خبرگزاری فارس – گروه شهری: سخنگوی دولت در اظهارات سه شنبه مورخه ۰۵/۱۱/۹۵ در نشست خبری دوره‌ای خود، بدون توجه به قوانین ساری و جاری کشور توپ مسئولیت حادثه پلاسکو را در زمین شهرداری تهران انداخته و به طور ضمنی از مسئولیت دولت و وزارت خانه های مسوول [در بحران پلاسکو] شانه خالی کرده است.
به گزارش سامانه ۱۳۷آنلاین، علی رغم وجود قوانین موجود در حوزه کار و مدیریت شهری، اسناد منتشره از عملکرد و اخطارهای آتش نشانی و شهرداری تهران به مسوولان ذیربط و مالکان ساختمان پلاسکو، محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری خود، مدعی شد: “قانون به صورت صریح شهرداری را مسئول می‌داند.” وی در این نشست خبری هیچ اشاره ای به قوانین مصرّح در این موضوع نکرد و با فرافکنی از اسناد قانونی، مسببان اصلی این حادثه را در جایی غیر از کابینه دولت یازدهم جستجو نمود.
با توجه به شرایط حساسی که پس از حادثه پلاسکو ایجاد شده است، بررسی برخی از مفاد قانونی و اسناد موجود در زمینه مسئولیت نهادها و دستگاههای مسئول درخصوص برخورد با رویه متخلفانه ساختمان های فرسوده و پلمپ آنها، روشنگر بخش زیادی از حقایق و واقعیات موجود است.
طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳، “دستگاه مجری” در رسیدگی و برخورد با واحدهای کارگاهی مثل پلاسکو، وزارت کار و رفاه اجتماعی است، “دستگاه همکار” شهرداری تهران(سازمان آتش‌نشانی) محسوب شده و “دستگاه ناظر” بر امور اصناف نیز، وزارت کشور بوده است.
طبق اظهارات علی نوذرپور(معاون امور شهرداری های وزارت کشور) در تاریخ ۱۳/۰۴/ ۹۴ که در روزنامه ایران منتشر گردیده، بر این نکته که “وزارت کار” به عنوان “دستگاه مجری” بررسی ایمنی کارگاه های سطح شهر و برخورد به ایشان را برعهده دارد، تأکید دارد.
طبق این مصوبه هیئت دولت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری موظف هستند گزارشات کارشناسان خود را در قالب اخطاریه‌های کتبی برای اقدامات اجرایی و صدور حکم در دادسرا به وزارت کار ابلاغ و اقدامات پلمپ توسط این وزارتخانه صورت گیرد.
طی ۳ سال گذشته حداقل ۷ بار از سوی شهرداری و آتش نشانی به مسوولان ساختمان پلاسکو اخطار داده شده است.
ماده ۱۰۵ قانون کار در فصل چهارم بیان می کند، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. در تبصره ۱ ذیل این ماده عنوان شده، “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
پلاسکو، یک ساختمان “کارگاهی” است؛ از نظر قانونی امکان پلمپش در اختیار “وزارت کار” بوده است که علیرغم اینکه این موضوع از طریق آتش‌نشانی به بازرسی این وزارتخانه نیز گزارش شده بود، اما اقدامی از سوی مسوولان دولت صورت نگرفته است.
وزارت کار و بازرسی این وزارت خانه میبایست بعد از گزارشات کارشناسی آتش نشانی و اخطارهای شهرداری، قانوناً اقدام به پلمپ کل پاساژ می‌کردند، که این کار را نکرده است. شهرداری نیز طبق ماده ۵۵ امکان پلمپ این قبیل املاک را ندارد.
در قانون ۱۰۰ ماده شهری، نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی پیش بینی شده است. آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ملاک عمل شهرداری تهران است و می تواند نسبت به پلمپ، قلع و یا تخریب ساختمانی نامناسب از نظر شهرسازی و ایمنی تصمیم گیری کند. این کمیسیون اختیار ضابط قضائی را به منظور پلمب یا تخریب ساختمان به آتش نشانی یا شهرداری نمی دهد.
