به گزارش افق نیوز به نقل از سی ان بی سی، ماجرا به زمانی بر می گردد که کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بوده است. این محاکمه قرار است تا روز ۲۰ دسامبر ادامه پیدا کند و احتمالا خانم لاگارد ۶۰ ساله در صورت اثبات اتهامات به یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. لاگارد ارتکاب هر گونه جرمی را رد کرده است. انتظار می رود قضات دادگاه بر اساس اظهارات طرفین در آخرین جلسه استماع رای صادر کنند، اما این احتمال هم وجود دارد که صدور رای نهایی به زمانی دیگر موکول شود.
محاکمه و محکومیت احتمالی کریستین لاگارد، احتمالا نگرانی هایی را در مورد توانایی وی برای ادامه تصدی پست ریاست صندوق بین المللی پول ایجاد خواهد کرد. حیثیت و اعتبار این نهاد مالی بین المللی مستقر در واشنگتن پیش از این نیز به دلیل تعرض جنسی دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق به خدمتکار یک هتل در سال ۲۰۱۱ زیر سوال رفته بود.
لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال ۲۰۰۸ داشته تحت محاکمه قرار دارد. بر اساس این رای ۴۰۳ میلیون یورو (۴۲۵ میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه پرداخت شده است.
