا ادامه داد: با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و پایبندی بانک های ایران به اصول و قواعد بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی مناسبات بانکی بین المللی، انتظار داریم با حمایت و پشتیبانی دولت محترم و بانک ملی جمهوری چک، گام های عملی و جدی برای از سرگیری مناسبات بانکی با بانک های ایرانی برداشته شود.
وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد: ما بر این عقیده ایم که می بایست از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور هر چه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت های موجود برای تقویت همکاری های دو جانبه را شناسایی نمایند.
وی افزود: در جریان گفت و گوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، طی دو روز گذشته نتایج خوب و ارزشمندی دربخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن، انرژی، بانکی و مالی، کشاورزی، بهداشت ، تجارت، فناوری اطلاعات و حمل و نقل به دست آمده است و باید با جدیت در عملیاتی نمودن آنها و گزارش به وزرای مسئول کمیسیون دو کشور اهتمام لازم را به عمل آورد.
روابط اقتصادی ایران و چک در سال گذشته میلادی از رشد ۵۰ درصدی برخوردار و میزان مبادلات فی مابین به ۵۲ میلیون دلار رسید . این رقم در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۰ درصدی به میزان ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار رسید که در مدت مشابه سال قبل ۲۴ میلیون و ۲۳۶ هزار دلار بود
