به گزارش ایرنا، ۱۱ مهر ۹۴ بود که نخستین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و دو متهم دیگر به نام های مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
پرونده ای ۲۰۹ جلدی که هر جلد آن بیش از ۲۰۰ صفحه داشت و بسیار سر و صدا کرده بود؛ خبرنگاران شاید تا روز دادگاه که پرونده ها با چرخ دستی وارد جلسه می شد این تعداد پرونده را باور نمی کردند.
نماینده دادستان تهران کیفرخواست چهار جلدی و ۲۳۷ صفحه ای بابک زنجانی را در دادگاه قرائت کرد که در این کیفرخواست، اتهامات بابک زنجانی افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب عنوان شد.
قاضی صلواتی در پایان جلسه بیست و چهارم در ۲۹ آذر امسال با موافقت درخواست استمهال بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، یک ماه به زنجانی فرصت داد تا بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند؛ حدود سه روز قبل از موعد در تاریخ ۲۶ دیماه، نشستی با حضور شرکت نفت، بانک مرکزی، شرکت نفتی «اچ کی» و بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار و در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی به دادگاه اعلام تا بابک زنجانی بدهی خود را به این شماره حساب واریز کند.
البته با توجه به رفع نشدن کامل تحریم ها و معرفی نکردن شماره حساب از سوی بانک مرکزی، وکیل بابک زنجانی دوباره درخواست استمهال کرد که با موافقت قاضی صلواتی این درخواست برای یکماه تمدید شد.
بهمن همان سال دو جلسه دیگر برگزار و ۲۱ بهمن پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب با برگزاری آخرین یعنی بیست و ششمین جلسه دادگاه علنی، بسته شد و ۱۶ اسفند ۹۴ بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از صدور حکم اعدام برای ۳ متهم پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت که دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص داد و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.
پرونده با شکایت وکلای سه متهم محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور رفت که دیوان عالی هم پس از بررسی پرونده ۱۳ آذرماه امسال از تایید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد؛ اما با گرفتن نقص بر حکم دو متهم دیگر، پرونده های آنان برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال کرد.
پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور خبرهای متعددی از سوی مسئولان قضایی در رسانه ها منتشر شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پانزدهم آذرماه در خبری اعلام کرد بابک زنجانی می تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در آخرین نشست خبری خود درباره وضعیت حکم بابک زنجانی به خبرنگاران گفت که در خود قانون تشخیص داده شده اگر پول را برگرداند، می توان کاری انجام داد.
محسنی اژه ای با اشاره به ارسال نامه بابک زنجانی به قوه قضاییه، گفت: وی اعلام کرده است افرادی به یک معنایی می خواهند پول را بدهند و اگر قرار است در این راستا با خارج از کشور تماس بگیرد، با نظارت دادگاه این کار انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه زنجانی چقدر برای پرداخت پول مهلت دارد، گفت: حکم آن دو متهم در این پرونده نقض شده است و از این رو به احتمال جدی، ایشان هم احضار می شود و برای بازگرداندن پول ها وقت دارد.
* بعید است حکم زنجانی تخفیف یابد
همه این اظهارات مقامات قضایی در حالی است که گفته می شود پرونده بابک زنجانی برای اجرا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رفته و از دیگر سو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور روز گذشته احتمال تخفیف در حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور بابک زنجانی را بعید دانسته است.
منتظری درباره وضعیت حکم ‘بابک زنجانی’ گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده اما مهم است وضعیت بدهی های او هم مشخص شود. بدین ترتیب مهم تر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی های اوست.
وی افزود: بدهی نامبرده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است.
دادستان کل کشور همچنین به این سوال که آیا ممکن است ‘بابک زنجانی’ با تسویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، اظهارداشت: این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد.
حال باید دید با توجه به این اظهاراتی که کمی باهم متناقض است آیا بابک زنجانی برای رهایی از چوبه دار می تواند امیدوار باشد و با برگرداندن کل بدهی ها دلش را به زنده ماندن خوش کند یا اینکه او هم به سرنوشت مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی دچار خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان ابراز امیدواری می کنند بابک زنجانی با پرداخت بدهی ها می تواند از تخفیف در مجازات اعدام برخوردار شود.
