علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.
افق نیوز/ وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود.
طیب‌نیا افزود: ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد.
وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث برده‌ایم، گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌ای انجام شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی به شمار می‌رود.
وی افزود: این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلاتشان به سپرده‌هایشان بالاتر است.
طیب‌نیا گفت: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم، تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابر این در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم، تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود.
وی بیان داشت: هدف از این کار اول کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی دولت بود.
وی تصریح کرد: درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.
طیب‌نیا با بیان اینکه نگرانی ما در مورد بدهی‌های دولت به نابسامان بودن آن برمی‌گردد، گفت: هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزه‌ها ادامه دارد، علیرغم اینکه در بعضی از بخش‌ها از برجام بهره‌برداری کامل صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات،گفت: مالیات بیش از این نمی‌توان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که دولت با یک برنامه‌ریزی منطقی باید هزینه‌ها را کاهش دهد.
*یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است
وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، بنابر این برای رشد اقتصادی پایدار حتماً باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کرد.
وی تصریح کرد: مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست و معافیت‌های غیرمنطقی در این بخش وجود دارد که نتیجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادی کشور می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکل کلی ما در مورد مالیات توزیع آن در بخش‌های مختلف است و در کل مالیاتی که اخذ می‌شود کم است، اما به صورت نامتعادل دریافت می‌شود.
طیب‌نیا بیان داشت: پروژه دولت این است که مالیات را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کند و به دنبال این هستیم، تا با کمک اصناف طرح ساماندهی مکانیزه فروش را به صورت کامل اجرایی کنیم، تا از این طریق بتوان مالیات را از مصرف‌کننده اخذ کرد.
*۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مودیان جدید گرفتیم
طیب‌نیا با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی با این هدف طراحی شده که مالیات را بر اساس اطلاعات صحیح از مؤدیان وصول شود، گفت: یکی از اهداف به‌جای این طرح قطع ارتباط بین مأمور وصول مالیات و مؤدی مالیات است.
وی افزود: نرم‌افزار سامانه اطلاعات مؤدیان مالیاتی طراحی شده و قرارداد تهیه نرم‌افزار این سامانه در زمان تحریم‌ها منعقد شده بود که بعد از تحریم دانش فنی این نرم‌افزار به ما منتقل شد و اکنون خودمان امکان تغییر در نرم‌افزار را داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی تعدادی مؤدی مالیاتی معرفی کرده که با تراکنش‌های مالی بالا اصلاً پرونده مالیاتی نداشته‌اند که در این دو ماه ۸۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص قطعی برای آنها صادر شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه شفاف‌سازی همواره مخالفانی را دربر دارد، گفت: در سه شهر بر روی مأمورین گمرک بنزین ریختند و خواستند آنها را به آتش بکشند.
*چند صد میلیون دلار ارز جابجا کرده‌اند و یک ریال مالیات نداده‌اند
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پولشویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتی که انجام داده‌ایم، افرادی را شناسایی کرده‌ایم که چند صد میلیون دلار ارز جابجا کرده‌اند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد خصوصی‌سازی نیز بیان داشت: از اهداف خصوصی‌سازی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها زیر ۱۳ درصد بوده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: به‌دنبال خصوصی‌سازی ساختاری ایجاد شد که از ساختار دولتی قبل هم ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر بود.
وی افزود: یکی از اهداف ما در دولت واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت واحد سازمانی مسئول بهبود فضای کسب‌وکار اصلاً وجود نداشت، گفت: اما در حال حاضر شناسنامه کاملی از مجوزهایی که در این دولت صادر می‌شود وجود دارد و می‌دانیم چه اتفاقاتی از فرایند صدور مجوزها در کشور می‌افتد.
*فقط به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کنیم
طیب‌نیا تصریح کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که واگذاری‌ها منطبق بر قانون و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است، گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ تنها یک مورد واگذاری به بخش خصوصی انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار داشت: امسال سال سختی به‌لحاظ بودجه داشتیم، ولی هرچه جلوتر می‌آییم وضع بهتر می‌شود.
*برای خرید گندم از کشاورزان پول نداشتیم
طیب‌نیا همچنین با اشاره به خرید گندم از کشاورزان اظهار داشت: تولید داخلی گندم نسبت به واردات آن برای ما گران‌تر تمام می‌شود و با توجه به اینکه گندم را نسبت به قیمت جهانی از کشاورزان گران‌تر می‌خریم، این‌کار هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.
وی افزود: امسال گندم از کشاورزان خریداری شد اما در خزانه پول برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران وجود نداشت، بنابراین در آن شرایط تشخیص داده شد تا ۲ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شود تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز این تصمیم نداشته، گفت: اما جهت‌گیری ما این است که بازار بدهی به سمت بخش خصوصی برود.
