دنیای اقتصاد نوشت:
تا کنون نحوه برخورد با ساختمان‌های قابل اشتعال اما فاقد ایمنی حداقلی در برابر حریق، در حد صدور اخطاریه و هشدارنامه، برای ترغیب مالکان و بهره‌برداران این ساختمانها به ایمنی‌سازی بوده است در حالی که مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره مربوطه، شهرداری‌ها وظیفه دارند به منظور حفظ شهر از خطر حریق و رفع خطر از ساختمان‌های خطرناک، تدابیر «موثر» و اقدام «لازم» انجام دهند و در صورت بی‌‌توجهی مالکان به اخطارهای مهلت‌دار، راسا نسبت به رفع خطر اقدام کنند و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بیشتر، از مالکان آن ساختمان دریافت کنند.
کارشناسان شهری می‌گویند: همان‌طور که شهرداری‌ها در موضوع «بدهی واحدهای تجاری و تولیدی به شهرداری از بابت عوارض کسب و پیشه»، بدون فوت وقت و ملاحظه‌های ناشی از آسیب اقتصادی به کسب و کار، به شکل قرار دادن بلوک‌های سیمانی جلوی واحدها، با صاحبان این واحدها برخورد می‌کنند، در بحث ایمنی و مقاومت ساختمان‌های پرخطر در برابر آتش نیز باید از مرحله اخطار فراتر روند و با عمل به قانون، نسبت به اجبار مالکان به استانداردسازی ساختمان‌های خود اقدام کنند. در این میان، روند رسیدگی به فاجعه پلاسکو مشخص کرد نظام مدیریت بحران شهرها باید بازتعریف و اصلاح شود.