با توجه به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ و مقرارت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در دهه ۸۰ درباره ساختمان های جدیدالاحداث، مقررات ملی ساختمان رعایت شده و در صورت عدم رعایت از سوی مالکان از صدور پایان کار ممانعت می شود. اما ساختمان پلاسکو چند دهه پیش از این ساخته شده است.
در پیش‌نویس قانون جدید آتش‌نشانی، به موضوع نداشتن قوه قهریه و امکان برخورد قاطع با اماکن خلاف شرایط ایمنی برای سازمان آتش نشانی شهرداری، پرداخته شده؛ که البته بعضی از این بندها که امکان ضابط قضائی به آتش‌نشانی‌ها را می‌دهد حذف شده است، و عملا اختیار برخورد با چنین ساختمان های غیراستانداردی را از آتش نشانی سلب می کند. جالب توجه است که بعد از مدت‌ها از تدوین این پیش‌نویس، این لایحه حتی به مجلس هم ارسال نمی‌شود.
طبق نتایج حاصل از بررسی قوانین و حوزه اختیار و عملکردی که “دولت” و “قوه قضائیه” برای “وزارت کار” و “شهرداری” تعریف کرده اند؛ چنین بدست میآید که:
در مورد مشخص ساختمان پلاسکو، عملا هیچ کاری از دست شهرداری برنمی‌آمده است؛ چرا که این اخطارهای شهرداری ضمانت اجرایی نداشته و در اصل قوه قضاییه باید دستور پلمپ این ساختمان را می داده است. لذا تا زمانی که این مصوبات، ضمانت اجرایی نداشته باشد، انجام بازدیدهای دوره‌ای بازرسان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری هم دردی را دوا نمی‌کند.
اگر شهرداری ها بدون داشتن حکم قضایی مکانی را پلمپ می کردند، عملی غیرقانونی مرتکب شده اند.
علی رغم بیش از ۷ اخطاری که طی سه سال گذشته و ۲۱ اخطار درکل آتش نشانی به مدیران و کسبه ساختمان پلاسکو دادند، بی توجهی، تنها واکنش آنان بوده است و این حادثه سنگین به مجموعه شهرداری و آتش نشانی و مردم عزیز تحمیل شد.
علیرغم هشدارهای مکرر سازمان آتش نشانی، متأسفانه حتی مالکان و صاحبان مراکز تجاری هم به این اخطارها توجهی نکردند.
در مورد مشابه پاساژ علاء الدین، مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی بودند؛ لذا طبقه هفتم این ساختمان براساس رأی دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تخریب می‌شد که با حکم دادستانی تخریب آن انجام شد.
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که براساس آن نمایندگان مدیریت شهری نمی‌توانند ساختمان‌ها را پلمپ کنند، نیازمند اصلاح است.
همه دلایل فوق دغدغه شهردار تهران جهت ناامنی ساختمان های مشابه با پلاسکو را مرتفع نخواست؛ لذا در جلسه ۰۲/۰۷/۹۳ در حضور نمایندگان وقت شورای شهر، دکتر قالیباف به صورت مشخص به دو مورد “ساختمان پلاسکو” و “پاساژ علاء الدین” اشاره می کنند و از نمایندگان شورا می خواهند تا تکلیف اجرایی شهرداری و آتش نشانی را برای برخورد و مواجهه با ساختمان های اینچنینی، صریح و شفاف کنند. اما این تذکر شفاف و صریح نیز به نتیجه اجرایی نرسید.
متأسفانه علی رغم تمامی هشدارهایی که مدیریت شهری طی سال های اخیر مبنی بر حادثه خیزبودن ساختمان پلاسکو می دهد، هیچ یک نهادهای دولتی و قضائی که طبق مفاد صریح قانونی دستگاه های مجری و ناظر و صادرکننده مجوز شناخته شده اند، برای برخورد با این ساختمان ورود نمی کنند. حال با وقوع حادثه برخی از رسانه ها و شخصیت های سیاسی سعی در غبارآلود کردن فضا دارند و در این فضا سعی می کنند تمام بار مسئولیت را بردوش سازمانی قرار دهند که در پیش از این حادثه ناگوار، براساس قوانین به وظایف خود کامل عمل کرده است و در حین و پس از حادثه با دادن تلفات و پرداخت های هزینه های مادی و معنوی، بار این خسارت ملّی را به تنهایی به دوش می کشد.
